ندوة بـ"إعلام مطروح": مصر من أعلى الدول في نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة

05:42 م | الخميس 10 نوفمبر 2016

نظم مركز النيل للإعلام بمطروح، ندوة تحت عنوان "التضامن الاجتماعي وحقوق الصم والبكم" بمقر المركز، بمشاركة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بمراكز مطروح المختلفة من الصم البكم وترجم حوار الندوة إلى لغة الإشارة محمود رضا مدير إدارة التعلم الذكي لذوي الاحتياجات الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمطروح.

وألقت الندوة، أمس، التي أقيمت بقاعة مؤتمرات المركز الضوء على أهم الحقوق والمساعدات التي توفرها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة بجانب المشكلات والمعوقات التي يعانون منها بالإضافة إلى التعريف بدور منظمات المجتمع المدني في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، حيث تصنف مصر من أعلى الدول في نسبة المعاقين حيث تصل النسبة ما بين 10% إلى 12%.

وتناولت الندوة عدد من التعريفات التي تحدد معنى المعاق حيث عرف قانون تأهيل المعاقين رقم 39 لسنة 1975م المعاق بأنه " كل شخص أصبح غير قادر على الإعتماد على نفسه في مزاولة عمله أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه، ونقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي نتيجة عجز خلقي به"، كما عرفت الموسوعة الطبية الأمريكية المعاق على أنه " كل شخص به عيب صحي أو عقلي يمنعه من أن يشارك بحرية في النشاط الملائم لعمره، كما يولد لديه إحساس بصعوبة الإندماج بالمجتمع"، وحددت منظمة العمل الدولية تعريف المعاق بأنه "كل فرد نقصت إمكانياته للحصول علي عمل مناسب والاستقرار فيه نقصاً فعلياً نتيجة لعاهة جسمية أو عقلية ".

وأكد أحمد خير الله مدير عام مديرية الشئون الإجتماعية بمطروح على عدم وجود إحصائيات دقيقة لأعداد المعاقين بمصر وذلك لصعوبة الحصر وتعدد أنواع الإعاقة وعدم الإعتراف بإعاقات معينة، كما تحدث عن دور المديرية في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة وذلك بتوفير معاش الضمان الاجتماعي "معاش كرامة للمعاقين" موضحا أنه تم النزول من سن المعاش من 65 سنة إلى 60 سنة، وأضاف أن المديرية تقوم بتوفير شهادة التأهيل التي تفيد في التقدم للوظائف من خلال الوحدات الإجتماعية المختلفة وأنه من أهم حقوق المعاقين ضرورة تعيين نسبة 5% منهم في المنشأة التي يزيد عدد موظفيها عن 50 موظف.

وقال محمد صبري مقرر المجلس القومي لشئون الإعاقة بمطروح إن هناك إهتمام من الدولة بحقوق المعاقين ويتضح ذلك من خلال تضمن الدستور المصري على مواد " 8 مواد " تقرر حقوق المعاق، كما تحدث عن دور المجلس في توفير جميع المساعدات الممكنة لإعادة تأهيل المعاقين ودمجهم فى المجتمع من خلال التعاون مع الجهات التنفيذية المختلفة كمديرية الشئون الاجتماعية التي تقدم الأبحاث الاجتماعية والمعاش والمساعدات العينية.