غضب في البحيرة من ارتفاع أسعار الوقود.. ومواطنون: الحكومة تفتعل الأزمات

09:52 ص | الجمعة 04 نوفمبر 2016

سادت حالة من الغضب بين المواطنين في محافظة البحيرة، بعد قرارات حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتعويم الجنيه أمام الدولار، وزيادة أسعار المحروقات، ما أدى إلى زيادة تعريفة ركوب المواصلات.

حمدي عبدالعزيز عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي المصري، وأمين عام الحزب بمحافظة البحيرة، شنّ هجوما عنيفا على الحكومة، محملا إياها المسؤولية تجاه نتائج وتداعيات القرارات الأخيرة، والتي اعتبر أن الدولة المصرية هي وحدها من ستدفع ثمنها.

وقال "عبدالعزيز"، إن عواقب ما يتم من سياسات اقتصادية وانحيازات اجتماعية - في ظل ما نعاني ومايحيط بنا من مخاطر- لن يدفع ثمنها فقراء المدن والريف والأطراف، وإنما قد تدفع الدولة المصرية من تماسكها وحضورها ثمنا فادحا لذلك، بحكم نجاح اللاعبين والمضاربين بأقوات الشعب وزملائهم في رأسمالية التوكيلات الطفيلية الجشعة في ذات الوقت في فرض إرادتها على طريقة صناعة القرار في مصر.

وتابع: "أصحاب الطائرات الخاصة، والدولارات المودعة في البنوك الأجنبية، لا يعبأون بمصير هذا الوطن، ولا بالحرص على سلامة دولته، وهم مستمرون في مغامرتهم المدمرة، ولا توجد إرادة حقيقية ترغب في أن تضع حدا لذلك".

جمال خطاب رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، أبدى انزعاجه الشديد من قرارات الحكومة الأخيرة، بزيادة أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، مؤكدا أن آثارها وخيمة على الغلابة والبسطاء، لأنها سترفع أسعار جميع السلع والخدمات، قائلا: "الغلبان هيعمل إيه ويعيش إزاي في ظل الارتفاع الجنوني والمتواصل للأسعار، برعاية الحكومة وصانع القرار، يا ناس الضرب في الميت حرام".

وتساءل "خطاب"، عن دور مجلس النواب، من القرارات التي أصدرتها حكومة شريف إسماعيل، والتي تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين البسطاء، متابعا: "الحكومة تفرض زيادة أسعار الوقود، دون أن تعير مجلس النواب أي اهتمام، ولم نسمع أي تعليق من أي عضو بالمجلس تجاه زيادة أسعار المحروقات".

وقالت نيفين صقر موظفة، إن الحكومة هي الراعي الرسمي للضغط على الفقراء والبسطاء والغلابة في هذا البلد، بسبب القرارات العنترية غير المدروسة والتي تصدرها الحكومة في توقيت صعب للغاية وحساس وخاطئ بالمرة، قائلة: "أصابع الاتهام تشير إلى وجود بصمة الحكومة وراء كل أزمة مفتعلة في البلد، وعلى كده 15 جنيه دعم الحكومة للمواطن في التموين، مش هيجيب حاجة من سلع التموين، لما كيلو السكر 7 جنيه والزيت 15 جنيه، يبقى ده مش دعم، يبقى حاجة تانية، أنبوبة البوتاجاز من المستودع بقت بـ15 جنيه، وشوف لما توصل لحد البيت هتبقى بكام، وفين مجلس النواب من اللي بيحصل ده كله فهل اختاركم الغلابة لتكونوا عصا الحكومة اللي بتضرب بيها الغلابة؟".

وأكد أمجد البردان، من أهالي البحيرة، أن رفع سعر الوقود في الوقت الراهن، يصيب فئات كثيرة من المجتمع في دخلهم، وكذلك ارتفاع أسعار المواصلات الداخلية والخارجية، فضلا عن تأليب شريحة كبيرة من المجتمع ضد الدولة، في الوقت الذي تنادي به الجماعة الإرهابية بثورة في 11/11 وسمتها ثورة الغلابة، متابعا: "تشعر أن رئيس الحكومة ووزير البترول، ضد الدولة".

وأشار أيمن لطفي، موظف، إلى أن زيادة أسعار الوقود ضرب الغلابة في مقتل، لأن هذا معناه زيادة جميع السلع بطريقة بشعة، و"سلملي على الغلابة ومحدودي الدخل"، مضيفا أن قرارات الحكومة المتخبطة نتيجة طبيعية للاعتماد على الخبراء والمستشارين الذين يتحصلون على الملايين من قوت الشعب، متابعا: "كده عرفنا الأزمات المفتعلة كانت علشان إيه، الزيت والأرز ولبن الأطفال والسكر وأخيرا الدولار، علشان توصلوا لهذا حاليا، وإرضاء لصندوق النقد".

وأشار أحمد العجيبي عضو حزب الدستور بالبحيرة، إلى أن قرارات الحكومة، خاطئة وفي غير محلها على الإطلاق، وستؤدي حتما إلى نتائج كارثية على البسطاء، قائلا: "حتى أسطوانة البوتاجاز زودوها وبقت بـ15 جنيه من المستودع، يعني لما توصل للبيت هتبقى بـ30 جنيه، والأسطوانة التجارية بقت بـ30 جنيه من المستودع، يعني هتوصل للمحلات بـ40 جنيه، كده حرام".