«المصارف العربية» يطرح 6 توصيات لمكافحة تمويل الإرهاب

08:40 م | الأحد 30 أكتوبر 2016

حدد «اتحاد المصارف العربية» 6 توصيات رئيسية لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة المقبلة، أهمها التأكيد على ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية بشأن إصدار آلية شاملة لتنفيذ العقوبات المالية الموجهة لقرارات مجلس الأمن أرقام 1989 و1276 و1988 و1373 وإدراجها باللائحة التنفيذية، وشادت مجموعة المال FATF بالآلية التى أصدرتها مصر. وشملت التوصيات التى أطلقها الاتحاد خلال فعاليات «المنتدى السنوى لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فى المصارف والمؤسسات المالية العربية» فى دورته السادسة ببيروت، ضرورة وضع ضوابط لقيمة الحد المطبق على البطاقات المدفوعة مقدماً ومدفوعات الإنترنت للحد من إساءة استخدام تلك البطاقات، وعقد ورش عمل حول وضع التبادل التلقائى للبيانات الضريبية، وتتناول التشريعات التى صدرت فى الدول العربية، أو تلك التى ستصدر، وحث المصارف العربية على نشر ثقافة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنسيق بين وحدات التحريات المالية وجهات إنفاذ القانون فى مختلف الدول العربية من أجل تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى أهمية رفع مستوى الوعى بشأن ضرورة مكافحة استخدام العملات الافتراضية لما لها من أثر سلبى على الأمن القومى واستخدامها فى تمويل العمليات الإرهابية.

{long_qoute_1}

من جانبه، قال الدكتور جوزف طربيه، رئيس جمعية المصارف اللبنانية، رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب: «بالانتقال من الكلام النظرى إلى الكلام الواقعى، هناك منظمات ومجموعات إرهابية تسعى إلى فرض أجندتها على الشعوب وعلى الناس ولكن لا نتكلم عن دول، فإذا نظرنا إلى منطقة الشرق الأوسط، لرأينا أن معظم تمويل المنظمات والمجموعات القتالية يأتى فى غالبيته من جهات تجلس على الطاولة وتتكلم عن السلم والعدالة وحقوق الإنسان، ولكن من وراء الستار تستعمل الإرهاب وسيلة لتنفيذ أجندات وسياسات خطيرة جداً».

{long_qoute_2}

وأضاف: «فى إطار برامج التوعية التى يعمل عليها اتحاد المصارف العربية منذ أكثر من خمس سنوات لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، عقد الكثير من المؤتمرات والمنتديات وبرامج التدريب على القوانين والأنظمة الدولية، إضافة إلى مواضيع تتعلق بالامتثال لمكافحة هذه الآفة الخطيرة حيث طور الاتحاد علاقات قوية، وسبل تعاون مع حكومات وهيئات قانونية ووكالات قانونية، من بينها وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد والبنك الدوليين إضافة إلى المؤسسات المعنية فى متابعة هذا الخطر الداهم مثل الـFATF، وغيرها، سعياً لتفعيل وتحديث الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، خاصة مصادر التمويل المرتبطة بالجريمة المنظمة بأشكالها كجرائم غسل الأموال وتهريب الأسلحة واستخدام شبكة الإنترنت، وتجميد الأصول التابعة للإرهابيين وتعزيز الإجراءات الأمنية والقضائية».

وتابع: «نسعى لتعاون دولى فاعل فى مجال كشف ومكافحة وضبط حالات تمويل الإرهاب والجماعات المتطرفة لأن هذه الجرائم أصبحت ذات صبغة دولية عابرة للمجتمعات والدول. وفى هذا المجال أنشأنا منصة للحوار بين البنوك العربية، والبنوك الأمريكية والأوروبية، حيث عقدنا مؤتمراً فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك، ومؤتمراً آخر فى مقرّ منظمة التعاون والتنمية فى باريس الـOECD الشهر الماضى، سعياً لتطوير تحالفات استراتيجية فى إطار مكافحة تمويل الإرهاب، باعتبار أننا نؤمن بالعلاقة المباشرة بين الوكالات الحكومية المحلية، والأجهزة الأمنية، والأجهزة القضائية والبنوك. وعلى هذا النحو، طوّر الاتحاد علاقات وثيقة مع القطاع العام لتعزيز مشاركته فى جميع الفعاليات ذات الصلة، ومن جهة ثانية، فإننا نعمل على إجراء المزيد من الدراسات والبحوث للتعرف على حجم واتجاه جريمة التمويل وأسبابها، بما يساعد على مزيد من الفهم الدقيق لهذا النوع من الإجرام، ووضع الأسس اللازمة للوقاية والعلاج».

