الغرف التجارية: نحتاج ثورة تشريعية.. وسلطة قادرة على التنفيذ

06:20 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2016

أشاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وقال إنها رسالة جيدة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

وأضاف «الوكيل»: «تفاؤلنا حذر، فما زلنا بحاجة إلى سلطة تنفيذية لتنفيذ هذه القرارات بمضمونها دون بيروقراطية، ولا بد من خطة إصلاح شاملة لتفعيل تلك القرارات وبسرعة، أبرزها تعويم العملة ومنح رخص نمطية عند إنشاء المشروعات الصناعية والعقارية والزراعية، والقضاء على الروتين الحكومى مع الإفصاح الصريح عن التوجه الاقتصادى القائم على آليات السوق وتحفيز القطاع الخاص وفقاً لما نص عليه الدستور».

وشدد «الوكيل» على ضرورة إطلاق ثورة تشريعية تفعل التشريعات الجديدة وتكسر الروتين وتحرك الأيدى المرتعشة وتوفر الجهد وتحقق الشفافية، رافضاً تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديد، باعتبارها «لا تتفق مع فلسفة المرحلة الحالية»، لافتاً إلى أن هذه التعديلات لا تشجع على عودة الاستثمارات إلى السوق المصرية، وتعزز فرص الهروب، فى ظل عدم التزام الدولة بتعهداتها واتفاقياتها مع المستثمرين».

وتابع: «مشكلات الاستثمار فى مصر لن تنتهى إلا بتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، واتخاذ قرارات من شأنها إحداث ثورة تشريعية وإجرائية لقوانين عفا عليها الدهر، وليس من المعقول أنه حتى الآن توجد وزارة أو هيئة حتى هذه اللحظة تطبق خدمة الشباك الواحد، كما فى دول مثل الإمارات وسنغافورة، حيث إن الدورة المستندية أون لاين لا تستغرق سوى 48 ساعة»، مطالباً الحكومة بعدم إهدار الوقت فى إعداد قانون للاستثمار، والاستعانة بالقانون فى سنغافورة ودبى. وحذر من أن استمرار الحكومة فى اتباع أساليب بيروقراطية فى التعامل مع المستثمر يؤدى إلى هروب المستثمرين.

من جهته، رحَّب محمد المصرى، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، مطالباً بسرعة الانتهاء من مشكلات الاستثمار والمستثمرين العالقة، نتيجة للبيروقراطية المتبعة فى الجهاز الإدارى للدولة، قبل تفعيل قرارات «الأعلى للاستثمار»، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك آلية تنفيذ واضحة، علاوةً على إعادة النظر فى قانون الاستثمار حتى يكون هناك استثمار أجنبى خلال الفترة القادمة بشكل كبير. فيما أبدى محمد أبوالقاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان، استياءه من عدم تمثيل الاتحاد العام للغرف التجارية فى المجلس الأعلى للاستثمار، باعتباره أكبر منظمة أعمال فى مصر.

وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تمثل «دفعة قوية» للاستثمار خلال الفترة الحالية، وأكد أن القرارات من شأنها تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فى مصر، ومن ثم المساهمة فى تنشيط الاقتصاد المصرى.

ورحب محمد البهى، عضو هيئة المكتب ورئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات بالقرارات، وقال إنها إيجابية بشكل كبير، لكنه تساءل عن مدى توافق تلك القرارات مع قانون الاستثمار الحالى، وأضاف: سواء كانت توصيات أو قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار يجب أن يتم توضيحها ومعرفة آليات تنفيذها.