مقرر كتلة «السيادة الوطنية» فى ليبيا: القاهرة لم تسمح بـ«انهيار عسكرى» فى ليبيا ونحن لن نسمح بـ«انهيار اقتصادى» فى مصر

08:32 م | الجمعة 04 نوفمبر 2016

قال السياسى الليبى صالح إفحيمة، عضو مجلس النواب ومقرر كتلة السيادة الوطنية، إن هناك مساعى للخروج بحكومة وحدة وطنية بديلة لحكومة الوفاق التى فرضها الغرب لتتبعه، مطالباً «السراج» بالتنصل من رئاسة المجلس الرئاسى للحكومة، وأضاف السياسى الليبى فى حواره لـ«الوطن» أن مصر يهمها تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا وحماية حدودها وليس من يحكم ليبيا، مؤكداً «نحن نتعامل مع العالم من خلال مصر لأنها حريصة على أمننا، أما الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة فهى تريد تشكيل حكومة تكون تابعة لها وتحقق مصالحها»، وتحدث مقرر كتلة السيادة الوطنية بالتفصيل عن أدوار قطر وتركيا والسعودية والجزائر والسودان فى الأزمة، وشدد على أن دور مصر هو الأكثر تأثيراً وأهمية فى تعقيدات المشهد الليبى العسير على الفهم.. فإلى نص الحوار:

■ ما أبرز التطورات فى المشهد الليبى حالياً بعد عام على الاتفاق السياسى؟

- الحكومة دخلت إلى طرابلس بطريقة خاطئة، كان هدفها مجرد الوجود، وليس تقديم الخدمات أو ممارسة مهامها، خاصة أن التوتر على صعيد الاشتباكات العسكرية أقل بكثير من حالة الفوضى السياسية، وكان من المفترض تنفيذ الترتيبات الأمنية فى الاتفاق، التى تنص على أن جميع الميليشيات وجميع المسلحين من غير الجيش والشرطة، يقفون على بعد 70 كم من أطراف طرابلس، لكى تستطيع الحكومة أن تسيطر، ولكن لم يحدث ذلك والميليشيات هى التى تحرس حكومة الوفاق والمقرات الحكومية، وبالتالى تزداد قوة بابتزازها للحكومة والوزارات، ونحن الآن على أمل أن نعود إلى المسودة الرابعة من الاتفاق برئيس ونائبين، وعند هذه النقطة بالضبط كان الوضع يسير بشكل جيد.

{long_qoute_1}

■ كيف ترى محاولة انقلاب حكومة الإنقاذ باقتحام مقر مجلس الدولة مؤخراً؟

- هذا ما حذرنا منه فى مجلس النواب، وقلنا إنه لا يمكن إقامة حكومة فى مدينة تسيطر عليها الميليشيات، والمجلس الرئاسى يقيم فى قاعدة بحرية، ولا يستطيع أن يخرج منها فايز السراج رئيس المجلس إلا بعد ترتيبات تستغرق أياماً، والميليشيات وحكومة الإنقاذ وجهان لعملة واحدة، ولكن مؤخراً «الغويل» رئيس الإنقاذ جلس مع «الثنى» رئيس الحكومة المؤقتة واتفقا على عدة نقاط ستعرض على البرلمان وقد تخرج بحكومة وحدة وطنية.

■ وما موقفكم من هذا التقارب؟

- نحن نرحب بكل الكفاءات بكل توجهاتها، ما لم يصدر -وهو الآن قيد التداول- فى ليبيا قانون يجرم الحركات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية، فنحن نرحب بكل التيارات بمن فيهم الإخوان وغيرهم أن يدخلوا ولكن لا يكونون هم المهيمنين، يكون مثلاً وزير منهم أو مجموعة نواب كما هم موجودون حالياً، وهم من قاطعوا، فنحن نرحب بأى حل فى إطار الوفاق. {left_qoute_1}

■ هل يعنى ذلك أنك تطرح تشكيل حكومة وحدة وطنية بديلة لحكومة الوفاق؟

- أمامنا حالياً إما العودة للمسودة الرابعة للاتفاق واتخاذها كمرتكز لمسودة توافقية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حكومة عبدالله الثنى والمجموعة التى تطلق عليها حكومة الإنقاذ، بما أن المجتمع الدولى ورطنا فى المجلس الرئاسى، فلا نمانع أن يكون جزءاً من هذا الحل، ويتم اعتماد الحكومة الجديدة من خلال مجلس النواب.

