«صندوق النقد» يكشف: تباطؤ الاقتصاد السعودى يضرب 8 اقتصادات عربية

07:03 م | الأحد 16 أكتوبر 2016

ألقى صندوق النقد الدولى الضوء، أمس الأول، على أحدث تقارير مشاورات المادة الرابعة للصندوق مع المملكة العربية السعودية، وهو التقرير الذى أعده عقب اختتام تلك المشاورات، نهاية يوليو الماضى، وذكر الصندوق أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى مسجلاً 1.2% فى 2016، لتراجع أسعار النفط، على أن يتعافى النمو إلى 2% فى 2017، ومن المتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 13% من إجمالى الناتج المحلى فى ٢٠١٦، بعدما اتسع فى 2015 ليسجل 15.9% من إجمالى الناتج المحلى، وجاءت هذه الزيادة مدفوعة فى الأساس بانخفاض فى الإيرادات النفطية، مقابل زيادة الإنفاق فى أوائل ٢٠١٥ بسبب مدفوعات الأجور والمكافآت الأخرى، ولكن تمت السيطرة على ذلك إلى حد كبير فى النصف الثانى من العام.

{long_qoute_1}

يقول التقرير: «يؤثر تراجع أسعار النفط على اقتصاد المملكة العربية السعودية، فقد تباطأ النشاط فى القطاع غير النفطى، وتراجعت أسعار الأسهم وأرباح الشركات، ويُتوقع انخفاض نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى إلى 1.2%، هذا العام مقابل 3.5% فى ٢٠١٥، وتراجع الودائع المصرفية (لكن النمو الائتمانى ظل قوياً)، غير أن الاحتياطيات الوقائية المالية والمالية العامة التى تمت مراكمتها خلال العقد الماضى ساعدت فى التخفيف من أثر تراجع أسعار النفط على الاقتصاد، وأتاحت وقتاً كافياً للحكومة لوضع السياسات التى تمكّنها من مواجهة تلك الآثار». وأشار إلى أنه من المتوقع أن تؤدى أسعار النفط المنخفضة إلى إضعاف النمو فى العام الحالى، لافتاً إلى أن المخاطر التى تهدد آفاق النمو تنشأ فى الأساس من عدم اليقين بشأن المسار المستقبلى لأسعار النفط، وتنفيذ جدول أعمال الإصلاحات، والتوترات الإقليمية الجارية. {left_qoute_1}

وتوقع التقرير تحقيق إيرادات إضافية مع ارتفاع أسعار الطاقة والمياه وزيادة التحويلات من الكيانات العامة إلى الموازنة، بينما يؤدى كبح الإنفاق، ولا سيما الرأسمالى، إلى خفض كبير فى النفقات. ومن المتوقع أن يتم تمويل عجز المالية العامة من خلال الجمع بين السحب من الودائع والاقتراض المحلى والدولى. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الحالى إلى 6.4% من إجمالى الناتج المحلى فى ٢٠١٦ ثم يقترب من التوازن بحلول ٢٠٢١ مع تعافى أسعار النفط جزئياً. كذلك يُتوقع أن يشهد عام ٢٠١٦ انخفاضاً آخر فى صافى الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربى السعودى، ولكن وتيرة الانخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط.

وأردف التقرير: «تشير التوقعات إلى بلوغ التضخم فى ٢٠١٦ معدلاً أعلى قليلاً من 4%، فقد أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى حدوث زيادة حادة فى التضخم خلال شهر يناير، وإن كان من المتوقع أن يؤدى تباطؤ النمو على مدار العام إلى الحد من الضغوط الأساسية، وبعد تراجع التضخم فى عام ٢٠١٧ من المتوقع عودته للارتفاع فى ٢٠١٨ مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى 2% فى الفترة بين ٢٠١٩-٢٠٢١».

