منشية فيصل.. المبانى المخالفة تغتال الأرض الزراعية تحت سمع وبصر المحافظة

07:32 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2016

بطول الطريق الدائرى تظهر الأبراج السكنية المرتفعة والحديثة من الجانبين، لكن فى محيط منطقة فيصل والمنشية تتراص عشرات العمارات السكنية دون تخطيط أو ترتيب، حيث تجاور العمارات المرتفعة العمارات الصغيرة ولا يفصل بينها سوى عدة أمتار، وبينما يقوم بعض أصحاب العمارات بطلائها من الخارج، يتركها البعض الآخر كما هى باللون الأحمر لون الطوب الأصلى، ولا يجمع بين هذه العمارات أى شىء تقريباً سوى لون الطوب فى أغلب الأحيان.

{long_qoute_1}

نادى حبيب، رجل أربعينى قدم من قريته بإحدى محافظات الصعيد للإقامة فى الجيزة بحثاً عن الرزق، وأقام بمنطقة المنشية الملاصقة للطريق الدائرى، وعاش بها منذ أن كانت مجرد ترعة كبيرة، حيث قال: «شارع فيصل كان ترعة ثم تم ردمه وكان متفرع منه 3 ترع، لذلك سميت المنطقة بالطوابق، مثل المنشية والكعابيش والصفا والمروة، وتم ردمها جميعاً وتحولت إلى شوارع مكتظة بالسكان وشديدة الزحام، ومنذ 8 سنوات بالتحديد كانت هذه الشوارع لا تصل إلى الطريق الدائرى على الإطلاق، وفجأة وقبل ثورة يناير اجتاحت المنطقة ثورة عمرانية كبيرة قامت بتبوير الأراضى الزراعية للبناء عليها مع قدوم مئات المواطنين من جنوب الصعيد لشراء الأراضى والبناء عليها وتشييد الأبراج الكبيرة على امتداد شارع المنشية من الجانبين كشارع رئيسى وإنشاء شوارع جانبية على جانبى الشارع ممتدة إلى مسافات كبيرة».

يضيف نادى: «العمارات تم إنشاؤها تحت سمع وبصر الحكومة الممثلة فى المحليات، وتم تخطيطها بشكل عشوائى من قبل المقاولين العاديين، كل واحد ساب قدام بيته مترين وطلع بالبرج، مع أن التصريح لا يعطى الحق لصاحب العقار بإنشاء 12 دوراً بل يعطيه 3 أدوار فقط، إذا كان عرض الشارع 6 أمتار، شاهدت بنفسى بعض موظفى حى الهرم يأتون إلى هنا أثناء بناء بعض العمارات وكانوا يتقاضون رشاوى فى سبيل استمرار عملية البناء، لو موظفين الحى قايمين بشغلهم صح ماكانتش ولا عمارة من دول طلعت».

يشير «نادى» نحو أحد الشوارع وإلى الواجهات الأمامية للعمارات، ويقول: «شوف العمارات عاملة إزاى، أول واحدة لونها أحمر والتانية أصفر وواحدة 12 دور، واللى بعدها 11 ولونها رمادى مفيش تنسيق، فيه عشوائية كبيرة جداً، النهارده فيه مناطق فى الأرياف أحسن من هنا 100 مرة، على الأقل هناك خضرة وأوكسجين إنما هنا زحام وضجيج وزبالة، العشوائيات المحيطة بالقاهرة من كل مكان مثل الست المهملة أو الخايبة زى ما بنقول فى الصعيد بتنضف الأوضة وتحط الزبالة تحت الكنبة وبتعمل كده كل مرة لحد ما الزبالة بتتراكم فى كل أرجاء المكان، وطبعاً ماكانش فيه حل إلا إزالة هذه الغرفة تماماً».

أحمد الكويتى، شاب ثلاثينى، مقيم فى مدينة الحوامدية جنوب الجيزة، وقام بشراء شقة فى أحد أبراج منطقة المنشية بالقرب من الأراضى الزراعية، يقول «اشتريت الشقة على سعر 110 ألف جنيه، وأخويا اشترى شقة هو كمان بنفس السعر فى نفس العمارة، بيحاول يشطب فيها دلوقتى عشان يتجوز لأنه خاطب من 4 سنين، العمارة واخدة ترخيص بـ3 أدوار فقط زى كل العمارات المحيطة لكن صاحب العمارة طلع بـ12 دور، أخد منى تمن تركيب الأسانسير ولحد دلوقتى ما دخلش أسانسير، وبالنسبة للكهرباء شادد سلك طويل من تحت عشان أنوّر الشقة، المفروض هو يوصل كهرباء لحد عندنا لكن عشان العمارة مخالفة لسه مش عارف يوصل الحديدة».

يضيف الكويتى بمرارة: «المنطقة هنا كلها عشوائية وكل العمارات دى ظهرت فجأة بعد ثورة يناير، المنطقة كلها كانت أرض زراعية، دلوقتى بقت أبراج مرتفعة وكلها مخالفة هتسألنى الحى كان فين وهى بتطلع، الموظفين كانوا عارفين كل حاجة، لكنهم كانوا بيتراضوا زى ما الناس كلها عارفة والمفروض يتحاسبوا على هذه الجريمة، أنا اشتريت من صاحب العمارة من خلال عقد بيع تمليك ابتدائى مسجل به رقم الوحدة واسم ورقم العمارة والمنطقة الموجودة بها، والغريب أننى أستطيع بسهولة الحصول على صحة توقيع من المحكمة على هذا العقد، لأن المحكمة لا تلزم المتقدم للحصول على صحة التوقيع بإحضار صورة من العقد الأصلى لشراء الأرض المبنى عليها أو صورة من ترخيص البناء».

خطورة حزام القاهرة العشوائى من ناحية الجيزة يحدده أحمد الكويتى فى عدة عناصر، مثل سهولة الاتجار فى المواد المخدرة، وإنشاء عمارات بارتفاعات غير قانونية وإعطاء صورة مشوهة جداً عن مصر لأى سائح يمر من الطريق الدائرى، بالإضافة إلى صعوبة تطويرها فيما بعد، فمعظم العمارات الجديدة مخالفة وغير مطابقة للمواصفات الإنشائية، وللأسف الحكومة لا تسلط الضوء على هذه الجرائم إلا بعد اكتمال إنشاء العمارة، وتكتفى برؤية محاضر الموظفين الذين يحررونها على الورق فقط، دون تقديمها إلى الجهات المختصة، خاصة الشرطة لتنفيذ الإزالات، شركة الكهرباء أيضاً بدأت فى تقنين أوضاع المخالفين وتوصيل عدادات كودية للمخالفين لمدة عام بحجة عدم إهدار الكهرباء وتوفير موارد جديدة للدولة».