الغربية.. «35% زيادة فى الأسعار»: محافظة بلا ظهير صحراوى.. والنتيجة: «البناء على الترع والمصارف».. و«الإسكان»: المزادات السبب

07:25 م | الأحد 06 نوفمبر 2016

نظراً لأنها محافظة «حبيسة»، بسبب عدم وجود ظهير صحراوى لها يتيح لها فرصة التمدد خارج حدودها الحالية، كان من الطبيعى أن تشهد محافظة الغربية، مقارنةً بجيرانها من محافظات الدلتا، موجة متلاحقة من الارتفاعات الجنونية فى أسعار العقارات، على مدار الـ5 سنوات الأخيرة، تخطت نسبتها الـ35%، ما دفع العديد من أبنائها إلى خوض معركة فى دواوين الحكومة، وأمام ساحات القضاء، للمطالبة بظهير صحراوى لمحافظتهم، ليكون بمثابة «طوق نجاة» ينقذهم من جشع «مافيا» العقارات.

{long_qoute_1}

ويعانى العديد من سكان محافظة الغربية، البالغ عددهم نحو 5 ملايين نسمة، يعيشون على مساحة تُقدر بنحو 462 ألف فدان، بسبب ندرة الأراضى المخصصة للبناء، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية بها، وهو الأمر الذى اضطر عدداً كبيراً منهم إلى اللجوء للبناء على الأراضى الزراعية، لتسجل المحافظة نحو 130 ألف حالة اعتداء على الزراعات منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن، تحتل بها المرتبة الثالثة بين محافظات الجمهورية، بعد محافظتى المنوفية والبحيرة، وفق إحصائيات الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة.

وعبر شادى الصاوى، سائق تاكسى، من أبناء مدينة طنطا، عن معاناته وغيره من الشباب، بسبب ارتفاع أسعار العقارات، قائلاً إن عمره أصبح 29 عاماً ولم يستطع الزواج حتى الآن، وأضاف: «خطبت منذ 5 سنوات، وبسبب الارتفاع الجنونى بأسعار الشقق التمليك، وارتفاع الإيجار الشهرى، لم أتمكن من إتمام زواجى»، مشيراً إلى أن «سعر الشقة التمليك فى المناطق الشعبية يتجاوز 300 ألف جنيه، بينما فى المناطق الراقية يتخطى سعرها 700 ألف جنيه»، أما بالنسبة للإيجارات، فقال إن «أقل إيجار شقة فى منطقة شعبية يتخطى 800 جنيه، وفى المناطق الراقية يصل إلى أكثر من 2000 جنيه، وهو ما يجعلنا كشباب غير قادرين على تحمل تكاليف الزواج، من إيجار شهرى ومستلزمات معيشية، ما دفع بعض أصدقائى لفسخ خطوبتهم، بسبب عدم القدرة على توفير شقة سكنية».

وأضاف طارق فاضل، عامل، أن إيجار الشقق أصبح أمراً يؤرقه نهاية كل شهر، مشيراً إلى أن هناك مشاكل دائماً مع مالك الشقة، بسبب قيامه برفع قيمة الإيجار بشكل مبالغ فيه، ووضع شروط مجحفة من قبَل أصحاب العقارات على مستأجرى الشقق السكنية، منها فى حالة تأخر دفع الإيجار لمدة شهرين متتاليين يتم الحجز على الشقة بمحتوياتها، وفى حالة انتهاء التعاقد والرغبة فى تجديده مرة أخرى تزيد قيمة الإيجار بنسبة 30%، مؤكداً أن الحل فى توفير ظهير صحراوى، يحلم به كل أبناء الغربية.

