الحكومة اليونانية تطرح من جديد إصلاح قطاع الإعلام

05:21 م | الجمعة 11 نوفمبر 2016

أكدت الحكومة اليونانية اليوم، أنها تريد إطلاق إصلاح قطاع الإعلام المرئي والمسموع الذي اقترحه رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس لكن بدون أن تشرف عليه بعدما أجبرها القضاء والمعارضة على التخلي عنه.

وقال الناطق باسم الحكومة ديمتريس تساناكوبولوس للصحافيين، إن إجراء منح التراخيص للقطاع الخاص سيطلق من جديد على أساس قرارات المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.

واكد من جديد تصميم الحكومة على "إعادة النظام" إلى قطاع يعاني منذ 27 عاما من فراغ قانوني وغموض مالي من قبل قلة من أصحاب المال، بدون أن تضطر الشبكات الخاصة لدفع أي رسوم لتتمكن من البث.

واضطر فريق تسيبراس للتراجع تحت ضغط القضاء الذي ابطل خطته الاولى والمعارضة التي تتهمه بإخضاع وسائل الاعلام.

ويهدف الإصلاح إلى منح تراخيص للبث على الأراضي الوطنية للمرة الاولى. ولم تكن وسائل الإعلام اليونانية تملك منذ ظهورها في ثمانينات القرن الماضي سوى تراخيص موقتة.

وتخلت حكومة تسيبراس عن تحديد عدد التراخيص لمحطات تلفزيون خاصة بأربعة، مما يعني اغلاق نصف القنوات التي تبث حاليا، وتعيين مرشحها على المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.

وآثار القانون المطروح جدلًا حادًا بين الاغلبية اليسارية المتشددة من جهة والمعارضة والقضاء والجهاز الاعلامي من جهة اخرى.

وقالت المعارضة وعدد من شبكات التلفزيون التي ستغلق بموجبه، إن القانون يشكل مساسا بالتعددية. وكان يفترض أن يجلب هذا الإصلاح 246 مليون يورو لخزينة الدولة.

وأبطله مجلس الدولة اليوناني في نهاية أكتوبر، معتبرًا أنه مخالف للدستور. ورأت الحكومة أن هذا القرار "غير عادل" لكنها أكدت أنها ستلتزم به.