النيابة تطلب حبس «علاء وجمال مبارك» فى «قصور الرئاسة» 19 شهراً

10:13 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2016

طالبت النيابة العامة، أمس، فى طعنها المقدم لمحكمة النقض، بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل علاء وجمال، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، واستكمال مدة حبسهما المقررة فى قضية الفساد المالى المتعلقة بقصور الرئاسة، وهى المدة التى قدرتها النيابة العامة فى طعنها أمام محكمة النقض بـ19 شهراً باقية وفقاً لحسابات النيابة من مدة تنفيذ عقوبة المتهمين.

{long_qoute_1}

كانت محكمة الجنايات قررت فى أكتوبر 2015، قبول الاستشكال المقدم من فريد الديب، محامى المتهمين، على استمرار حبسهما فى القضية وقررت إخلاء سبيلهما آنذاك، فيما أجلت محكمة النقض، أمس، نظر طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل علاء وجمال، لجلسة 15 نوفمبر المقبل لاستكمال مداولتها فيه. وعقدت جلسة نظر طعن النيابة، أمس، بمحكمة النقض بدار القضاء العالى، وقال فريد الديب، محامى مبارك وأسرته، إن طعن النيابة العامة «غير جائز من حيث الشكل»، وطالب المحكمة بعدم قبوله وتأييد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك. وقال مصدر قضائى، إنه فى حالة قبول طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، فإن ذلك يستدعى إكمالهما مدة العقوبة التى قررتها النيابة فى طعنها، والمقدرة بـ19 شهراً، أما لو قضت محكمة النقض برفض طعن النيابة فإن قرار إخلاء سبيل المتهمين يكون نهائياً وباتاً وبموجبه يستمر تنفيذ قرار إخلاء سبيلهما. ورفضت محكمة النقض فى يناير الماضى طعن حسنى مبارك ونجليه على حكم الجنايات، الصادر بحقهم بالحبس 3 سنوات وتغريمهم 125 مليون جنيه وإلزامهم برد 21 مليون جنيه فى قضية الفساد المتعلقة بالقصور الرئاسية.