أما محمود عبدالغفار، مهندس معمارى، فقال إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعاً جديداً فى أسعار العقارات والشقق السكنية، بنسبة تصل إلى 35%، بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام، وبسبب تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، وبالتالى سيستتبع ذلك زيادة فى قيمة الإيجارات، خاصةً فى مدينة طنطا، الأمر الذى دفع العديد من أصحاب الأراضى الزراعية على أطراف المدينة إلى البناء عليها، وبيع عقاراتهم أو تأجيرها، ونجم عن ذلك التهام آلاف الأفدنة من أجواد الأراضى الزراعية، وصلت، وفقاً لآخر إحصائية، إلى نحو 130 ألف حالة. وأكد شوقى السعيد، مقاول، أن السبب فى الارتفاعات المتتالية بأسعار العقارات هو استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء، وارتفاع أجرة العمال، وأسعار النقل، إلى جانب ارتفاع سعر متر الأرض، الذى تخطى حاجز الـ10 آلاف جنيه فى معظم المناطق، وبلغ 20 ألف جنيه فى بعض المناطق الراقية، ووصفه بأنه «سعر خيالى»، وهو ما يؤثر سلباً على ارتفاع سعر العقار، مؤكداً أن أى مستثمر أو صاحب شركة عقارية لن يعرض نفسه للخسارة، ودائماً ما يختلف السعر طبقاً لموقع المدينة، وموقع العقار. وأضاف محمد المسيرى، قيادى فى حزب «الوفد»، أن أسعار العقارات فى الغربية أكثر ارتفاعاً عن مثيلاتها فى غالبية المحافظات الأخرى، مشيراً إلى أن حل تلك المشكلة يكمن فى «مشروع الظهير الصحراوى»، معتبراً أن «كل حالة تعدٍّ على الأرض الزراعية تعتبر خصماً من مساحة الخير للأجيال المقبلة»، وأكد أن «الظهير الصحراوى هو مطلب شعبى»، يطالب به أبناء الغربية منذ عام 2005.

وكان أحد المحامين من أبناء الغربية، يُدعى شريف صبرى، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، قبل نحو عامين، يطالب فيها رئيس مجلس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، بإصدار قرار بتخصيص ظهير صحراوى وساحلى لمحافظة الغربية «يحقق بها نهضة تنموية، وتوسعاً صناعياً واستثمارياً وسكنياً، ويضمن للمواطن حياة كريمة»، وفق ما جاء فى الدعوى. واستند «صبرى» فى دعواه، التى تحمل رقم «68413 لسنة 69 قضائية»، إلى أن المحافظة مساحتها نحو 462 ألف فدان، مزروع 85% منها، ويبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة، وأن «تزايد النمو السكانى يجبر السكان على التعدى على الأرض الزراعية، وأن ارتفاع سعر أرض البناء، وجشع مافيا العقارات بالمحافظة، جعل الأرض تضيق بأبنائها، ما يجعل لزاماً على الدولة سرعة تخصيص ظهير صحراوى وساحلى، ليكون مفتاح النجاة لأبناء الغربية، خاصةً بعد أن ضاقت بهم سبل العيش والسكن، فتفشت الجريمة بسبب كثرة العشوائيات، وعدم وجود فرص عمل للشباب، وتأخر سن الزواج لعدم وجود سكن، ما زاد من نسبة العنوسة بين الفتيات». وتضمنت الدعوى دراستين؛ إحداهما تقترح أن يكون التوسع الصحراوى باتجاه مركزى «كوم حمادة» و«وادى النطرون» فى محافظة البحيرة، وحتى طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى، بينما يكون الظهير الساحلى بضم مراكز «بيلا» و«الحامول» و«البرلس» بمحافظة كفر الشيخ إلى الغربية. أما الدراسة الثانية فتقترح ربط منطقة غرب طريق «وادى النطرون - العلمين» بمحافظة الغربية، من خلال طريق حر بين مركزى «كفر الزيات» و«كفر الدوار»، يلتقى مع طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى عند مدخل طريق «وادى النطرون - العلمين» الجديد، عند الكيلو 120.

من جانب آخر، أكد مصدر مسئول بمديرية الإسكان بالغربية أن من الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار العقارات داخل المحافظة بصفة عامة، ومدينة طنطا بصفة خاصة، المزادات التى أدت إلى ارتفاع سعر المتر بشكل خيالى، لافتاً إلى المزاد الخاص بمشروع الإسكان بعمائر المحافظة فى منطقة استاد طنطا، فى عهد المحافظ السابق اللواء محمد نعيم.

من جانبها، أكدت مديرية الإسكان والمرافق أن الأزمة الحقيقية وراء ارتفاع أسعار العقارات فى محافظة الغربية تتلخص فى عدم وجود أراضٍ للبناء عليها، ما أجبر المديرية إلى اللجوء إلى البناء على الترع والمصارف التى يتم تغطيتها من قبَل وزارة الرى، بحكم أنها فى الأساس أرض مملوكة للدولة، وأن وزارة الرى تمارس عليها حق الانتفاع، وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم بناء 5 آلاف وحدة إسكان اجتماعى سنوياً، ولكن بسبب عدم توافر الأرض تم بناء 2400 وحدة فقط، مشيرة إلى أن الظهير الصحراوى هو الحل المناسب لإنهاء مشكلة الإسكان وغلاء أسعار الوحدات السكنية بالمحافظة.