وذكر التقرير أن «البنية الاقتصادية فى المملكة العربية السعودية شهدت تطوراً على مدى الأربعين عاماً الماضية، ولكن النمو لا يزال مدفوعاً بدرجة كبيرة بالتطورات فى القطاعين النفطى وغير النفطى الحكوميين، فقد كان النمو القوى فى إجمالى الناتج المحلى النفطى الحقيقى هو المحرك الرئيسى للنمو فى السبعينات والثمانينات. وبعد أن شهد إجمالى الناتج المحلى النفطى نمواً قوياً للغاية على مدى عدد من سنوات السبعينات، انخفض بعد ذلك بشكل حاد فى الثمانينات بعد تخفيض إنتاج النفط كرد فعل لانخفاض أسعاره».

{long_qoute_2}

وقارن الصندوق بين فترات سابقة شهدت تراجعاً حاداً فى أسعار النفط، وقال: «بالرجوع إلى صدمات أسعار النفط السابقة نجد أن التأثير على النمو فى المملكة العربية السعودية قد اختلف اعتماداً على ما إذا كان انخفاض السعر قصير الأجل أم طويل الأجل، فخلال الثمانينات، كان انخفاض الإيرادات النفطية طويل الأمد نظراً لهبوط الأسعار وقيام المملكة العربية السعودية بخفض إنتاجها من النفط. ومع تراجع إيرادات المالية العامة أجرت الحكومة ضبطاً كبيراً لأوضاع المالية العامة، ومع ذلك تحول رصيد المالية العامة من تحقيق فائض إلى تسجيل عجز كبير. واعتمدت الحكومة بصفة أساسية على التخفيضات الكبيرة فى الإنفاق الرأسمالى، على الرغم من خفض الإنفاق الحالى كذلك. وقد ارتبط ذلك بتباطؤ حاد فى النمو غير النفطى». وأضاف: «وخلال نوبات هبوط أسعار النفط فى التسعينات والألفينات، والتى لم تدم لفترة طويلة نسبياً، تبدل مسار الهبوط فى عائدات النفط سريعاً. فقد شهدت البلاد تصحيحاً حاداً فى النفقات، لكنه لم يدم طويلاً، فى الفترة ١٩٩٨-١٩٩٩، بينما لم يتباطأ نمو إجمالى الناتج المحلى غير النفطى الحقيقى إلا بصورة مؤقتة. أما فى الفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩، فقد تمكنت الحكومة من الحفاظ على مستوى الإنفاق بفضل الاحتياطيات الوقائية الكبيرة فى المالية العامة، ومرة أخرى لم يتباطأ النمو غير النفطى إلا بدرجة محدودة». {left_qoute_2}

ويضيف التقرير: «ومن المتوقع زيادة أسعار النفط تدريجياً فى السنوات القليلة المقبلة، وإن كان لا يُتوقع أن تتعافى لتصل إلى المستوى الذى كانت عليه فى النصف الأول من عام ٢٠١٤». وأشار الصندوق فى تقريره لمشاورات المادة الرابعة إلى أن التطورات الاقتصادية فى المملكة تؤثر بدرجة كبيرة على دول مجلس التعاون الخليجى، خاصة البحرين، وباقى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى رأسها مصر.

