القطاع العقارى يتوقع انتعاش المبيعات بعد انتخاب الرئيس

توقع العاملون بالسوق العقارية انتعاش مبيعات الشقق والفيلات وارتفاع الأسعار، بعد انتخاب الرئيس الجديد وانتهاء الفترة انتقالية، التى شهدت تخبطا سياسيا واقتصاديا أدى إلى تراجع حركة التجارة بالقطاع العقارى. وقال علاء الدين فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للاستثمار العقارى، إن انتهاء الفترة الانتقالية الحالية، باختيار رئيس جديد للجمهورية، يعد حلما لأصحاب الشركات العقارية التى تعانى -منذ أكثر من عامين- بسبب غياب الأمن وتعثر العملاء عن دفع أقساط وحداتهم السكنية، واضطرار الشركات إلى جدولة ديون عملائها وتقديم تسهيلات أكبر لتشجيع المواطنين على شراء وحدات سكنية. وأكد الدكتور جمال عوض، رئيس مجلس إدارة شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، أن أعمال الإنشاءات بالمشروعات السكنية توقفت نسبيا بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية. وأضاف أن السوق تمر بمرحلة تباطؤ واضحة لكل المشروعات السكنية، وأغلب العملاء مترددون فى اتخاذ قرارات الشراء؛ انتظارا لتخفيض سعرى بعد انتخابات الرئاسة. وتوقع عوض اتجاه الشركات العقارية، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، إلى الاستثمار فى مشروعات الإسكان المتوسط؛ نظرا لتمتعه بالطلب الفعال، ما يسهل مهمة تسويقه. وأشار إلى أن الشركات العربية، التى تمتلك مشروعات بالسوق المصرية، تدرس الاستثمار فى مشروعات الإسكان المتوسط، والابتعاد نسبيا عن مشروعات الإسكان الفاخر. وقال الدكتور أحمد أنيس، رئيس جمعية المقيمين العقاريين، إن السوق العقارية الأكثر تأثرا بالنسبة للأحداث فى مصر، مقارنة بحالة التدهور التى تعانى منها البورصة، والركود فى تجارة الذهب، وفى المقابل تظل أسعار الوحدات السكنية ثابتة رغم الركود فى بيع وشراء الوحدات العقارية. ويرى أنيس أنه بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية، والإعلان عن تسليم السلطة إلى رئيس منتخب، ستكون السوق العقارية فى الصفوف الأولى ضمن القطاعات المستفيدة من الاستقرار السياسى، وسيجذب ذلك الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مشروعات سكنية، وتعود مؤشرات الأسعار إلى الصعود مرة أخرى. وأشار إلى أن أسعار العقارات فى اتجاهها للارتفاع بعد الانتخابات الرئاسية، تأثرا بالعقبات التى تواجه صناعات الأسمنت والحديد وأثرها على انخفاض المعروض من الوحدات العقارية، وبالتالى ارتفاع أسعارها.