بالفيديو| مشادات كلامية بين أنصار "عاشور" ومعارضيه في عمومية زيادة المعاشات

07:37 م | الأحد 23 أكتوبر 2016

نشبت مشادات كلامية بين أنصار سامح عاشور، نقيب المحامين، والمعارضين له، أثناء عقد الجمعية العمومية العادية اليوم الأحد، وذلك أثناء التصويت على زيادة المعاشات بنسبة 10% ابتداءا من 2017، و5% زيادة سنوية دورية بعد ذلك، إضافة لميزانيات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية حتى 2015.

وقال إبراهيم سعودي، محامٍ بالنقض: "كانت هناك مشادة منذ قليل وكان سببها أن أحد أعضاء النقابة العامة عن إحدى المحافظات وضع بعض الأصوات في الصندوق دوَّن قيدها في الدفتر، للأسف الشديد أنه لم يأتِ النقيب ولا أمين الصندوق اليوم حتى الساعة العاشرة صباحا، ومن المفترض أن النقيب يعلن بدء الجمعية وأمين الصندوق يعرض الميزانية على الجمعية العمومية ولكن هذا لم يحدث وبدأ التصويت مباشرة، ولم يعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة للمخالفات الموجودة في الميزانية فهناك عجز مليار و500 مليون وهناك عجز في الدمغات حوالي 300 مليون جنيه وعجز حوالي 700 مليون جنيه عند وزارة العدل وبفوايدهم نصل للمليار جنيه".

وقالت المحامية جيهان رفعت أبو سريع، عضو الجمعية العمومية ومنسقة حملة راقب: "مهمتنا اليوم أن نراقب الصناديق ونحمي إرادة المحامين من أي تزوير، الجمعية العمومية معمولة في الأساس لتمرير الميزانية وزيادة المعاشات فالظاهر منها زيادة المعاشات 10%، والباطن منها تمرير الميزانية وهذه الميزانية لم تُعرض على المحامين ونزلت في ملحق المجلة الخاصة بالمحامين يوم 1 أكتوبر وهذا كان بغرض أن تقدم للمحكمة لأنه كان هناك دعوى لإيقاف عقد الجمعية العمومية لأنها مخالفة لقانون المحاماة وبطلان الجمعية العمومية لذلك طبعوا الملحق ليقدموه للمحكمة لكي يتم عمل الجمعية".

وقال علي الفقي، محامي استئناف ومدير عام المؤسسة الوطنية للعدالة الانتقالية: "من البوادر الغريبة أنه لا توجد لافتة واحد لنقيب المحامين أو ممثل قانوني لنقابة المحامين فيما يتعلق بالميزانية أو المعاش، إذا رجعنا لسحب الثقة سنجد أن الجيزة والقاهرة والإسكندرية سحبوا الثقة بالفعل من نقيب المحامين في الجمعية السابقة، الأعداد قليلة فالإسكندرية على سبيل المثال حضر 10 أتوبيسات، أتوبيسان فقط من المؤيدين وحوالي 6 أتوبيسات للمعارضين".

وكان بدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء بمقر النقابة العامة، ووفقا لقانون المحاماة فإن النصاب القانوني لاكتمال الجمعية العمومية 3000 عضو، وأنه حال عدم اكتمال النصاب يدعو مجلس النقابة العامة خلال أسبوع لجمعية جديدة بنصاب 1500 عضو.