وقال إن معظم واردات المملكة تأتى من الإمارات ومصر والبحرين وعمان، وإن البحرين ومصر ستتأثران بشدة فى حالة تباطؤ حركة الواردات السعودية، علاوة أن مصر واليمن ولبنان والأردن وسوريا تحصل على 90% من التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بالمملكة، وفى حال اتخاذ المملكة التدابير والإصلاحات اللازمة فى سوق العمل، وما سيترتب على ذلك من انخفاض فى توظيف العمالة الوافدة مقابل العمالة الوطنية «السعودة» وتراجع تدفقات التحويلات فى نهاية المطاف، فإن مصر واليمن، ستكونان الأكثر تضرراً، وفقاً للتقرير. وتابع التقرير: «سوف تتأثر البحرين بدرجة كبيرة أكثر من بقية بلدان المنطقة (وحتى على مستوى العالم)، نظراً لأن معدلات وصول السائحين من المملكة العربية السعودية إلى البحرين تمثل أكثر من ٥٠% من إجمالى معدلات وصول السائحين إلى البحرين، بينما لا تشكل معدلات سفر السياحة من المملكة العربية السعودية (معدلات وصول السائحين) إلى بلدان خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلا ١٠% تقريباً من إجمالى معدلات السفر من المملكة العربية السعودية. غير أنه تجدر الإشارة إلى عدم وضوح مدى التأثير المحتمل لتباطؤ النشاط الاقتصادى فى المملكة على معدلات السفر إلى البحرين، نظراً للقرب الجغرافى والروابط الوثيقة بين البلدين. وقد يكون التأثير أكبر على الأردن، خاصة إذا ما اقترن ذلك بتراجع تحويلات العاملين»، لافتاً إلى أن أى انخفاض فى المعونة سيؤثر على الأرجح على بلدان مثل مصر والسودان ولبنان واليمن، التى لا تزال تحصل على دعم كبير من المملكة خاصة منذ عام ٢٠١١.

{long_qoute_3}

وتابع التقرير: «ويشير تحليل الانحدار المبدئى لعينة تضم دول مجلس التعاون الخليجى الست إلى أن تباطؤ النمو غير النفطى فى المملكة سيؤثر على الأرجح على البحرين. وعلى وجه الخصوص، يشير التحليل إلى أن أى تباطؤ فى معدل النمو غير النفطى بالمملكة العربية السعودية قدره نقطة مئوية واحدة من شأنه أن يخفض معدل النمو غير النفطى فى البحرين بنسبة تتراوح بين 0.8 - 1 نقطة مئوية. ويبدو أن النمو فى المملكة يؤثر أيضاً على النمو فى عمان، وإن كان هذا التأثير وثيق الصلة بفترة العينة، وإضافة إلى ذلك، فإن أثر النمو فى أسعار النفط والطلب العالمى على البحرين وعمان هو انعكاس أيضاً لتأثيرهما على المملكة العربية السعودية. ويبدو أن تأثير النمو غير النفطى فى المملكة على اقتصادات مجلس التعاون الأخرى له دلالة إحصائية، رغم أنه قد يكون راجعاً لنطاق تغطية حجم/فترة العينة».

وكشف التقرير عن أبرز الإصلاحات التى سيتعين على المملكة اتخاذها حال التزامها بتنفيذ رؤيتها «2030»، وتشمل هذه الإصلاحات العمل على تخفيض معدل البطالة من 11.6% فى الوقت الحالى إلى ٧% ثم 9% بحلول عام ٢٠٢٠، ورفع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل من ٢٢% فى الوقت الحالى إلى ٣٠%، وتشجيع التوظيف فى القطاع غير الحكومى عبر توفير ٤٥٠ ألف وظيفة جديدة فى القطاع غير الحكومى بحلول عام ٢٠٢٠، إلى جانب خفض القوى العاملة بالخدمات العامة بنسبة ٢٠% بحلول عام ٢٠٢٠. وعلى صعيد التجارة والمالية العامة، سيتعين على المملكة زيادة حصة الصادرات غير النفطية فى مجموع الصادرات من ١٦% فى الوقت الحالى إلى ٥٠%، وزيادة الإيرادات غير النفطية من ١٦٣ مليار ریال سعودى فى عام ٢٠١٥ إلى تريليون ریال سعودى بحلول عام ٢٠٣٠، وخفض الأجور والرواتب كنسبة من إنفاق الموازنة.