من جهته، قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: وضع اتحاد المصارف العربية أربع مبادرات كبرى لمكافحة تمويل الإرهاب، وهى «برامج التوعية»، كالمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية على القوانين والتشريعات الدولية، والامتثال، وموضوعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبخاصة توصيات FATF الـ40 ومتطلبات لجنة بازل، و«الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، حيث أنشأ الاتحاد علاقات قوية وتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية والدوائر القانونية الحكومية لمتابعة تطورات وإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، و«تشجيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل»، مع التأكيد على أن مكافحة البطالة هى واحدة من أقوى الوسائل لمحاربة الإرهاب بشكل غير مباشر، و«الشمول المالى» حيث أطلق الاتحاد مبادرات الشمول المالى فى المنطقة العربية لمكافحة الفكر الإرهابى.

وقال المستشار أحمد سعيد، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «إن نسبة من تشملهم القطاعات المصرفية الرسمية فى العالم العربى ضئيلة جداً مقارنة بتعداد السكان فى الوطن العربى، ما يفرض تحدياً كبيراً لعدم تمكن الدولة من متابعة الأنشطة المالية لهؤلاء المواطنين حتى لو كانت أموالهم محصلة بطريقة غير مشروعة نظراً لتفاديهم التعامل مع النظم الرسمية التى تفرض متطلبات محددة وفقاً لإجراءات العناية الواجبة والمتابعة المستمرة لحسابات عملائها وأنشطتهم، لذا يجب على السلطات الرقابية والمؤسسات المالية على حدّ سواء اجتذاب تلك القطاعات، ويتطلّب هذا الأمر تطبيق إجراءات مبسّطة يمكن اتخاذها، ومن أهمها تخفيف متطلبات التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقى لنوعيات معيّنة من العملاء وفى مؤسسات مالية دون غيرها شريطة أن يكون ذلك التخفيف مبنياً على إثبات وجود خطر منخفض لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يؤخذ القرار فى ظروف محدودة ومبرّرة تماماً.

ومن أجل تعزيز هذا المفهوم، فقد أصدرت مجموعة العمل المالى FATF أولى توصياتها المعدلة فى 2012 التى نعتبرها من أهم التوصيات بشأن تقييم المخاطر وتطبيق المنهج المستند إلى المخاطر Risk Based Approach، حيث يجب ابتداءً على الدول تحديد المخاطر التى يمثلها غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة لها وتقييم تلك المخاطر وفهمها، ونتيجة لذلك يجب عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف التأكد من التقليل من المخاطر بشكل فعال، كما يجب على السلطات الرقابية نقل نتائج هذا التقييم للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها تحقيقاً للتناغم فى منظومة الحد من المخاطر على مستوى السلطات الرقابية والمؤسسات المالية. ويظهر هذا جليّاً قيام بعض المؤسسات المالية تحوّطاً للمخاطر بإنهاء علاقة العمل مع بعض العملاء ذوى المخاطر المرتفعة أو عدم التعامل فى بعض المنتجات المالية مرتفعة الخطورة عندما يصعب تطبيق إجراءات للحدّ من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يعرف بمظاهرة التخلّص من المخاطر De-risking، إلا أن هذه الظاهرة يجب أن ينظر إليها فى إطار كلّى متكامل نظراً لما تفرضه من تحديات على الشمول المالى، حيث تطرد بعض الفئات من القطاع المالى الرسمى، وتؤدى إلى ازدياد التعامل فى الاقتصاد الموازى مما يزيد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأود التأكيد فى هذا الإطار على أهمية وجود نظم فعّالة بالمؤسسات المالية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتمد على المنهج القائم على المخاطر، بما يؤدى إلى عدم اللجوء إلى مبدأ التخلّص من المخاطر، ويدعم مبدأ الشمول المالى فى الوقت ذاته.