وزير التعليم العالي: لم نتسلم الحكم بإلغاء قرار إلزام أعضاء هيئات التدريس بتقديم تقارير الأداء

قال الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، إن الوزارة لم تتسلم حتى الآن حيثيات الحكم بإلغاء قرار إلزام أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومعاونيهم بتقديم تقارير الأداء، وأنه في انتظار تسلم نص الحكم لعرضه على المستشار القانوني للوزارة، قبل اتخاذ قرار بالطعن على الحكم من عدمه. وأضاف مسعد، لـ"الوطن"، أن مهلة تسلم تقارير الأداء النصفي التي كانت تتلقاها الوزارة من أساتذة الجامعات عن طريق الموقع الإلكتروني وإدارات الجامعات انتهت، لافتا إلى أن الوزارة تلقت ‏32‏ ألفا و‏500‏ تقرير خلال المدة المسموح بها بإرسال التقارير للوزراة من ‏60‏ ألف عضو تدريس. وأشار وزير التعليم العالي إلى أن "البدل" وصل إلى‮ ‬100‮ ‬ضعف ما كان عليه من قبل، وبذلك يرتفع راتب الأستاذ الجامعي بما قيمته‮ ‬3600‮ ‬جنيه، ويرتفع راتب الأستاذ المساعد‮ ‬3000‮ إلى ‬جنيه، والمدرس‮ ‬2500‮ ‬جنيه، والمدرس المساعد‮ ‬1500‮ ‬جنيه، والمعيد‮ ‬1000‮ ‬جنيه، ‬هذا بخلاف بدل الجودة الذي تم إقراره قبل ذلك لأعضاء هيئة التدريس الذي يصل إلى‮ ‬1600‮ ‬جنيه شهريا للأستاذ، وأقل منه قليلا للأستاذ المساعد. وأوضح الوزير أن هناك زاوية قانونية خاصة بالبدل الجامعي وقواعد صرفه، طبقا لما هو متفق عليه مع وزارة المالية كجهة معنية بعملية الصرف، ‬لابد لها أن تتأكد من توافر ضوابط عمليات الصرف وتحققها‮، ومشددا على أنه "لا بد من تعظيم الاستفادة من هذه التقارير في التخطيط والمتابعة للمعلومات، لنستنتج منها مؤشرات، ونتعرف منها على خريطة العمل الجامعي بصفة عامة، وليس للتدخل في شؤون الجامعات". وقال مسعد إن مجالس أقسام الكليات هي المسؤولة عن تلقي تقارير أعضاء التدريس وتقييم آدائهم، وأن الوزارة تقوم بدور المتابعة وجمع التقارير لإعداد قاعدة بيانات متكاملة لاستخدامها في الدراسات المستقبلية والخطط الاستراتيجية‏. في المقابل، قال الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمي باسم "مؤتمر 31 مارس"، إن الوزير لا يعلم أن الحكم الصادر بإلغاء إلزام أعضاء هيئة التدريس بكتابة التقارير وإرسالها للوزارة مشمول بالنفاذ بمسودته، مشيرا إلى أن الوزير بإمكانه الإطلاع على نص الحكم لبحثه واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن عدم معرفة الوزير بالحكم بعد مرور أكثر من أسبوع على صدوره واحد من "ادعاءاته الكاذبة".