وفى مجال الدعم، ستعمل المملكة على إلغاء الدعم وصرف مبالغ نقدية مباشرة إلى الأسر منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل التى تعتمد على الدعم. أما على صعيد إصلاح سياسات الهجرة والاستثمارات العامة، فإن «الرياض» ستعمل على تطبيق برنامج شبيه بنظام البطاقة الخضراء فى الولايات المتحدة للعاملين الأجانب فى غضون خمس سنوات، وإنشاء صندوق سيادى بغية تنويع الأنشطة الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على النفط. وسوف تتم زيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة من ٦٠٠ مليار ریال سعودى فى الوقت الحالى إلى ٧ تريليونات ریال سعودى بحلول عام ٢٠٣٠، بالإضافة إلى طرح ما يصل إلى ٥% من أسهم شركة أرامكو للجمهور، مع إمكانية الإدراج المزدوج، وتقدر الحكومة قيمة شركة أرامكو بأكثر من ٢ تريليون دولار.

وتابع: «كما تعتزم السلطات السعودية فرض ضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات السكرية فى عام ٢٠١٧، وضريبة على القيمة المضافة فى عام ٢٠١٨، ووضع الصيغة النهائية لضريبة على الأراضى غير المستغلة، وخفض فاتورة الأجور الحكومية بنسبة ٥% بحلول عام ٢٠٢٠، وتنفيذ سياسات لزيادة توظيف السعوديين فى القطاع الخاص وتشجيع التنوع، وخفض التوظيف فى الخدمة المدنية بنسبة ٢٠% بحلول عام ٢٠٢٠».

كما تستهدف «الرياض» الوصول إلى مراكز القمة العشرة فى مؤشر التنافسية العالمى، وتحقيق التقدم فى مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة ٤٩ فى الوقت الراهن إلى المرتبة ٢٥، وكذلك تحقيق التقدم فى مؤشر فاعلية الحكومة من المرتبة ٨٠ إلى المرتبة ٢٠، علاوة على تحرير نظام إصدار التأشيرات السياحية، وزيادة عدد المعتمرين المقبلين من الخارج من ٦ ملايين إلى ٣٠ مليون سنوياً (١٥ مليون معتمر بحلول عام ٢٠٢٠)، ووضع خطط لبناء أكبر متحف إسلامى على مستوى العالم إلى جانب المواقع الأثرية الأخرى، واعتماد خطط لزيادة دور القطاع الخاص فى تقديم الرعاية الصحية وزيادة متوسط العمر المتوقع من ٧٤ عاماً إلى ٨٠ عاماً، ورفع نسبة المحتوى المحلى فى قطاع النفط والغاز من ٤٠% إلى ٧٥%، والتركيز على المساكن ميسورة التكلفة وزيادة نسبة تملك السكن من ٤٧% إلى ٥٢% بحلول عام ٢٠٢٠، وإنشاء شركة قابضة متخصصة فى الصناعات العسكرية، وزيادة نسبة مشاركة الشركات المحلية فى الصناعات العسكرية، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة مئوية من إجمالى الناتج المحلى من 3.8% إلى 5.7%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد إلى ٦٥% من إجمالى الناتج المحلى مقابل ٤٠% فى الوقت الحالى، وزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ٢٠% من إجمالى الناتج المحلى إلى ٣٥% من إجمالى الناتج المحلى، وتطوير المناهج وزيادة التركيز على تدريب المعلمين وقياس الأداء.

وتراهن «الرياض» على أن التوسعات الجارية فى قطاعات البتروكيماويات والمرافق والتعدين وازدياد عدد الزوار إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة سيكون لها تأثير أكبر على النمو غير النفطى، وارتفاع الإيرادات.

