مستثمرون زراعيون: تحول مصر من دولة مستهلكة إلى منتجة ومشجعة للاستثمار

06:36 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2016

قال مستثمرون فى القطاع الزراعى لـ«الوطن» إن قرارات الاجتماع الأول لـ«المجلس الأعلى للاستثمار» والذى ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، وحضره رئيس مجلس الوزراء، هى أول خطوة على الطريق الصحيح نحو تحول مصر من دولة مستهلكة إلى منتجة، ومشجعة للاستثمار فى كل قطاعاته القائمة على الزراعة، مطالبين الرئيس بالتدخل لإصدار اللائحة التنفيذية لهذه القرارات خلال يومين فقط، ومتابعة تنفيذها، ومعاقبة كل مسئول يقف عائقاً فى طريق التنفيذ.

{long_qoute_1}

وقال على عيسى، رئيس «المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية»، إن «ما تم اتخاذه من قرارات خطوة مهمة على الطريق الصحيح، وخاصة القرارات المتعلقة بالموافقة على إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى محافظات الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ تسلم الأرض، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج».

وأضاف «عيسى» أن «هذه القرارات لاقت ترحيباً كبيراً من المستثمرين فى القطاع الزراعى والمصدرين للمحاصيل الزراعية، وهى تُحسب للمجلس الأعلى للاستثمار فى إطار تشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية بدلاً من استيرادها، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات للقطاع الزراعى، ولكن لا بد من إصدار لائحة تنفيذية لتلك القرارات على وجه السرعة، وتفعيلها من قبل الحكومة».

من جانبه، قال الدكتور محسن البلتاجى، رئيس مجلس إدارة جمعية «هيا للاستثمار الزراعى»، أن «القرارات مشجعة فى حال تنفيذها بإصدار لائحة تنفيذية لها توضح بعض ما جاء بها وشابه الغموض، خاصة المتعلق منها بالمحاصيل المطلوب زراعتها والتى أُشير إليها بالمحاصيل الاستراتيجية»، مشيراً إلى أن «مثل هذه القرارات ستعمل على تشجيع التصدير لتوفير عملة صعبة ووقف نزيف الدولار، وستساهم فى القضاء على البطالة، باعتبار أن القطاع الزراعى من أكثر القطاعات توفيراً لفرص العمل المباشرة وغير المباشرة». من جهته، قال المهندس محمود العنانى، رئيس مجلس إدارة «مجموعة الدقهلية للدواجن والتنمية الزراعية»، إن «القرارات خطوة مهمة فى الطريق الصحيح، وبداية حقيقية لتتحول الدولة نحو الإنتاج، ومشكلة مصر الحقيقية فى الإنتاج، وكل ما يحدث الآن من تضخم وارتفاع سعر صرف الدولار وبطالة يرجع إلى ضعف قدرة الدولة على الإنتاج، وما وصلت إليه البلاد من أزمات يعود إلى تشجيع الحكومات المتعاقبة للاستثمار فى قطاع الخدمات فقط».

وطالب «العنانى» المجلس الأعلى للاستثمار بـ«النظر فى قرارات لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الخاصة بأراضى الدولة، والتى أصدرت قرارات من شأنها إعاقة الاستثمار الزراعى، خاصة فى صعيد مصر، وبالذات المتعلق منها بتحديد أسعار الأراضى التى قام أصحابها بزراعتها فعلياً منذ 15 عاماً، وأنفقوا عليها كل ما لديهم من أموال، على عمليات رصف الطرق وإنشاء بنية تحتية وتشغيل عمالة، ويقومون بتصدير إنتاجهم للخارج وتوفير العملة الصعبة، غير أن اللجنة تحدد سعر الأرض بأسعار اليوم، الأمر الذى يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار».

فيما قال الدكتور عبدالغنى الجندى، مستشار وزير الزراعة الأسبق، إن «القرارات أسعدت كل العاملين فى القطاع الزراعى من مستثمرين وعاملين، وهى تضع إطاراً عاماً للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار، وتزيل جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين»، معتبراً أن «هذه القرارات تأخرت كثيراً، ولابد من تحديد من تسبب فى تأخرها كل هذا الوقت، كما أنه لا بد من معاقبة أى مسئول يقف فى طريق تنفيذها».