■ هل مصر تدعم هذا الخيار؟

- لم نتناقش مع الساسة المصريين فى هذه الأمور تحديداً، ولكن تحدثنا عن التداول السلمى للسلطة، وأنه لا حل غير التوافق والوفاق، وهم يدعموننا فى هذا، وهم مع السلطة الشرعية التى انتخبت فى 2014، وأعتقد أن مصر يهمها الاستقرار فى ليبيا كيف ما كان وكيفما أتى، لا يهمها من يحكم ليبيا ومن يكون فى السلطة، وأن يكون عمقها الأمنى والاستراتيجى فى الحدود الغربية مؤمناً فقط.

■ تقول إن مصر لا يهمها من يحكم ليبيا، ولكنى أعتقد أن مصر يهمها ألا يكون إلى جوارها دولة يحكمها الإخوان أو المتشددون؟

- مصر يهمها هذا الشىء، ولكن لأنها ترى ليبيا تسير على خطاها، فى نبذ التطرف والإسلام السياسى، لأننا عانينا منه كما عانت منه مصر، فإننا بالتالى ندعم التيار المدنى والوسطى لكى يكون هو المسيطر فى المرحلة المقبلة، ولكن هذا لا يعنى أنه إذا وجد تيار إسلام سياسى فى ليبيا مصر تعارض ذلك أو تحاربه، فهذا خيار الليبيين، ومصر تحترم خيارات الليبيين، وعندما كان الإسلاميون يسيطرون مصر لم تتدخل واحترمت هذا الخيار، وتعاملت معه، وحينما انقلب التيار الإسلامى على التيار المدنى الذى وصل للسلطة بالانتخابات مصر دعمت التيار المدنى، وأعتقد إذا انقلب التيار المدنى على التيار الإسلامى، مصر كانت ستدعم المنقلب عليه، مصر تدعم الشرعية فى كل الدول العربية، وعندما جاءت حكومة الوفاق مصر لم ترفضها، وقالت إن كل ما يهمها هو وفاق الليبيين، وتحفظت على بعض الأمور التى تقوم بها هذه الحكومة، وطالبت بأن تضفى الشرعية على هذه الحكومة من خلال البرلمان، لأنه هو السلطة التى لديها حق منح الثقة.

{long_qoute_2}

■ ماذا تعنى عملية «البرق الخاطف» التى سيطر خلالها الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر على منطقة الهلال النفطى، فى معادلة السياسة والأمن والاقتصاد فى ليبيا؟

