بالصور| محافظ أسيوط: التعليم بوابة التقدم الحقيقية لدول العالم

11:18 ص | الاثنين 17 أكتوبر 2016

اجتمع المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، مع أعضاء المجلس الإقليمي للتعليم، بحضور أساتذة من جامعتي أسيوط والأزهر، وقيادات المنظومة التعليمية بالمحافظة، لمناقشة بعض القضايا والموضوعات التي تخص قطاع التعليم بالمحافظة.

وكان المحافظ قرر تشكيل اللجنة العليا لتطوير التعليم "المجلس الاقليمي للتعليم"، لرسم السياسة التعليمية في المحافظة، ووضع خطط جادة لمحو الأمية، والتعاون بين المؤسسات والهيئات الدولية، ورسم آليات التعاون بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم، للاستفادة من الخبرات المتبادلة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن اللجان العليا أو المجالس الإقليمية كانت مُشكلة من قبل ولكن غير مُفعلة، وأُعيد تشكيلها وتفعيلها في العديد من المجالات، منها الصحة والتعليم، وتضم تنفيذيين واستشاريين وأصحاب خبرة، للعمل على تطويرها وتحديث وتجويد المنظومة التي تعمل بها، لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود للوصول إلى نتيجة أفضل، بما يحقق مصالح المواطنين، ودراسة القطاعات الأخرى التي في احتياج للجان عليا لإصدار قرارات لها.

وأكد الدسوقي خلال الاجتماع، أن التعليم هو بوابة التقدم الحقيقية لدول العالم، فهو الذي يبني المجتمعات القوية المتماسكة ويصنع الدول المتقدمة اقتصاديا وصناعيا وحضاريا، مضيفا: "يوجد تناسب عكسي بين ارتفاع معدلات التعليم وقلة معدلات الجريمة والمشكلات الاجتماعية الأخرى، والمنافسة بين دول العالم حاليا أصبحت في جودة التعليم وزيادة المخصصات المالية للبحث العلمي".

وأشار المحافظ إلى ضرورة وضع خطة واضحة وشاملة للمدارس والفصول التي نحتاج إليها خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية للقضاء على التسرب من التعليم وكثافة الفصول، وتعدد الفترات الدراسية، فضلا عن التواصل مع رجال الأعمال والمؤسسات لبناء مدارس خاصة، تماشيا مع توجهات الدولة بإشراك المجتمع المدني في التنمية، منوها بأن معايير تحقيق الجودة تتطلب رؤية واضحة وموارد بشرية ومادية ومشاركة مجتمعة وتوفير آليات لتنفيذها.

من جانبه، أفاد صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن احتياجات المديرية من الفصول خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية بالنسبة لعدد السكان في الفئات العمرية من 5 : 15 سنة، يبلغ 430 فصلا، سيتم مراجعتها وإدراجها ضمن مهام المجلس.

وأضاف فتحي، أن تشكيل المجلس يمثل نقطة فارقة في التعليم بأسيوط، لرسم سياسة جديدة للعملية التعليمية، تتفق مع وضعنا الحالي ومع سياسة الوزارة التي تنتهجها على مستوى الجمهورية، بما يتلائم مع طبيعة المناخ التربوي للمحافظة، مشيدا بدعم محافظ أسيوط للعملية التعليمية والعمل على حل مشكلاتها، وآخرها الدعم المادي الذي قدمه لحل مشكلة مدرسة التربية الخاصة، وقراره بفتح 11 قاعة جديدة بالمدارس التجريبية لحل مشكلة رياض الأطفال، والنزول بسن القبول دون استثناءات لأحد، فضلا عن إعادة تخصيصه قطعة أرض بميدان الأزهر لإنشاء مدرسة تجريبية جديدة على مساحة 4500 متر، وتخصيص قطعة أرض أخرى تبلغ 400 متر لتنضم لمدرسة أسيوط الرسمية المتميزة لغات لبناء جناح جديد بواقع 14 فصلا، وقطعة أخرى تبلغ مساحتها 2000 متر بميدان البدري بحي غرب مدينة أسيوط لبناء مدرسة.

وتم خلال الاجتماع

واستعرض الاجتماع، مقومات العملية التعليمية في أسيوط، والتي تتمثل في 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، بـ2746 مدرسة، و966 ألفا و155 طالبا ومعلما، ودخول 30 مدرسة الخدمة العام الحالي بإجمالي 256 فصلا، والانتهاء من صيانة 27 مدرسة من ميزانية 2015/2016م بتكلفة 18 مليون جنيه، وطرح 22 مدرسة أخرى بتكلفة 20 مليون من الخطة الاستثمارية 2016/2017.

كما استعرض الاجتماع، فوز المحافظة بمسابقة الصيانة البسيطة بمنحة ألمانية لـ227 مدرسة، بمبلغ مليون و780 ألف جنيه، ضمن مشروع "سماف"، وطرح 3 مدارس في إدارة ساحل سليم ضمن مشروع "كويسب"، وإضافة فصول ثانوي كنواة لمدرسة ثانوية بقريتي أولاد محمد بالغنايم ونزلة السرقنا بديروط، وفوز أسيوط بالمرتبة الأولى في الجودة والاعتماد للعام الثاني على التوالي، بحصول 74 مدرسة على الجودة والاعتماد، إضافة إلى مشاركات المجتمع المدني في العملية التعليمية، من خلال البروتوكولات والاتفاقيات لرفع مستوى الكفاءة المهنية عن طريق التدريب.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماع شهري للمجلس لمناقشة آخر القضايا التعليمية والتغلب عليها، ووضع خطط ودراسات جديدة للاحتياجات الفعلية، طبقا للواقع ورؤية المستقبل.