خبراء: «التحريك» فى صالح الموازنة والفقراء.. واستمرار خطة التحرير طوق النجاة للاقتصاد
![زيادة أسعار البنزين أثارت غضب المواطنين](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/19965135641478279334.jpg)
زيادة أسعار البنزين أثارت غضب المواطنين
قال خبراء فى مجال صناعة البترول، إن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى أصبح يسير فى الطريق الصحيح بعد رفع أسعار الوقود، موضحين أن هذه الزيادات ستصب فى صالح الموازنة العامة للدولة، كما ستحمى حقوق الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل، على حد قولهم. وأكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق أن تحريك أسعار الوقود سيقلل من فاتورة دعم الطاقة بالموازنة العامة للدولة، لكنه قال إن هذا الأمر مرتبط بسرعة إنهاء مشروعات البتروكيماويات والإنتاج المحلى لضمان تقليل فاتورة الاستيراد، متابعاً: هذا هو السبيل الأوحد لتوفير قيمة دعم الطاقة وتوجيهها لقطاعات الصحة والتعليم.
«زهران»: إلغاء دعم الطاقة الحل الوحيد للخروج من الأزمات الاقتصادية الراهنة.. ورئيس «أى فاينانس»: تعميم الكروت الذكية بيد الحكومة وليس قرارنا
وأشار إلى أن الحوار المجتمعى هو أفضل الطرق لشرح أهمية قرارات تحريك الأسعار، وكيفية توصيل الدعم للمستحقين فقط لا غير، مؤكداً أنه لا توجد بدائل أمام الحكومة لسحب الدعم من الطبقات الغنية التى استحوذت على الدعم لأكثر من 30 عاماً على حساب الفقراء، وهذه الإجراءات ستحمى حقوق محدودى الدخل.
وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن تحريك أسعار الوقود فى صالح الموازنة العامة للدولة، وإن استمرار هذه الأسعار كما كانت فى السابق يعد أمراً صعباً وكان سيأتى على حساب الطبقات الفقيرة، مضيفاً: كنت أفضل تطبيق الكروت الذكية للوقود لتحديد معدلات الاستهلاك فى الأسواق قبل رفع الأسعار.
وأضاف «كمال» أن الطبقات الغنية كانت السبب فى ضياع حقول الفقراء فى دعم الطاقة، لأنها تستفيد من عمليات توزيع الدعم العشوائى.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشأة المالية «أى فاينانس»، إن الشركة مستعدة لتطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع البترول فور صدور قرار بذلك، مؤكداً أن قرار التعميم بيد الحكومة، وليس بقرار من الشركة. وقال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، إن إلغاء دعم الطاقة فى مصر هو الحل الوحيد للخروج من الأزمات الاقتصادية الراهنة، خاصة أن دعم الطاقة يستحوذ سنوياً على ما لا يقل عن 50 مليار جنيه من حقوق الغلابة، تذهب للطبقات الغنية التى لا تستحق الدعم، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية صحيحة وتأخر تنفيذها خلال السنوات الماضية، ولكن على الحكومة أن تشدد الرقابة الأمنية والتموينية فى الشارع المصرى لمعاقبة المتلاعبين بالقانون لضبط الأسواق بكافة المحافظات.
وأضاف «زهران» أن تعميم «الكارت الذكى» لتوزيع البنزين والسولار المدعم بمحطات الوقود كان لا بد من تطبيقه قبل رفع الأسعار، لضمان عدم التعرض لطبقة محدودى الدخل، وأن رفع الأسعار على الجميع أضر كثيراً بالفقراء أكثر من الطبقات الغنية، مؤكداً أنه لا بد أن يكون تحريك أسعار الوقود مستقبلياً بعيداً عن محدودى الدخل.
وأشار إلى أن أزمة الدعم تتمثل فى عدم وجود عدالة فى التوزيع وذلك هو السبب الرئيسى فى وجود فجوة كبيرة بين سعر بيع الوقود وسعر تكلفته على الدولة، وأؤكد أن الدولة ما زالت تدعم المنتجات البترولية رغم قرار رفع الأسعار مجدداً بالأسواق، وتعميم الكروت الذكية هو الحل للخروج من تلك المهاترات، بحيث يتم تحديد كميات للوقود المعدم لكل مواطن بسعر، على أن يتم شراء الكميات الإضافية بالسعر الحر.
وتابع: «أرى أن ما بين 7 إلى 10 لترات بنزين مدعم يومياً يكفى للمواطن الواحد، ومن يرغب فى كميات إضافية، فعليه شراءها على حسابه الشخصى، كما أن الوزارة يجب أن تأمن احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لتقليل فاتورة الاستيراد الشهرية التى تكلف الدولة مليارات الدولارات.