- أنا أرى أن هذه العملية تأخرت بعض الشىء، تناقشت مع المشير حفتر فى هذا الموضوع وتحدثت معه منذ فترة على وجوب السيطرة على منطقة الهلال النفطى كونه يمثل قوت الليبيين واقتصاد الوطن ويجب السيطرة عليه من السلطة الشرعية، وكان المشير فى كل مرة له رؤية أخرى، حيث تختلف رؤية العسكريين عن السياسيين، وكان دائماً حريصاً أيما حرص على ألا يثير قلق الأطراف الأخرى، ولا يكسر السلم والأمن الاجتماعى الموجود فى هذه المنطقة، لأن من يسيطر على الهلال النفطى قبائل كبيرة معظم أبنائها فى الجيش الوطنى الليبى، ومنهم قادة فى الجيش، وهو لا يريد أن يكسر هذا السلم والأمن الاجتماعى بعملية قد تستمر شهراً أو اثنين ينحاز خلالها أبناء القبيلة لأبناء عمومتهم، وينتهى الحال بالقضاء على نواة الجيش الوطنى الليبى، وبحكمة ودهاء عسكرى استطاع أن يخطط لعملية البرق الخاطف التى لم تأخذ سوى 3 أيام، يومين فى السر ويوم فى العلن، فالقوات التى سيطرت على منطقة الهلال النفطى بقيت لمدة يومين فى صحراء منطقة الهلال النفطى، على مسافة حوالى 40 أو 50 كم ثم انقضت فى يوم عرفة على منطقة الهلال النفطى، فلم تتم إراقة نقطة دم واحدة فى أول يوم، ثم حدث هجوم مباغت قُتل فيه عدد كبير من مهاجمى قوات الجيش الليبى، نحو 30 أو يزيد، وكانت القبيلة المسيطرة على الهلال النفطى بحكمة شيوخها استطاعوا إعادة الأمن والسلم الاجتماعى الموجود فى هذه المنطقة ويرفعون الغطاء فيما بعد عن كل من يحاول مهاجمة قوات الجيش الليبى.

■ ما تداعيات تلك العملية على الوضع السياسى والعسكرى فى ليبيا، هناك حديث عن أنها أتاحت لحفتر بعض القوة السياسية فى إطار التفاوض مع المجلس الرئاسى؟

- الجيش لم يقم بهذه العملية من أجل مكاسب سياسية، وهذا ما يفرق الجيش الوطنى عن الميليشيا، لأن الجيش لا يملك أصلاً أن يأخذ قراراً سياسياً، وهذا ما صرح به المشير خليفة حفتر أكثر من مرة، ووفقاً للإرادة السياسية يتحرك الجيش الليبى، وحتى الآن هو نواة جيش ولدينا كلية عسكرية تخرج الضباط والأفراد، وتم ضم بعض الكتائب التى أصبحت نظامية بامتياز، حتى من كان فى عهد القذافى الآن دخل للجيش، لأن العديد منهم التقيتهم وقالوا إنهم عسكريون ولا يملكون مخالفة الأوامر وهم يقاتلون من أجل ليبيا سواء فى السابق أو الآن، ولا يُنظر للسيطرة على الهلال النفطى على أنه نصر سياسى، ما حدث هو تحرير لقوت الليبيين، ولا يريد من ورائها الجيش أو الحكومة المؤقتة أو البرلمان أى نصر سياسى، وقد تستثمره فى الخارج وهذا ليس عيباً، ونحن كسلطة شرعية وسلطة سيطرت على هذا الهلال النفطى لسنا ضد أن يصل قوت الليبيين إليهم، وقمنا بعد السيطرة على هذا الهلال النفطى بتسليمه للمؤسسة الوطنية للنفط وهى المعنية فنياً بالإشراف عليه والتصدير وتسليم عائداته إلى البنك المركزى، وتعود عوائده إلى كل الليبيين، ولا يهم حينها أن يأتى للمصرف المركزى فى طرابلس (المجلس الرئاسى) أو المصرف المركزى فى البيضاء (الحكومة المؤقتة)، خاصة أن هناك الآن توافقاً بين المؤسستين، والمؤسسة المالية التى هى مصرف ليبيا المركزى على رأسها المحافظ الشرعى والمعترف به دولياً، الذى لا يمكن أن تتم أى معاملة دولية بدون توقيعه، أما مصرف ليبيا المركزى فى طرابلس فيسيطر على العمالة الفنية والمقر والأرصدة، فيجب أن يتفق هذان البنكان، وإذا لم يتفقا فالسياسة النقدية الليبية فى خطر، والهلال النفطى تمت السيطرة عليه وفقاً للإرادة السياسية والحكومة المؤقتة وتم تسليمه لمؤسسة النفط وفقاً للإرادة السياسية أيضاً، والجيش الليبى جيش محترف وليس مجموعة ميليشيات، وللأسف البعثة الأممية ورئيسها مارتن كوبلر تتحدث عن خليفة حفتر وكأنه عاطل عن العمل، ويقول كوبلر سوف نجد مكاناً لحفتر فى الحكومة، وكأنه يقول له «هنراضيك وهنشوفك» فما هذا السخف يعنى؟! والمشير رفض هذا الموضوع ورفض مقابلته لهذا السبب، فأمر مهين أن تجلس مع شخص وأنت تحمل فى صدرك قضية وطنية ويقول لك «هنراضيك بمنصب»، هذه إهانة ما بعدها إهانة. {left_qoute_2}

