مليون يورو فقط حجم الأموال المجمدة فى قبرص

تلقت سفيرة مصر لدى قبرص، منحة باخوم، تأكيدات مباشرة من الرئيس القبرصى ديميتريس خريستوفياسى بمساعدة مصر فى استرداد أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته من قبرص. وقالت باخوم، فى تصريحات صحفية، إنها نقلت إلى الرئيس القبرصى أهمية ملف استرداد الأموال بالنسبة للشعب المصرى وللحكومة المصرية وإنهما يتعاملان مع هذا الأمر بمنتهى الجدية، وأضافت أن الرئيس خريستوفياسى وعدها بتدبير كل ما يلزم من مساعدة لاستعادة هذه الأموال، وأشارت السفيرة باخوم إلى أنها حملت الرسالة نفسها والمطلب ذاته إلى كل من وزير الخارجية ووزير العدل القبرصى. من جانبه، كشف المسئول الإعلامى لسفارة قبرص بالقاهرة، مايكل ميخائيل، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن حجم الأموال المجمدة فى العاصمة «نيقوسيا» بلغ مليون يورو فقط حتى الآن، وجارٍ الكشف عن المزيد من الأرصدة السرية والمخبأة فى بنوك قبرص. وأضاف: «إن الصحف القبرصية ذكرت هذا الرقم، وقالت إن الأموال المصرية المجمدة فى قبرص تتراوح بين مليون ومليون و200 ألف يورو تقريبا». وأكد ميخائيل أن وزارة العدل القبرصية تحقق فى إمكان وجود أموال مهربة من الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك أو أقاربه على أراضيها ومخبأة فى حسابات سرية، موضحا أن هناك وحدة متخصصة فى مكافحة تبييض الأموال تم تكليفها بالتحقيق من قبل وزير العدل القبرصى. كان وزير العدل القبرصى قد صرح أمس بأنه لم يقرر القيام بتحقيقات بالصدفة، بل وصل طلب محدد من أحد البلدان، وهناك تحقيق جار للعثور على دلائل بوجود أرصدة فى مصارف، لكن هذا الأمر ليس بسيطا. وأعلن الوزير القبرصى أنه سيتم إجراء مسح فى سجل الشركات لمعرفة ما إذا كانت هناك شركات فى الجزيرة عائدة إلى «هؤلاء الناس»، من دون مزيد من التوضيحات. وأشارت هذه المعلومات إلى أنه تم البدء بإجراءات فى الجزيرة المتوسطية بحق أربع شركات لمحاولة كشف أموال مهربة. كانت مصر قد أرسلت وفدا قضائيا إلى قبرص لتقديم مستندات تفيد فى التحقيقات القبرصية لتجميد أموال مبارك ونجليه وعدد من أقاربه هناك.