ورحب «الصندوق» بالتزام الحكومة بتطبيق زيادات إضافية على أسعار الطاقة والمياه، فمن المقرر زيادة هذه الأسعار تدريجياً وصولاً إلى مستويات الأسعار الدولية (استرداد التكاليف خلال السنوات الخمس المقبلة)، مع تعويض الأسر محدودة الدخل كشرط أساسى لتطبيق أى زيادات إضافية فى الأسعار. وذكر أنه بالنسبة للشركات، فإن الدعم الذى ستحصل عليه لزيادة كفاءة استخدام الطاقة سيوازن إلى حد ما تأثير ارتفاع الأسعار. ويقدر الخبراء صافى الإيرادات من زيادة الأسعار بعد خصم التعويضات بنحو ٥% من إجمالى الناتج المحلى فى عام ٢٠٢١.

وقال الصندوق إن الحكومة السعودية بذلت جهداً كبيراً فى السنوات الأخيرة لتشجيع توظيف السعوديين فى القطاع الخاص، إلا أنه يتعين اتخاذ مزيد من التدابير فى هذا الصدد، منها: «وضع توقعات بشأن حجم الوظائف المتوافرة مستقبلاً فى القطاع العام بأن تعلن الحكومة بوضوح أن فرص العمل فى القطاع العام ستكون محدودة للغاية مستقبلاً. ما سيساعد بدوره على وضع التوقعات بشأن حجم الوظائف المتوافرة وتشجيع البحث عن فرص العمل فى القطاع الخاص واكتساب المهارات اللازمة لذلك، وكذلك العمل على الحد من فجوة الأجور بين العمالة الوطنية والوافدة، فعدم قدرة العمالة الوافدة على التنقل بين الوظائف يُبقى أجورهم عند مستوى منخفض باستمرار ويجعل أصحاب العمل بالتالى أكثر ميلاً نحو توظيفهم مقارنة بالعمالة الوطنية، ويمكن أن تؤدى زيادة حرية العمالة الوافدة فى التنقل بين الوظائف على الأرجح إلى زيادة أجورهم بمرور الوقت وتقليص فجوة الأجور بين العمالة الوطنية والوافدة». يتابع التقرير: «ومن المتوقع دخول 1.6 - 1.8 مليون مواطن سعودى تقريباً إلى سوق العمل على مدار الأعوام الخمسة المقبلة بالنظر إلى الاتجاهات العامة الديموغرافية والزيادة المتوقعة فى معدلات المشاركة فى القوى العاملة. فقد كان المواطنون السعوديون إلى حد كبير يعملون عادة فى القطاع العام، حيث يتوقع حدوث تباطؤ فى عملية توفير فرص العمل فى السنوات المقبلة. وسيكون من الضرورى توفير فرص العمل للمواطنين فى القطاع الخاص».

وزاد: «ويتعين مواصلة إصلاحات سوق العمل لتشجيع توظيف المواطنين فى القطاع الخاص. ونظراً لأن ضبط أوضاع المالية العامة سيؤثر على النمو وتوافر فرص العمل بالقطاع العام، فإن توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من الشباب السعودى يمثل تحدياً كبيراً. وينبغى أن تحدد السياسات بوضوح التوقعات بشأن مدى توافر فرص العمل بالقطاع العام فى المستقبل، وزيادة قدرة المواطنين السعوديين على المنافسة فى القطاع الخاص، وتطوير التعليم وبرامج التدريب بما يتيح للمواطنين اكتساب المهارات اللازمة للعمل بالقطاع الخاص. وقد تؤدى التعديلات المقترحة فى برنامج (نطاقات) إلى جعل التنفيذ أكثر صعوبة وأعلى تكلفة. ومن المهم تخفيض الحواجز التى تحول دون مشاركة المرأة فى سوق العمل من أجل دمج هذه الفئة المتعلمة والماهرة من العمالة فى القوة العاملة». ودعا «الصندوق» لإعادة النظر فى رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إذا أمكن الاتفاق على ذلك فيما بين دول مجلس التعاون الخليجى، وكذلك إعادة النظر فى فرض ضريبة الدخل على الشركات المحلية (تخضع حالياً الشركات الأجنبية بالفعل لضريبة الدخل، بينما تدفع الشركات المحلية الزكاة) والعقارات الفاخرة.