■ البعض يقول إن تشكيل حكومة الوفاق الوطنى تعطل بسبب رفض «حفتر» أن يكون وزيراً للدفاع وترشيح المهدى البرغثى؟

- هذا غير صحيح، لدينا القانون رقم 11 لسنة 2012، يحدد المناصب والمستويات القيادية فى الجيش الليبى، وتم إصداره فى عهد المؤتمر الوطنى وتم تعديله فى عهد البرلمان، وعُدل بحيث أصبح وزير الدفاع منصباً شرفياً، القائد الأعلى والقائد العام ورؤساء الأركان العامة ورؤساء الأركان النوعية، واقترحنا نحن فى البرلمان وليس الجيش الليبى، أن يتم إلغاء هذا المنصب (وزير الدفاع) حتى ننظر فى هذا القانون، ورفض الطرف الآخر وكان مصراً على أن تكون هناك شخصية يستطيعون هم السيطرة عليها وتابعة لهم، واقترحوا «البرغثى»، فالصراع على هذا المنصب لا يزال مستمراً، والبرلمان يرفض أن يكون هناك وزير دفاع، وإذا كان لابد، يجب أن يكون الوزير هو القائد العام مثل كل الدول، وهم يريدون تعدد وتشظى المناصب والقيادات ويحدث تعارض فى اتخاذ القرارات، ونحن فى طور البناء وأى عرقلة يمكن أن تدمرنا نهائياً وليس فقط تعيدنا للخلف.

■ فيما يتعلق بمسألة الهلال النفطى، تم إقحام الشأن الليبى فى العلاقات المصرية - السعودية، بعد قرار أرامكو بوقف الإمداد مؤقتاً، ظهر نائب ليبى من كتلتكم البرلمانية يقول إن مصر ستتلقى شحنات بديلة مجاناً، مما أثار انتقادات ليبية داخلية وظهرت كأنها محاولة للصيد فى الماء العكر فكيف ترون الأمر؟

