"المصريين الأحرار": القرارات الاقتصادية الأخيرة سيكون لها مردود إيجابي

07:39 م | السبت 05 نوفمبر 2016

أكد حزب المصريين الأحرار أن أعضاء مجلس النواب أقسموا باحترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب، وذلك باعتبار أن السلطة التشريعية شريك أساسي مع باقي مؤسسات الدولة الدستورية في تحمل المسؤولية لبناء الدولة المصرية الوطنية الديمقراطية الحديثة.

وأضاف الحزب أن إعمالا للاختصاصات الدستورية لمجلس النواب، منح مجلس النواب الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد مناقشة بيان الحكومة وبرنامجها الموضوع حتي 30 يونيو 2018 باعتباره الحلقة الأولى ضمن خطة التنمية المستدامة - مصر 2030، وإن عدم تنفيذ هذا البرنامج للإصلاح الاقتصادي كان يجعلها في موضع المساءلة الدستورية أمام البرلمان.

وأوضح الحزب، في بيان له بشأن القرارات الاقتصادية الأخيرة: "علينا أن نذكِّر أنفسنا والشعب المصري العظيم بإنجازات حققتها الدولة على مدار العامين الماضيين، رغم أن مصر تخوض حربا شرسة، وتواجه تحديات صعبة في إطار تحقيق استقلال القرار الوطني".

وتابع "المصريين الأحرار": "لا ينكر على الدولة ومؤسساتها الدستورية إلا قوى الشر والإرهاب، وأن هناك عملا جادا وجهدا كبيرا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المأمولة من شعب مصر العظيم، الذي ثار من أجل تحقيق تلك الكرامة، التي لا تتحقق إلا باستقلال القرار الوطني".

وأكد الحزب أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، سيكون لها مردود إيجابي في جذب الاستثمارات، وتحقيق استقرار السوق، وذلك من خلال وضع حزم برامج، وآليات تنفيذ لهذه القرارات.

وواصل الحزب: "كما نؤكد أن دعوات الهجوم المنظم على مؤسسات الدولة الدستورية، وهي دعوات هدامة، تستهدف عرقلة مسيرة استقلال القرار الوطني، وتعطيل مسيرة مصر شعبا وقيادة، على طريق تحقيق التنمية المستدامة".

وأخيرا، قال الحزب: "ستحيا مصر بجهود المخلصين من أبنائها، الذين يقومون علي تحقيق الصالح العام، وسيذكر التاريخ أن القيادة السياسية لجأت لمشرط الجراح، لاستئصال أورام خبيثة دمَّرت الاقتصاد الوطني كسبيل للعلاج، بدلا من مسكنات كانت منهجا لعقود مضت، سيظل نواب الشعب عند القسم الدستوري لتحيا مصر".