"ملك": يطالب بمنع وزير الزراعة من اختيار رئيس البنك المصري

03:57 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2016

طالب النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بضرورة اختيار رئيس البنك الزراعي المصري، من قبل محافظ البنك المركزي، وليس وزير الزراعة.

جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، خلال استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية حول مشروع القانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

وبرر "ملك" طلبه بأن وزير الزراعة لايملك المقومات اللازمة لاختيار رئيساً يكون خبيراً بنكياً، مضيفاً: اختيارات وزير الزراعة تكون خاطئة، ويجب أن يختار رئيس "الزراعي" من قبل البنك المركزي حتى يكون هذا البنك وسيطاً بين الدولة والفلاح.

وعقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موضحاً، الفرق بين الترشيح الذي يتم من قبل الوزير، والقرار الحاكم في النهاية لمحافظ البنك المركزي، لأن النص فلسفته إقامة التوازن مابين القائم على عمل الفلاح ومراقبة السياسة النقدية.

وأضاف "عبدالعال": إذا لم يوافق محافظ البنك المركزي لن يتم التعيين والنص بالقانون كان متوازن بترشيح من الوزارة واختيار محافظ البنك.

وتنص المادة 5 بمشروع القنون على: يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:

أ - رئيس مجلس الإدارة.

ب- نائبان لرئيس مجلس الإدارة.

ج - ممثل لوزارة المالية.

د- ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

ه- ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ز- ممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.

ي - ممثل عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

و - ستة من التخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية التنمية والقانونية.

ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الادارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة محافظ البنك المركزي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتصدر قرارات مجلس ادارة البنك بالأغلبية وفي حالة التساوي في عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الادارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك وكذلك بدلات حضور مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.