- كون تصريحات النائب «أدغيم» صدرت من شخص مسئول، فهى تصريحات يسأل فيها، وأحدثت ضجة بمداخلات كثيرة أصبحت حديث الساعة فى ليبيا ومصر، ونحن فى الكتلة بصدد تشكيل لجنة وفتح تحقيق فى هذا الموضوع، والنائب زياد أدغيم لا يريد أن يبرر موقفه قبل التحقيق معه، ولكن قال إن لديه أسباباً دعته لذلك. أما الخلط بين ما يحدث فى علاقات السعودية ومصر ومسألة تصدير النفط الليبى، لا يجب أن يكون بهذه الطريقة، مصر والسعودية هما الدولتان اللتان تحملان هموم الوطن العربى كافة منذ الأزل، فيجب أن يكون الدخول فى هذه القضية إذا أرادت دولة عربية أن تتدخل ألا يكون هكذا، وهنا أنا لا أريد أن تتدخل ليبيا فى هذا الأمر فلديها ما يكفيها من مشكلات، وهى التى تحتاج إلى مساعدة مصر والسعودية، ولا تدخل بشكل مزايدة، ونحن لن نسمح بأن يحدث انهيار فى الاقتصاد المصرى ونحن نتفرج، كما لم تسمح مصر بانهيار عسكرى وفوضى فى ليبيا وهى مكتوفة الأيدى، فقد ساهمت معنا، ونحن أيضاً لا نسمح بأن يكون هناك انهيار، وحتى لو كان كلام النائب زياد دغيم حقيقياً وصحيحاً فهذه الأشياء تحدث تحت الطاولة ونحن كسياسيين تعودنا أن يكون ما تحت الطاولة ليس كما فوقها، وإذا كنا نريد مساعدة الاقتصاد المصرى لا يكون بهذه الطريقة، وبالمزايدة، ونقول إننا ساعدنا مصر وهكذا، فمصر لا تحتاج لأى أحد لكى يقوّم اقتصادها، وحتى لو تم لا نقول إننا بديل للسعودية، فنحن نحترم الدولتين، ولا نتدخل فيما يحدث بينهما، والدولتان الشقيقتان لهما علاقات طيبة مع ليبيا، ولا نريد أن نكون البديل لدولة لإحدى الدولتين عن الدولة الأخرى. أما تصريحات اللواء الناظورى رئيس الأركان فقد نفاها، وكان يفترض أن تقدم لجنة الدفاع والأمن القومى تقريراً حول تصريحاته التى قال فيها إنه فخور إذا سلمنا ليبيا إلى مصر، وهو نفى هذا الموضوع.

■ كيف تفسر صدور تصريحات أدغيم بهذه الصورة، وهل مرتبطة بتوجهات المملكة إزاء الأزمة الليبية أم ماذا؟

- نحن لم نكن نتمنى أن يحدث أى شر فى العلاقات المصرية - السعودية، وليس لدى أى تفسير، وأنا شخصياً سألت النائب «الدغيم» وقال إن لديه مبررات سيبديها للجنة فى التحقيق، ولا يمكن تفسير الأمر إلا أنه أخذته الحماسة تجاه مصر، وهو داعم للجيش الليبى ولدور مصر فى دعم الجيش الليبى، وربما يريد أن يجعل كل النواب يتخذون موقفه، ولكن وفقاً للدستور يجب أن يقدم مشروع القانون بطريقة دستورية لمجلس النواب.. ونحن فى كتلة السيادة الوطنية سنصدر بياناً لتوضيح تصريحات النائب.

{long_qoute_3}

■ كيف تسير عملية تصدير البترول حالياً فى ليبيا وإلى أى مدى هى حاكمة لمواقف الدول من الأزمة بشكل عام؟

- باعتقادى أن الدول وبالذات المصدرة للبترول لا تريد لهذه الأزمة حلاً، لأنها إذا صدرت ليبيا ورجعت لمكانتها بين الدول المصدرة للنفط ستصبح منافساً والأسعار ستهبط لأكثر مما هبطت الآن، وخاصة بعد أن أصبحت «أوبك» غير فاعلة ولا تستطيع التحكم فى حجم الإنتاج والسعر، فليس من مصلحة الدول المصدرة أن تحل الأزمة وتعود ليبيا لتصدير النفط، وليبيا من الدول المشهود لها بالكفاءة البشرية فى مجال البترول، وحتى خلال الحرب استمر التصدير. ولكن للأسف لدينا نحو ثلث المنشآت النفطية مدمرة بالكامل والثلث الآخر مدمر جزئياً وثلث المنشآت فقط يعمل، وكما صرحت المؤسسة الوطنية للنفط ستقوم ليبيا بتصدير 1٫7 مليون برميل فى اليوم، لتعود ليبيا لسابق عهدها، مع العلم أننا نستطيع تصدير ضعف هذه الكمية، ولكن نتيجة لارتباطها مع «أوبك» وباقى الدول، التى تحدد الحصة وفقاً لعدد السكان والتنمية وهكذا، وستقوم المؤسسة بإعلان عودة التصدير بكامل القوة فى ديسمبر المقبل.

