الرقابة الإدارية تبحث إزالة المعوقات للمستثمرين اليابانيين

03:07 م | الخميس 20 أكتوبر 2016

عقد مجلس الأعمال المصري-الياباني، اليوم، اجتماعا مشتركا مع الإدارة المركزية لدعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية، بحضور الجهات اليابانية المنوطة بدعم الاستثمارات اليابانية في مصر، أبرزها القنصل بالسفارة اليابانية رئيس القطاع الاقتصادي الياباني بالقاهرة، ورئيس فرع مصر بهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، وسكرتير أول السفارة اليابانية بالقاهرة، وممثلي إحدى الشركات اليابانية الكبرى العاملة في مصر.

وصرح المهندس إبراهيم العربي، رئيس المجلس، بأن اللواء محمد عاشور قدم شرحا وافيا للجانب الياباني عن الدور المهم لهيئة الرقابة الإدارية في مجال دعم الاستثمار، بجانب الاستماع إلى بعض المعوقات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر، ومقترحات تعظيم الاستثمار الياباني بتذليل تلك المعوقات.

وأشار إلى عرض ممثلي السفارة اليابانية بالقاهرة وهيئة التجارة الخارجية اليابانية بعض العقبات التي تواجه بعض الشركات اليابانية الصناعية والتجارية والخدمية العاملة في مصر، لافتا إلى تقديم ملف بأنشطة وقطاعات الاستثمارات اليابانية في مصر، التي تعتبرها المؤسسات اليابانية شراكة فعالة مع القطاعين العام والخاص، حيث تستند إلى مبدأ الربح المشترك للجانبين المصري والياباني، ومن أجل دور أكثر فعالية لليابان في تنمية الاقتصاد المصري، في ظل الخطة الطموحة للتنمية الاقتصادية والبشرية، ونقل وتوطين التكنولوجيا التي تنتهجها الحكومة المصرية.

وأوضح أن الاجتماع شهد التأكيد على الدعم القائم من إدارة دعم الاستثمار بالرقابة الإدارية، والتي تعمل مع المؤسسات الإدارية بالدولة، لتذليل وتيسير كافة العقبات، مؤكدا أنه سيتم تكرار مثل هذه اللقاءات مع المستثمرين اليابانيين لمتابعة المواقف أولا بأول، والسعي إلى جذب مزيد من الاستثمارات للسوق المحلي.