أسيوط.. «140 ألفاً للمتر»: العاملون بالخارج والسماسرة يرفعون أسعار الشقق.. و«التخطيط العمرانى»: «الهضبة الغربية» سيحد من الزيادة

07:28 م | الأحد 06 نوفمبر 2016

رغم أن تقارير التنمية البشرية أجمعت على أن محافظة أسيوط تعد من أفقر محافظات الجمهورية وأقلها دخلاً للفرد، بنسبة تصل إلى 62%، غير أن سوق العقارات فى أسيوط تسير عكس هذه التقارير، حيث إن مدينة أسيوط تعد أعلى مدن مصر فى أسعار العقارات، وأصبحت تحتل المرتبة الثالثة، بعد دبى ونيويورك، من حيث ارتفاع سعر العقارات فى العالم، حيث يصل سعر متر الأرض فيها إلى مستويات تفوق الخيال، ليتجاوز 140 ألف جنيه فى الشوارع الرئيسية، بينما يبلغ إيجار الشقة 20 ألف جنيه شهرياً، فيما يبلغ سعر البيع للوحدة السكنية 2 مليون جنيه.

أحد أهالى المدينة قال إن إقبال رجال الأعمال وأصحاب الثروات على امتلاك الشقق والسكن هو ما أدى إلى الارتفاع الجنونى للعقارات والأراضى بأسيوط، مشيراً إلى أن هناك شققاً سكنية تعدى سعر الواحدة منها 2 مليون جنيه، بينما ارتفع إيجار الشقة السكنية إلى أكثر من 20000 جنيه شهرياً، فيما ارتفعت قيمة إيجار المحلات التجارية إلى أرقام فلكية، مؤكداً أن هذه الأسعار ترتفع بصورة مستمرة. وأضاف «حماد»، موظف، أن «مشكلة ارتفاع أسعار إيجار الوحدات السكنية فى أسيوط فاقت كل الحدود»، وتابع متسائلاً: «هل يعقل أن سعر إيجار شقة سكنية لا تزيد على ‏60‏ متراً، مقسمة إلى حجرتين وصالة، يبلغ 1000 جنيه شهرياً فى الأماكن المتوسطة، أما إذا كانت فى الشوارع الرئيسية فالإيجار فيها يتجاوز 3000 جنيه شهرياً»، مشيراً إلى أن عقد الإيجار لا يزيد على عامين فى أكثر الأحوال، وبعد انتهاء المدة إما رفع قيمة الإيجار أو ترك الشقة.

أما محمد حامد، محامٍ، فأوضح أن أسباب تفاقم أسعار الإسكان فى مدينة أسيوط تعود إلى وجود 3 جامعات بالمدينة، وهى أسيوط والأزهر والعمالية، والتى يدرس فيها نحو‏ 500‏ ألف طالب، أغلبهم من المغتربين من خارج أسيوط، والمدن الجامعية لا تستوعب أكثر من 15%‏ من تلك الأعداد، التى تحاول الحصول على سكن خاص فى المدينة، بالقرب من تلك الجامعات، وهى فرصة يستغلها أصحاب العقارات، حيث يقومون بتحويل الشقق إلى سكن مفروش، وتأجيرها بـ«السرير»، ما يجلب لهم دخلاً خيالياً بآلاف الجنيهات شهرياً، يغنيهم عن التأجير بالطريقة الاعتيادية للأسر، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مستمر‏. وأضاف عبدالناصر محمد، موظف، أن مشكلة الإسكان فى أسيوط قديمة، نظراً لكون المحافظة محصورة بين النيل شرقاً وجبل أسيوط غرباً، فأصبحت المساحة محدودة، ولا يمكن توسعتها، فى حين أن مشكلة الزيادة السكانية مستمرة، ولا يستطيع أحد السيطرة عليها، بينما قال عصام هاشم، مدرس، إن ارتفاع أسعار العقارات، سواء الإيجار أو التمليك، جاء نتيجة زيادة الإقبال عليها، وندرة الأراضى الشاغرة بالمحافظة، بالإضافة إلى أن «هناك نسبة جشع وطمع كبيرة من الطرفين، سواء البائع أو المشترى»، فضلاً عن أن هناك نسبة كبيرة من المصريين بالخارج من أبناء المحافظة، يدفعون مبالغ مالية كبيرة للحصول على وحدة سكنية أو منزل، وهو ما تسبب فى رفع سعر المتر لهذه المستويات غير المسبوقة.

وتساءل بقوله: «هل يعقل أن يصل سعر شقة فى أحد الأبراج السكنية بجوار مدرسة ناصر العسكرية إلى 3 ملايين جنيه؟»، مشيراً إلى أن سعر المتر فى هذا البرج يصل إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى قطعة أرض فى شارع «يسرى راغب»، وصل سعر المتر فيها إلى 130 ألف جنيه، ما يعنى أن «سعر السنتيمتر المربع من الأرص بأسيوط يبلغ 1300 جنيه»، بحسب قوله. كما اتهم على عمر، مدير عام بالتعليم، جمعيات الإسكان، خاصةً «الزراعيين»، بأنها السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار العقارات بأسيوط، مشيراً إلى أن غالبية القائمين على تلك الجمعية من «سماسرة الأراضى»، حيث يحتكرون المواقع الحيوية بالمدينة، ويتحكمون فى الأسعار، وكذلك جمعية إسكان «المعلمين»، التى تشترى الأراضى بأموال المعلمين فى أماكن حيوية، ثم تبيعها لأصحاب النفوذ والأثرياء. وأكد صاحب أحد مكاتب التسويق العقارى بأسيوط أنه رغم ارتفاع سعر المتر، فإنه ما زال هناك طلب متزايد على شراء الأراضى لإقامة الأبراج والعمارات السكنية بالمدينة، وأرجع سبب ذلك إلى قلة قطع الأراضى المتاحة للبناء، وعودة العديد من أبناء المحافظة من الخارج.

وأمام كل هذه الأسباب التى أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات فى أسيوط، لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً، وفق تقديرات غير رسمية، فإن مشروع «محور الهضبة الغربية» يُعتبر «مفتاح الأمل» لمواطنى أسيوط، فى السيطرة على هذا الجنون فى أسعار العقارات، حيث يوفر المشروع مجتمعات عمرانية جديدة، خاصةً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد وجه، خلال زيارته لأسيوط، بسرعة الانتهاء من تنفيذ طريق الهضبة، الذى يبلغ طوله 22 كيلومتراً، وبتكلفة 300 مليون جنيه.

من جانبها، أوضحت إيمان على، مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة، أن مشروع الهضبة الغربية سيحد من ارتفاع أسعار العقارات بأسيوط، كما سيوفر تنمية عمرانية شاملة للمحافظة، وأضافت أن الطريق يربط الطريق الصحراوى الغربى «القاهرة - سوهاج» بالطريق الزراعى، والطريق الصحراوى الشرقى بطريق «أسيوط - البحر الأحمر» وطريق الجيش، ويوفر دعماً للمناطق الصناعية، وإيجاد مساحات أكبر للصناعات، بالإضافة إلى تشجيع النشاط السياحى، نظراً للموقع المتميز للهضبة، وتكوين تجمعات عمرانية جديدة على جانبى الطريق، تساهم فى الحد من ارتفاع أسعار العقارات، فضلاً عن توفير مسافة نحو 15 كيلومتراً للوصول من مدينة أسيوط إلى الطريق الصحراوى الغربى ومطار أسيوط الدولى، ورواج التبادل التجارى مع المحافظات الأخرى، والدول العربية، ودول جنوب شرق آسيا.