اقتصاديون: «التعويم» يعزز الاحتياطى ويجذب الاستثمارات

07:56 م | الخميس 03 نوفمبر 2016

أشاد اقتصاديون بقرار البنك المركزى المصرى، أمس، بتحرير سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات العرض والطلب، ورفع سعر الفائدة ٣٪ على القروض والودائع، وقالوا إن القرار الذى طال انتظاره من شأنه تعزيز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية وجذب الاستثمار ويعجل بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، وإن لم يخلُ من بعض الآثار السلبية المتوقعة كارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة الدين العام المحلى وتكبيد البورصة خسائر كبيرة.

{long_qoute_1}

وقالت الدكتورة شيرين الشوربجى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن قرار «المركزى» خطوة جيدة للقضاء على التفاوت السعرى بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء، مضيفةً: «على قدر أهمية هذا القرار الذى طال انتظاره، إلا أنه من الضرورى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط سوق الصرف للحيلولة دون اتساع الفجوة بين السعرين، ولإجهاض أى مضاربات على العملات الأجنبية». وتوقعت «الشوربجى» أن تفضى خطوة البنك المركزى، أمس، إلى تعجيل التوصل لاتفاق نهائى مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض الـ١٢ مليار دولار، علاوة على تحفيز الاستثمارات الخارجية المباشرة، وهو ما تحتاجه مصر الفترة المقبلة. وقال الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن قرار تعويم الجنيه سيدعم فرص مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولى وتحويلات أخرى من مؤسسات دولية. أضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن الأهم من اتخاذ القرار هو وضع الخطط العاجلة التى تحول دون ارتفاع الدولار مرة أخرى بشكل غير مبرر، وقال الدكتور فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، إن خطوة تحرير سعر الجنيه خطوة فى الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن البند الثانى فى قرار البنك المركزى والمتعلق برفع سعر الفائدة ٣٪، وقال إنه يقلل الدولرة ويمنح الجنيه بعض الجاذبية، ويحد من التضخم، متوقعاً تسابق البنوك على إصدار شهادات ادخارية بفائدة ١٦ و١٧ و١٨٪ مما سيدفع المضاربين على العملة إلى ادخارها فى البنوك بفوائد مرتفعة. وحذر فى الوقت ذاته من بعض الآثار السلبية المترتبة على قرار رفع سعر الفائدة إذ ستؤدى إلى ارتفاع الدين العام المحلى، وستكبد البورصة خسائر كبيرة.