تجار: «القيمة المضافة» ستحرم المصريين من «زيرو جمارك».. والضغوط أقوى من المنظومة

07:45 م | الثلاثاء 11 أكتوبر 2016

اعترف تجار ووكلاء سيارات بارتفاع أسعار السيارات بنسبة تجاوزت 30%، فيما ارتفعت أسعار قطع غيار السيارات بنحو 40% خلال الفترة الماضية، وفقاً لتقارير صادرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وتتفاوت أسعار قطع الغيار وفقاً للدولة المصنعة ودرجة الجودة، فسعر فلتر الزيت الأمريكى ارتفع بنسبة 25%، أما اليابانى فقد ارتفع بنسبة 20%، وارتفع سعر طقم البوجيهات اليابانى 15% بين 5 إلى 10 جنيهات، و20% للطقم الأمريكى. وفيما يخص مساعد السيارة، ارتفع سعره 80 جنيهاً للصناعات اليابانية بـ25%، وبمعدل 30% فى الصناعة الأمريكية، وتفاوتت زيادة أسعار طلمبة البنزين بين 10 إلى 100 جنيه، وفقاً لنوع السيارة، وانخفض حجم الواردات من قطع الغيار بنسبة تتراوح بين 30 و40%، بسبب ارتفاع الأسعار والركود الذى يخيم على الأسواق.

{long_qoute_1}

وقال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية وسكرتير عام المجلس المصرى للسيارات، إن هناك تقلبات مفزعة فى سوق السيارات والتاجر برىء من إضافة أى زيادات، فهو حلقة من حلقات التجارة، وهناك توكيلات ومستوردون للسيارات ومنتجون وجميع هذه الحلقات مضطرة بسبب رفعها فى المنشأ. وأوضح «بلبع» أن أسعار السيارات المستوردة ترتفع سنوياً من بلد المنشأ، حسب تطورات أسعار العملات عالمياً، بمعدلات تصل 15% على بعض الفئات، وفى ظل أزمة الدولار الحالية وارتفاع سعر السيارات عالمياً تأثرت مبيعات السيارات فى مصر سلبياً، حيث إن سعر السيارة زاد من 10 إلى 15% بسبب ارتفاع سعر الدولار، فضلاً عن أن السيارات نفسها زاد سعرها بالخارج وسعر السوق السوداء للعملة فى مصر، وكل هذا يعادل زيادة 30% تقريباً.

وأشار إلى أن مبيعات السيارات فى مصر تخطت حاجز الـ270 ألف سيارة فى 2014، وبلغت فى 2015 نحو 220 ألف سيارة، وتوقع أن تصل مبيعات هذا العام إلى 200 ألف سيارة فقط فى ظل أزمة الدولار والأسعار عالمياً. وقال رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية إن هناك فجوة بين العرض والطلب فى سوق السيارات، فالطلب أكثر بكثير، لزيادة سعر الدولار واليورو وعدم توافرهما، وأوضح أن تجار السيارات يقومون بتخزين السيارات تحسباً لزيادة أسعارها، ولا يوجد فى مصر بيع للسيارات إلا من خلال «الأوفر بريس» وهو مبلغ يضاف على سعر السيارة يقرره الموزعون مقابل التسليم الفورى بدلاً من الانتظار شهوراً عند شراء السيارة من الوكيل بالسعر الرسمى. {left_qoute_1}

وأعرب «بلبع» عن أمله فى زيادة المكون المحلى فى صناعة السيارات، لافتاً إلى أن هناك 13 شركة تجميع سيارات فى مصر، وأن نسبة المكون المحلى فى السيارات هى 40% فقط. وناشد رئيس شعبة السيارات تفعيل الاتفاقات الموقعة فى شرم الشيخ خلال المؤتمر الاقتصادى، ومنها إنشاء مدينة السيارات فى قناة السويس، التى تعمل على استقطاب شركات أجنبية بكوادرها لتدريب العمالة المصرية، وإنشاء سوق سيارات مجمعة فى إحدى المدن الجديدة منها أكتوبر أو التجمع.

وعن صناعة سيارة مصرية كاملة، قال «بلبع» إنه ما زال حلماً كبيراً، لافتاً إلى أن نسبة السلامة فى السيارات بالأسواق المصرية ضعيفة جداً، حيث إن هناك فروقاً كبيرة بين السيارة التى تأتى مصر والتى تصدر لأمريكا على سبيل المثال.

وطالب ما سماه بالدولار الجمركى، وهو توفير الدولار للمستوردين بسعر محدد ومتاح، حتى يستطيع المستورد إعداد دراسة جدوى يجعلها أكثر جدية ومصداقية. وقال إن مصر لديها اتفاقيات مع دول أخرى مثل اتفاقية «أغادير» مع دول المغرب العربى، واتفاقية الشراكة الأوروبية مع الاتحاد الأوروبى، وضمن بنودها دخول السيارات دون جمارك فى 2019، إلا أنه بتطبيق قانون القيمة المضافة سيتضرر المستهلك، لأنه لن يحصل على سيارات بجمارك «صفر» وسنكون غيرنا المسمى للضريبة بدلاً من «جمارك» إلى «قيمة مضافة» وسترتفع أسعار السيارات بشكل أكبر، متسائلاً لماذا لا تتم الاستفادة من اتفاقية «أغادير» بالشكل الأمثل من خلال تصدير السيارات المجمعة محلياً فى مصر إلى الدول الأعضاء فى الاتفاقية ما يوفر لنا العملة الصعبة؟ يشار إلى أن إلغاء الجمارك على السيارات الواردة من أوروبا، وفقاً للاتفاقية، يتم بشكل تدريجى سنوياً، ولم يشعر المستهلكون بأى تأثير لهذا الخفض على سعر السيارات، واتهم بعض الموزعين الوكلاء بإضافة فارق الجمرك إلى هامش أرباحهم، وبيع السيارة بنفس ثمنها قبل خفض الجمرك. وأكد اللواء حسن سليمان رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن حلم صناعة سيارة مصرية متكاملة 100% يحتاج قراراً سيادياً لتحقيقه، لافتاً إلى أن عقدة الخواجة ما زالت تسيطر على عقول المصريين فى شراء السيارات المستوردة، وأن صناعة السيارات معقدة، ويدخل فى تكوينها نحو 1300 صنف لصناعة سيارة واحدة، إضافة إلى ما تحتاجه من رؤوس أموال كبيرة، وبالتالى فإنه فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وأزمة الدولار لا تستطيع الدولة تلبية احتياجات المصنعين من العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن الأزمة الحقيقية تكمن فى عدم استعداد الحكومة لدعم صناعة سيارة مصرية ونحتاج إلى قرار جرىء من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق ذلك، وليس لممارسة ضغوط غربية عليها كما يردد البعض، بخلاف الحاجة إلى خبرات الشركات العالمية فى هذا المجال.

وعن أسعار السيارات ذات المنشأ الأوروبى قال «سليمان» إنها لم تشهد تراجعاً مع بدء تطبيق قرار الخفض الجمركى الجديد، مطلع العام الحالى، وذلك نظراً لتطبيق الأسعار الاسترشادية على السيارات وعدم اعتراف مصلحة الجمارك بفواتير السيارات المستوردة من أوروبا، فرفعت الأسعار بنسبة 30% عن قيمة الفواتير الأصلية.