انخفاض احتياطي العملات الأجنبية وتزايد العجز التجاري بالجزائر

شهدت الجزائر، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016، انخفاضا في احتياطي العملات الأجنبية ليبلغ 121,9 مليار دولار مقابل 144,1 مليار دولار في نهاية 2015، بينما ارتفع العجز التجاري إلى 15,04 مليار دولار، بحسبما أعلنت هيئات حكومية أمس.

وأكد محمد لوكال، محافط بنك الجزائر (المركزي) أمام لجنة المالية في البرلمان أن احتياطي العملة انخفض في ثلاثة أشهر من 129 مليار دولار في شهر يونيو إلى اقل من 122 مليار دولار في نهاية سبتمبر.

كما بلغ العجز التجاري 15,04 مليار دولار بين يناير وسبتمبر من 2016، مقابل عجز بـ12,53 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015.

وارتفع هذا العجز للبلاد التي تعتمد بنسبة 95% على تصدير المحروقات، بـ2,51 مليار دولار بين الفترتين, حسب مصالح الجمارك.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن نفس الهيئة أن الصادرات تراجعت بـ25,57% أي ما يعادل 6,9 مليار دولار مستقرة في 20,04 مليار دولار مقابل 26,93 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015.

وبلغت الواردات 35,08 مليار دولار مقابل 39,46 مليار دولار، أي بانخفاض حوالي 4,4 مليار دولار (- 11,1%)، لكن هذا الانخفاض يظل قليلا مقارنة بتراجع الصادرات.

وحافظت الصين على المركز الأول للموردين نحو الجزائر بنسبة 17,64% تليها فرنسا بـ10,45% غير بعيدة عن إيطاليا مع 10,44%.

أما الزبائن الرئيسيين الثلاثة للجزائر فهم إيطاليا (19,07%) وإسبانيا (13,5%) وفرنسا(11,21%).

وافق مجلس الوزراء قبل ثلاثة أسابيع على ميزانية الدولة لسنة 2017 على أساس مداخيل بـ51 مليار دولار ونفقات تفوق 63 مليار دولار أي بعجز نسبته 8%.

وتسبب انهيار أسعار النفط منذ 2014 في تراجع كبير في مداخيل البلاد إذ انتقلت من 60 مليار دولار في تلك السنة إلى 35 مليار دولار في 2015.

• اسعار النفط
• العملات الاجنبية
• المركز الاول
• تراجع الصادرات
• مجلس الوزراء
• مليار دولار
• ميزانية الدولة
• هيئات حكومية
• إسبانيا
• إيطاليا
• اسعار النفط
• العملات الاجنبية
• المركز الاول
• تراجع الصادرات
• مجلس الوزراء
• مليار دولار
• ميزانية الدولة
• هيئات حكومية
• إسبانيا
• إيطاليا
• اسعار النفط
• العملات الاجنبية
• المركز الاول
• تراجع الصادرات
• مجلس الوزراء
• مليار دولار
• ميزانية الدولة
• هيئات حكومية
• إسبانيا
• إيطاليا