إقرار مطلب تصحيح الأجور في لبنان بعد إضراب استمر شهرا
![إقرار مطلب تصحيح الأجور في لبنان بعد إضراب استمر شهرا](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/4439_660_107026.png)
وافقت الحكومة اللبنانية، اليوم، على تصحيح أجور موظفي القطاع العام تحت ضغط إضراب مستمر منذ شهر في الإدارات العامة، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وأعلنت هيئة التنسيق النقابية تعليق الإضراب اعتبارا من غد السبت، مؤكدة "الإبقاء على تحركها مفتوحا في المحطة الثانية عند المجلس النيابي بأشكال أخرى من وسائل الضغط النقابي المشروع".
وبعد جلسة استغرقت ثماني ساعات، أعلن مجلس الوزراء إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع إصلاحات أبرزها زيادة ثلاث ساعات عمل أسبوعيا وخمس سنوات خدمة قبل الحصول على التقاعد.
وقال وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور لصحفيين بعد انتهاء الجلسة "تمت إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب واعتماد سلسلة إصلاحات وإيرادات لها.
وتتضمن السلسلة تصحيح قيمة درجات الأقدمية المعطاة بالليرة اللبنانية إلى موظفي القطاع العام، وقيمة التعويضات العائلية والرواتب التقاعدية وزيادة الحد الأدنى للأجور.
ومن الإصلاحات التي تم إقرارها، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، زيادة عدد ساعات العمل من 32 أسبوعيا إلى 35، وإضافة خمس سنوات على سني الخدمة لتصبح 25 قبل الحق بالحصول على التعويض، والتوقف عن التوظيف في الإدارات العامة.
أما أبرز مصادر التمويل للسلسلة، فتتمثل في زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 15% على عمليات استيراد وتسليم الأجهزة الخليوية وقطع الغيار العائدة لها، والسلمون والقريدس والكافيار، وزيادة رسوم على رخص البناء واستهلاك المشروبات الروحية المستوردة، وفرض رسوم على إشغال الأملاك البحرية العامة.