الوكيل: مصادرة السلع الغذائية ستؤدي إلى تدمير الاستثمار

02:20 م | السبت 22 أكتوبر 2016

علق أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على مصادرة رجال الضبط القضائي بوزارة التموين، قائلا: "لا توجد اليوم سلع تموينية غذائية بخلاف الخبز، والسلع (حرة) في الأسواق وداخل مصانع الإنتاج أو التعبئة".

وأضاف الوكيل، أنه بخلاف وقوع الشركات تحت طائلة قضية تموينية "وهي قضية أمن دولة"، فالشركات ستتحمل خسائر جسيمة نظرا لبيع السلع بأقل من قيمة الشراء والمثبت بفواتير رسمية، إلى جانب توقف العديد من المصانع لمصادرة مدخلات إنتاجها، ما يتسبب في خسائر للشركة وللعمال الذين لن يحصلوا على حوافز الإنتاج.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الآثار التي ستترتب على مثل تلك الإجراءات، ستؤدي إلى نقص حاد في السلع، حيث بدأت مصانع التعبئة رفض تعبئة السكر أو الأرز أو نقله أو حيازته، وبالمثل شركات النقل والبقالين والسوبر ماركت، كي لا يتحملوا خسائر أو يتم اتهامهم في قضية تموينية، بينما توقفت غالبية مضارب الأرز عن العمل، سواء لنفسها أو للغير، حتى لا تتحمل خسائر أو تتهم في قضية تموينية أيضا.

وتابع الوكيل: "الإجراءات ستؤدي أيضا إلى توقف شركات الاستيراد التي ألغت تعاقداتها حتى لا تدخل في مشكلة، إضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض سعر الجنيه، إلى جانب بدء نقص إنتاج السلع الغذائية الأخرى، نظرا لمصادرة مستلزمات إنتاجها، بخلاف تدمير ما تبقى من مناخ الاستثمار وأداء الأعمال الذي سيدفع العديد من العاملين بهذا المجال للخروج من السوق، وتصفية أعمالهم بدلا من التوسع والاستثمار الذي ندعو إليه للحد من غول البطالة".