المفوضية الأوروبية تُدرج "قناة السويس" في مشروعات التعاون مع مصر

06:35 م | الأربعاء 12 أكتوبر 2016

أدرجت المفوضية الأوروبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن أولويات التعاون مع مصر في المرحلة المقبلة، فيما كشف أشرف مجاهد المسؤول بمؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، عن عزم المؤسسة الدولية لدراسة عدد من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية للدخول كشريك فيها.

والتقى الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس، مع المفوض الأوروبي لشؤون سياسات الجوار، يوهانس هان، أثناء زيارة الأخير للقاهرة، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات التعاون ذات الأولوية وعلى رأسها مشروع محور قناة السويس.

وقدم "درويش" نبذة عن أحدث تطورات العمل في المنطقة الاقتصادية من حيث مشروعات البنية التحتية وتطوير الموانئ والاهتمام ببرامج الموارد البشرية، والإجراءات التي تتبناها المنطقة والأخرى التي تسعى إليها لوضع المنطقة على رأس أولويات المستثمرين.

وأكد على أهمية الاستفادة من التجارب الأوروبية الرائدة في إدارة المناطق الصناعية واللوجيستية والموانئ من خلال برنامج الدعم الفني المقترح في ظل برنامج التعاون الثلاثي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومن جانبه، أكد المفوض الأوروبي، أن مصر لها مكانة مميزة، كما أن الاتحاد الأوروبي يعمل على دعم المشروعات القومية العملاقة التي تهدف إلى زيادة الناتج القومي الإجمالي وخلق فرص عمل.

واجتمع "درويش"، أمس الأول، مع أشرف مجاهد المسؤول بمؤسسة التمويل الدولية، في إطار بحث فرص الاستثمار بالمنطقة والتعرف على المشروعات وقطاعات الاستثمار بها، وبحث إمكانية التعاون بين الجانبين في عدد من المشروعات.

وخلال الاجتماع، أوضح "درويش" أن هناك 3 قطاعات للاستثمار في المنطقة وهي الموانئ، والصناعات، واللوجيستيات، وأن هناك عدداً من المشروعات التي تحتاج إلى الدعم والتمويل من هذه المؤسسة الإنمائية الأكبر في العالم التي تركز بصورة مطلقة على القطاع الخاص.

وقال "مجاهد" إن المؤسسة تولي مشروع منطقة قناة السويس أهمية كبرى نظراً لسياسة المنطقة ومزاياها، والاستثمارات القائمة بها والمستهدفة والتي تعتبر قادرة على دفع عجلة التنمية.