تفاقم أزمة السكر في البحيرة.. وطوابير ومشاجرات أمام المجمعات الاستهلاكية

08:47 ص | الجمعة 14 أكتوبر 2016

تفاقمت أزمة نقص السكر التمويني لدى البدالين بمحافظة البحيرة، وقلة المعروض منه في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ "جمعيتي"، ما أدى إلى استمرار طوابير المواطنين أمام تلك المنافذ الأمر الذي أحدث حالة من الغضب، وتسبب في نشوب مشاجرات.

وطالب علاء الخولي من أهالي المحافظة، بضرورة توجيه كميات السكر التي يتم صرفها بالمجمعات، إلى البدالين التموينيين، لكي تصرف على البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن المجمعات ومنافذ "جمعيتي" بالمحافظة، تصرف 2 كيلو سكر فقط لكل مواطن، فيما يتم صرف كيلو واحد فقط لكل فرد على بطاقات التموين من البدالين، بسبب نقص المعروض من السكر.

ومن جانبه، شدّد الدكتور محمد سلطان محافظ الإقليم، على ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم من سلعة السكر المُدعمة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع التموينية، لضمان عدم التلاعب بالأسعار والكميات المطروحة واحتكار وتجميع السلع التموينية.

وقال المحافظ، إنه تم تشكيل لجنة موسعة للتعامل مع أزمة السكر بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية، تضم رئيس مجلس إدارة الغرفة وسكرتير عام المحافظة ووكيل وزارة التموين ومباحث التموين والرقابة التموينية، كما تضم أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومستشار الغرفة لشؤون التموين والأزمات.

وأشار المحافظ، إلى أن اللجنة عقدت أول اجتماع لها أمس، وناقشت أزمة نقص الكميات المعروضة من السكر بالأسواق، وآلية توزيع حصة المحافظة التي تقدر بكمية 7 آلاف و100 طن من السكر، بشكل يضمن توافر المعروض أمام المواطنين.

وأضاف أن اللجنة قررت أن تكون هناك أولوية لدعم البقالين التموينيين باستلامهم كامل كميات السكر المخصصة للمواطنين المربوطين على البطاقات التموينية، وذلك بواقع 5 جنيهات للكيلو الواحد، وكذا مشروع "جمعيتي" المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة، تحت إشراف مديرية التموين، مع قيام المديرية بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتوفير كميات من السكر يتم توزيعها على المنافذ التابعة للمحافظة المنتشرة بالمدن والمراكز وعددها 64 منفذا بالأسعار المخفضة للمستهلكين، على أن تقوم الغرفة التجارية بتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك، على أن تستردها بعد إتمام البيع وذلك تحت إشراف ورقابة مديرية التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية.

وأضاف أن اللجنة قررت توفير الغرفة التجارية، سيارات كمنافذ بيع متنقلة تجوب القرى التي لا تتوافر بها منافذ لبيع السكر للمواطنين بالأسعار المخفضة، وذلك تحت إشراف الوحدات القروية ورقابة مسؤولي التموين بكل وحدة.

ووجّه المحافظ بدوام انعقاد اللجنة لمتابعة التنفيذ ومواجهة أي مشكلة أو عراقيل تعوق التنفيذ وتوفير سلعة السكر لمواطني البحيرة.

وأكد اللواء علاء الدين شوقي مدير الأمن، تكثيف مباحث التموين جهودها لضبط السلع المُخزنة خاصة السكر لدى التجار الجشعين، مشيرا إلى أن حملات مباحث التموين، برئاسة العقيد وجدي الصيرفي رئيس المباحث، وبمشاركة المقدم ضياء فهمي وكيل المباحث، ضبطت (عبدالناصر .ع .ا-39 عاما، المدير المسؤول عن إحدى الجمعيات الاستهلاكية بمدينة أبوالمطامير)، لحيازته 3 أطنان و260 كيلو سكر تمويني مُدعم، زيادة عن الحصة المقررة للمحل الخاص به، و(عطية .ص .م .ف-41 عاما، صاحب محل سوبر ماركت بمدينة أبوحمص)، و(رمضان .ع .ع- 39 عاما، صاحب محل سوبر ماركت بمدينة أبوحمص)، لعرضهما للبيع سكر بأزيد من السعر المقرر.