رخصة «الجيل الرابع» تنعش الاقتصاد بـ10 مليارات جنيه وترفع الاحتياطى الأجنبى 1.1 مليار دولار

09:10 م | الأحد 16 أكتوبر 2016

وقَّع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أمس، عقود تراخيص تشغيل شبكات الجيل الرابع مع اثنتين من شركات الاتصالات العاملة فى مصر، وشهد وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى توقيع العقد مع شركة «فودافون مصر»، لمنح تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول بقيمة 335 مليون دولار، وترخيص خدمات التليفون الثابت الافتراضى بقيمة 11.262 مليون دولار، كما وقّع عقداً مع شركة «اتصالات مصر» لإنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول بقيمة 535.5 مليون دولار، وترخيص خدمات التليفون الثابت الافتراضى بقيمة 11.262 مليون دولار.

وقال وزير الاتصالات لـ«الوطن» إن إجمالى حصيلة العائد على الخزانة العامة من طرح الرخصة الرابعة بلغ نحو 2.2 مليار دولار، وفقاً للسعر الرسمى للدولار، منها 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه، خاصة أن الاتفاق يشمل سداد 50% بالدولار.

{long_qoute_1}

وأوضح «القاضى» أن مستخدمى المحمول فى مصر هم المستفيد الأول من توقيع اتفاقات الجيل الرابع مع الحكومة، متوقعاً أن يشعر نحو 94 مليون مستخدم للمحمول فى مصر بالفارق عند استخدام إنترنت المحمول مع بدء دخول خدمات الجيل الرابع، وأضاف أن المنافسة بين «المصرية للاتصالات» وشركات المحمول مع خدمات الجيل الرابع ستكون فى صالح المستخدم الذى سيلمس سرعات فائقة وغير مسبوقة فى إنترنت المحمول الفترة المقبلة.

وقال المهندس مصطفى عبدالواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن التراخيص الجديدة تسمح لشركتَى «اتصالات مصر» و«فودافون» بتقديم خدمات الجيل الرابع وخدمات الهاتف الثابت بمجرد جاهزية كل منهما لذلك، موضحاً أن تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول ستسهم بشكل كبير فى زيادة سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية وإدخال خدمات جديدة.

وأطلقت الشركة المصرية للاتصالات أول تجربة لتقديم خدمات المحمول باستخدام تكنولوجيا الجيل الرابع، وأكد تامر جاد الله، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة، أن الشركة جاهزة فنياً وتجارياً لتقديم خدمات المحمول، وأن تصبح أول مقدم لخدمات الجيل الرابع فى مصر، بمجرد حصولها على الترددات المخصصة لها.

وقالت مصادر بقطاع الاتصالات، إن شركات المحمول «رفعت الراية البيضاء» أمام هيبة الدولة، بعد أن حاولت الشركات «لىّ ذراع الدولة» وممارسة ضغوط على الحكومة للحصول على مكاسب وتخفيضات فى أسعار تراخيص الجيل الرابع، لكنها لم تنجح.