رئيس البنك الأهلى لـ«الوطن»: وفرنا 17 مليون دولار للاستيراد فى يوم واحد

07:06 م | الأحد 06 نوفمبر 2016

كشف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن مصرفه وفر 17 مليون دولار لتنفيذ عمليات استيراد من الخارج خلال تعاملات أمس الأحد، لافتاً إلى أن تلك المبالغ تم توفيرها لاستيراد السلع والمواد الخام فى مختلف المجالات.

{long_qoute_1}

وقال «عكاشة» إنه تم تعديل حدود استخدام بطاقات البنك الائتمانية لتحافظ على مستوى القوى الشرائية لها بعد تغيير أسعار الدولار إثر عملية تحرير سعر الصرف.

وأضاف فى تصريحات لـ«الوطن» عن أن محدودى الدخل لن يتأثروا برفع أسعار الفائدة، لافتاً إلى أنه لن يتم رفعها على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى حددتها مبادرة البنك المركزى بـ5% متناقصة، كما أنه لن يتم تحريك أسعارها على تمويل الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، التى تبلغ 7% و8% متناقصة، وهو ما سيميز تلك الشريحة من المواطنين، ويخفف أعباء الإصلاح الاقتصادى عليهم.

وقال «عكاشة» إن السوق كلها كانت مترقبة لتحرير سعر الصرف، خاصة بعد أن تسببت السوق الموازية فى أضرار كبيرة لعصب الاقتصاد، ورفعت الأسعار بشكل كبير، نظراً لأن التجار قاموا بتسعير السلع على أساس السوق الموازية.

وأضاف أن انهيار سعر الدولار فى السوق السوداء جاء بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أوضحت أن الدولة جادة فى اتخاذ إجراءات إيجابية نحو تصحيح المسار الاقتصادى. وتابع رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أنه كانت هناك حالة من التحفظ على التوسع فى الاستثمار داخل السوق المحلية من قبل المستثمرين الأجانب على وجه التحديد، خاصة مع وجود سعرين للعملة، لافتاً إلى أن إجراءات المركزى الأخيرة عملت على توحيد السعر وهو ما يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى السوق المحلية وهو ما يعزز من موارد النقد الأجنبى المتوقعة لافتاً إلى أن أسعار سوق الصرف الرسمى تتحرك محلياً فى الوقت الحالى كما يحدث فى العالم. وأضاف أن آلية الإنتربنك ستعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملات فى الجهاز المصرفى، وستقوم البنوك بتحديد الأسعار وفقاً للطلب عند كل بنك على حدة. وأشار إلى أنه مع عملية التعويم أصدر المركزى قرارات برفع سعر الفائدة بنحو 3% وبالتبعية تم إصدار شهادتين بعائد 16% و20% لكل منهما، لافتاً إلى أن رؤية البنك الأهلى المصرى لتغيير الأسعار ستتزامن مع زيادة الإنتاج المتوقع والموارد والاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن مصرفه يرى أن تحسن الاقتصاد المصرى سيكون قبل مرور 18 شهراً. ولفت إلى أن ما يجرى فى البلاد من إجراءات وتحركات مهمة جداً وتصب فى صالح الاقتصاد، بالإضافة إلى كل المبادرات الخاصة بترشيد الاستيراد ووقف استيراد السلع غير الأساسية لمدة 3 شهور، خاصة أن الآونة الأخيرة شهدت التوسع فى الاستيراد بشكل مبالغ فيه، لافتاً إلى أن الإجراءات الأخيرة تصب فى اتجاه الاعتماد على الإنتاج المحلى. وقال «عكاشة» إن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى لمحدودى الدخل لن يتأثروا برفع البنك المركزى سعر الفائدة لأن البنوك تمنحها القروض وفقاً لمبادرة خاصة وبأسعار فائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و7% و8% متناقصة للتمويل العقارى لمحدودى الدخل.