«بدر» فى البرلمان: لا زيادة فى تذاكر «النقل العام والمترو والقطارات».. وتعريفة المواصلات ارتفعت 15%
![جانب من اجتماع لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان بحضور «زكى بدر»](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/777945731478635035.jpg)
جانب من اجتماع لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان بحضور «زكى بدر»
ناقشت بعض اللجان النوعية لمجلس النواب، خلال اجتماعاتها أمس، آثار زيادة أسعار الوقود على المواطنين، وارتفاع تعريفة المواصلات، إضافة للمشاكل التى تواجه منظومة التعليم، وكيفية تطويرها.
«العجاتى»: نُقنن أوضاع «أوبر وكريم» والـ«توك توك» محل دراسة.. و«النقل» طلبت إلغاء حظر المقطورات والأمر فى يد «النواب»
وخصصت لجنة الإدارة المحلية اجتماعها لمناقشة آليات الحكومة لضبط تعريفة المواصلات بعد تحريك أسعار الوقود، وقال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إن الحكومة لم تقرر أى زيادة على وسائل النقل الحكومية، سواء القطارات أو مترو الأنفاق أو النقل العام، فى الوقت الحالى، و«أى زيادة مش بتاعتى». لافتاً إلى أن الأجهزة التنفيذية والمحلية فى جميع المحافظات، لديها تعليمات واضحة لمواجهة أى مخالفات أو زيادات فى تعريفة المواصلات التى تم تحديدها لكل المواقف بالجمهورية، ونعترف أن هناك أخطاء وتحايلاً من بعض السائقين لرفع تعريفة الركوب، لذلك ألزمنا كل المحافظات بتعليق «استيكرز» على سيارات الميكروباص بالتعريفة منعاً للتلاعب.
وناشد «بدر» المواطنين الإبلاغ عن تجاوزات المواقف أو السائقين لزيادة تعريفات الركوب عن المُقرر، وكشف عن أن الحكومة لديها تعديلات على قانون المقطورات، وأن بعض المحافظات كانت تطبق قانون المحاجر على عربات النقل، فصدرت قرارات حاسمة لمنع تطبيق قانون المحاجر، إلا على المركبات التى تنقل مواد حجرية فقط. وأشار «بدر» إلى أن قرارات الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، كانت ضمن برنامج الحكومة الذى وافق عليه البرلمان، لافتاً إلى أن القرارات جاءت بعد دراسة لمركز التعبئة والإحصاء، عن الأوضاع الحالية وتأثيرات القرارات على المواطنين، لمنع استغلالها من قبل التجار، وأن المحافظين اعتمدوا على تلك الدراسة، وتواصلوا مع المواقف والسائقين على أن تكون زيادة تعريفة الركوب من 10% إلى 15%.
من جانبه، قال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن اللجنة تلقت شكاوى عديدة من زيادات غير منطقية فى أجرة الركوب، وهناك سوء تصرف فى هذه المسألة، ورفع للتعريفة بشكل غير مقبول.
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية والنيابية، إنه جارٍ تقنين أوضاع شركتى «أوبر وكريم» وفق ضوابط محددة، وسيجرى الانتهاء منها فى أقل من شهر، وهناك لجنة وزارية تعمل الآن على وضع توصيات للتقنين، مضيفاً: «المقطورات تمثل أزمة كبيرة منذ فترة، والحكومة كانت بصدد إلغائها وحظرها بشكل عام ومنحت آخر مهلة لذلك حتى أغسطس 2015، تم مدها إلى أغسطس 2016، إلى أن قدمت وزارة النقل طلباً لإلغاء حظرها، خصوصاً أن نسبة الحوادث التى تتسبب فيها لا تتجاوز 7%، وهناك مشروع قانون لإلغاء الحظر على المقطورات أمام لجنة الدفاع والأمن القومى، من المنتظر عرضه على المجلس خلال أيام، للموافقة على إلغاء حظر المقطورات لأنها أساسية فى نقل البضائع، والقرار النهائى للنواب». وحول أوضاع «التوك توك»، أكد «العجاتى» أن الأمر محل دراسة، لتقنين أوضاعه بشكل كامل.
وطالبت النائبة سيلفا نبيل وزير التنمية المحلية بتوفير «الفكة» فى المواقف، حتى لا يستغل السائقون قلتها فى زيادة الأجرة على المواطنين، فيما قال النائب على عبدالونيس، إن الكلام عن تحديد تعريفة الركوب «نظرى» وإن هناك مواقف عشوائية لا تستطيع الحكومة الوصول إليها أو السيطرة عليها. ودعا النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى تقنين وسائل المواصلات غير المرخصة، مثل «التوك توك، والتروسيكل» لأن الدولة لا تستطيع الرقابة على تعريفتها. وطالب بدور واضح لوزارة التنمية المحلية فى السيطرة على المواقف العشوائية.
وعقب وزير التنمية المحلية على النواب، قائلاً إن «جميع دول العالم تعمل بنظام الدفع الفورى للسائق فى النقل الخاص ودون تذاكر، والشعب لن يتقبل فكرة شباك التذاكر للنقل الخاص، وإن المواقف العشوائية (مخالفة) تستوجب تدخل الوزارة والمرور، لمنعها أو تقنينها» مشيراً إلى أن أوضاع الـ«توك توك» مُقننة فى الفيوم، ولها كارت للحصول على البنزين. وأن الدولة تتحمل فروق أسعار البنزين، والسولار للمخابز، منعاً لزيادة سعر الرغيف.
وفى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى، قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، إن هناك حاجة مُلحة لتطوير منظومة التعليم سواء الجامعى أو قبل الجامعى، لافتاً إلى أن وجود الكتب الجامعية أمر خاطئ، إلا أن الطلاب يحرصون عليها لأنهم اعتادوا عليها فى التعليم قبل الجامعى، كما يبحثون عن الدروس الخصوصية، لنفس السبب. وأشار «الشيحى» إلى أن إلغاء التفكير لدى الطالب وتعامل المعلم معه على أنه متلقٍّ فقط، هو ما يخلق التطرف والإرهاب، ويزرع فى الطلاب ثقافة السمع والطاعة.