"القومي للمرأة" يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية

11:07 ص | الاثنين 24 أكتوبر 2016

وقعت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء صلاح الدين أحمد فؤاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية الذي يتضمن أطر للتعاون بين الجانبين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وتبادل الإحصاءات والبيانات في مجال شكاوى العنف ضد المرأة، وعقد لقاءات دورية بين الجانبين للتشاور والتنسيق لمناهضة العنف ضد المرأة، وبحث سبل التغلب على المعوقات والمشكلات.

ووجهت مرسي تحية لوزير الداخلية للدعم الذي يقدمه لقضايا المرأة، كما وجهت تحية إلى جميع ضباط وزارة الداخلية وأسرهم، مشيرة إلى امتنانها لحجم الاهتمام والتضحية التي تتكبده هذه الأسر مع خروج أبنائهم وأزواجهم كل يوم إلى الشارع لمواجهة جميع هذه المخاطر لحمايتنا ولإشعارنا بالأمان.

كما أعربت عن سعادتها وفخرها بتجديد التعاون مع وزارة الداخلية، وتقديرها لجهود قطاع حقوق الإنسان بالوزارة لحماية ورعاية المرأة من كل أشكال العنف الذي يرتكب ضدها، مشيرة إلى أن هذه الحماية نص عليها الدستور في المادة 11 منه.

وأكدت أن اهتمام القطاع بالحماية هو مبدأ دستوري نفذته الوزارة، معربة عن فخرها بوجود وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالداخلية للمتابعة المستمرة للسيدات والحالات التي تحتاج للمساعدة والحماية ومساندة هذه الحالات.

ونوّهت مايا بأن إنشاء هذه الوحدة جاء باقتراح من المجلس القومي للمرأة الآلية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، موجهة شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يدعم جميع قضايا المرأة، ودائما ما يؤكد أن قضايا المرأة هي قضايا المجتمع وحمايتها حماية للمجتمع ككل.

من جانبه أكد اللواء صلاح الدين فؤاد، اهتمام وزارة الداخلية وأجهزة الدولة بقضايا المرأة والنهوض بدورها في المجتمع، مشيرا إلى أن وزير الداخليه وجه بضرورة تجديد البروتوكول السابق إبرامه مع المجلس القومي للمرأة بشأن دعم وتعزيز التعاون في مجال حماية المرأة، وتأكيد احترامها وتعميق المشاركة مع المجلس من أجل خدمة قضاياها وتحسين أوضاع ومناهضة العنف ضدها بكل صوره.

وأضاف أن وزارة الداخلية كانت لها الصدارة والمبادرة باستحداث كيانات شرطية متخصصة في الاهتمام بكل القضايا المتعلقة بالمرأة ومحاربة جميع صور العنف ضدها، والذي يترتب عليه إضعاف دورها في المجتمع، بالإضافة إلي توعية المجتمع بالحقوق المختلفة للمرأة بإنشاء إدارات وأقسام تختص بمتابعة ومكافحة الجرائم التي تتعرض لها المرأة المصرية بكل صورها وأشكالها، وعقد مؤتمرات سنوية لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالمشاركة مع الجهات المعنية بقضايا المرأة في المجتمع.