■ ما الدول التى كانت تستفيد من محاولات تصدير النفط بشكل غير شرعى؟

- هناك دول لا يمكننى ذكر اسمها، ولدينا تقارير عن بعض الدول وبينها دول عربية تسلمت 3 شحنات من البترول بشكل غير شرعى، ناهيك عن الدول الأوروبية، وبعد سيطرة الجيش لا تستطيع أى قوة الحصول على النفط إلا بالإجراءات الشرعية.

■ هل هناك دول عربية نفطية تقوم بعرقلة الحل فى ليبيا للاستفادة من منع عودتها لتصدير النفط؟

- لا أعتقد ذلك، ربما هناك دولة واحدة يعرفها الجميع لا داعى لذكر اسمها.

■ هل تقصد قطر؟

- صحيح أنت قلتها.. قطر، ولكن ليس بسبب البترول، ولكن بسبب مخزون الغاز الليبى، وهو سبب الحرب على ليبيا عام 2011، فهو منافس أساسى للغاز القطرى إذا تم استخراجه، وهو ثورة ضخمة أكبر من البترول، ولم يتم بعد إنشاء مؤسسات عليه، وحالياً هناك مشروع إنشاء مؤسسة وطنية للغاز بتحريض من قطر، حتى تتم السيطرة عليها عن طريق شركاتها وغيرها.

■ ماذا عن الدور المصرى وهل هناك دول إقليمية تناوئه؟

- نحن نكن لكل الدول العربية كافة الاحترام والتقدير، وكذلك دول الجوار وحقها فى حفظ أمنها الذى يبدأ من أمن ليبيا، ونرفض التدخل السافر من أى دولة كانت، ونحن نحتاج إلى مساعدة، وليبيا كانت فى عهود سابقة لها أيادٍ بيضاء فى دول الجوار، ونتيجة لقلة عدد السكان يوجد بها عمالة من جميع الجنسيات العربية تساعد فى بنائها، وأنا نفسى تعلمت منذ الابتدائى وحتى الجامعة على يد أساتذة من مصر وسوريا والأردن.

لاحظنا الفترة الأخيرة منذ 10 سنوات أو أكثر دائماً هناك خلاف بين مصر والجزائر حول عدد من القضايا، ليس خلاف بين الدولتين ولكن حول القضايا، والقضية الليبية تحديداً كانت الجزائر مع الشرعية ومع الليبيين بقوة، وحينما دخلت مصر على الخط وحاولت تدعم الشرعية لاحظنا أن الجزائر أخذت موقفاً آخر، العكس تماماً، حتى أصبحنا نستغرب هذا الموقف الجزائرى الذى تغير من النقيض إلى النقيض، والتنافس بين مصر والجزائر واضح، والجزائر دولة كبيرة ودولة جوار نحترمها وتحاول أن تحمل الهم العربى مع السعودية ومصر، وأمن الجزائر مرتبط بأمننا وقد عانت من التطرف والإرهاب الذى دمر بعض المناطق على الحدود وسيطر على بعضها وحاولوا إنشاء إمارة إسلامية فى الجبال المحاذية للحدود الليبية، فكان أولى والحال كذلك أن تكون الجزائر أول داعم لليبيين ضد الإرهاب، ولكن نحن لا نصنف الدول على أنها مع أو ضد. نحن نعرف أن مصر تقوم بهذا الدور من أجل أمرين؛ الأول أمنها، والثانى أنها دولة شقيقة وجارة وبيننا أواصر قرابة ومصاهرة، وهذا ما جعل من مصر داعماً حقيقياً للقضية العادلة فى ليبيا، أما الإمارات فرغم أنه لا تربطنا بها حدود مشتركة، ولكن الهم العربى هو ما جعل الإمارات تسهم وتدعم القضية الليبية بهذا الشكل، وهناك بعض الدول التى تدعم على استحياء، مثل المغرب والسعودية أحياناً تقدمان بعض الدعم.