تتداول حالياً فى الشارع المصرى الإشاعات عن قرب إجراء تعديل وزارى. ويأتى الحديث عن التعديل الوزارى فى ظل أزمة اقتصادية خانقة تعانى منها مصر منذ عدة سنوات، الأمر الذى استتبع التفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار وتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية. وقد اقترن كل ذلك بتصريحات رسمية عن خطة لترشيد الإنفاق الحكومى، تتضمن دمج بعض الوزارات وخفض الإنفاق العام بالوزارات والجهات الحكومية بنسبة 20%. ومن ثم، يبدو من المنطقى التساؤل عن العدد الأمثل للوزارات التى ينبغى أن يشتمل عليها التشكيل الحكومى، وماهية الضوابط الحاكمة فى هذا الشأن، لاسيما أن مصر تعد من أكبر دول العالم فى عدد الوزارات.

وفى الإجابة عن هذا التساؤل، تجدر الإشارة إلى أن بعض الدساتير الأجنبية تحرص على تحديد عدد الوزارات. فعلى سبيل المثال، يتضمن التعديل 25 من الدستور الأمريكى حصراً بالوزارات الفيدرالية، محدداً إياها فى 15 وزارة، هى: الخارجية، الخزانة، الدفاع، العدل، الداخلية، الزراعة، التجارة، العمل، الصحة والخدمات الإنسانية، الإسكان والتنمية الحضرية، النقل، الطاقة، التعليم، شئون قدامى المحاربين، الأمن الوطنى. وتنص المادة 75 البند (1/أ) من الدستور الهندى على: «لا يتجاوز العدد الكلى للوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء، 15% من العدد الكلى لأعضاء مجلس الشعب». وعلى المستوى العربى، يلاحظ أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة قد تضمن تحديداً للوزارات التى ينبغى أن يشتمل عليها أول مجلس وزراء اتحادى، حيث تنص المادة 58 منه على أن «يحدد القانون اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير. ويشمل أول مجلس وزراء اتحادى الوزارات التالية: 1- الخارجية. 2- الداخلية. 3- الدفاع. 4- المالية والاقتصاد والصناعة. 5- العدل. 6- التربية والتعليم. 7- الصحة العامة. 8- الأشغال العامة والزراعة. 9- المواصلات والبريد والبرق والهاتف. 10- العمل والشئون الاجتماعية. 11- الإعلام. 12- التخطيط». وغنى عن البيان أن هذا النص يتعلق فقط بأول مجلس وزراء اتحادى، وليس حكماً دائماً ينبغى مراعاته فى التشكيل الحكومى بوجه عام. ولذلك، اشتمل التشكيل الوزارى الأخير فى دولة الإمارات العربية المتحدة على 25 وزيراً أعضاء فى مجلس الوزراء، منهم 8 وزراء دولة، بالإضافة إلى أربعة وزراء دولة غير أعضاء فى مجلس الوزراء.

أما الدساتير المصرية المتعاقبة، فقد وردت خلواً من النص على أى تحديد للوزارات. ويرى البعض أن تفسير المادة 146 من الدستور الحالى يدل على أن المطلوب فقط عند تكليف شخص بتشكيل الحكومة أن يعرض برنامجها فقط، دون عرض الوزارات والمرشحين لشغلها، كما حدث عند تشكيل وزارة شريف إسماعيل الحالية. والواقع أن أحد المبادئ الأساسية للتفسير هو أن النصوص الدستورية والقانونية تفسر ككل متكامل، فلا يجوز فهم إحداها بمعزل عن النصوص الأخرى. وقد ورد النص على هذا المبدأ فى المادة 227 من الدستور الحالى، بنصها على أن «يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة». وإذا كانت صياغة الفقرة الأولى من المادة 146 من الدستور توحى بأن المطلوب فقط هو عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، دون عرض الوزارات والمرشحين لشغلها، فإن الفقرة الثانية من المادة ذاتها تحدد الحكم القانونى واجب الاتباع فى حالة حل مجلس النواب، مؤكدة: «يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له». وإزاء انتفاء كل مبرر للتمييز بين الحالتين، حالة وجود مجلس النواب وحالة حل المجلس، نرى أن الحكم يتعين أن يكون واحداً فى الحالتين، وهو وجوب عرض التشكيل الحكومى وبرنامج الحكومة معاً، فلا يكفى عرض برنامج الحكومة فحسب. والقول بغير ذلك يؤدى إلى أن يصبح منح البرلمان ثقته للحكومة مجرد ديكور، ولا يمكن أن تكون إرادة المشرع الدستورى قد اتجهت على هذا النحو. وعلى البرلمان عند منح الثقة للحكومة أن يبسط رقابته إلى ضرورات إنشاء الوزارات وسبب عدم دمج بعضها فى البعض الآخر، فضلاً عن التأكد من كفاءة المرشحين لشغلها.

والله من وراء القصد.

• أزمة اقتصادية
• الأمن الوطنى
• الإمارات العربية المتحدة
• الإنفاق الحكومى
• الإنفاق العام
• التربية والتعليم
• التشكيل الحكومى
• التعديل الوزارى
• أجنبية
• أحكام
• أزمة اقتصادية
• الأمن الوطنى
• الإمارات العربية المتحدة
• الإنفاق الحكومى
• الإنفاق العام
• التربية والتعليم
• التشكيل الحكومى
• التعديل الوزارى
• أجنبية
• أحكام
• أزمة اقتصادية
• الأمن الوطنى
• الإمارات العربية المتحدة
• الإنفاق الحكومى
• الإنفاق العام
• التربية والتعليم
• التشكيل الحكومى
• التعديل الوزارى
• أجنبية
• أحكام