صفحة ابن الرئيس تثير حرباً إلكترونية.. وأستاذ قانون: بوست لميس الحديدى يعرضه للسجن

تعليقاته على موقع «الفيس بوك» دائما ما تثير العواصف السياسية، لا يكتب بخفة ظل الشباب فى مثل سنه، لأنه لا ينسى أنه ابن الرئيس، ولا يتمتع بدبلوماسية فى نقد خصوم والده، فيثير ضده عداء الآخرين الذين سرعان ما يتداولون كلمته، فيثير غضبة الشارع الإلكترونى. يكتب ابن الرئيس فى كل شىء، يكتب عن إنجازات والده الوهمية التى لا يراها غيره، فيأتيه الرد سريعا من نشطاء الموقع «فين الإنجازات دى؟»، ويكتب عن وظيفته التى ضاعت منه بضغط شعبى مؤكدا أنها جاءته دون محاباة فيسارع نشطاء الموقع بالرد عليه: «المرة الجاية هتدخل النيابة، مش بسبب تعيينك لكن بسبب جريمة السب والقذف، وساعتها مش هتفلت». جريمة السب والقذف التى يتحدثون عنها كانت بعد «بوست» كتبه قال فيه: «إن نجيب ساويرس سارق من قوت الغلابة ١٦ مليار جنيه»، وهو ما اعتبره د.عثمان عبدالقادر أستاذ القانون بجامعة أسيوط تدخلاً فى شئون العدالة بما يعرض صاحبه للمساءلة القانونية لو ثبت أنه صاحب الصفحة بالفعل: «الدعوى ما زالت مقامة ولم يصدر فيها أحكام ويجب التزام الصمت حيالها كما نص قانون العقوبات». بوستات «عمر» نجل الرئيس لم تخلُ من سخرية وجهها لعدد من الإعلاميين، منهم لميس الحديدى التى وصفها بـ«تعيسة الحديدى» وهو الأمر الذى يرفضه «عبدالقادر» مؤكداً أن ما جاء على صفحة عمر يعاقب عليه القانون بالحبس مدة لا تزيد على عام وغرامة لا تقل عن 2500 جنيه طبقاً للمادة 303 من قانون العقوبات، إذا ما حرك هؤلاء الإعلاميون دعاوى ضده. الشق السياسى أكبر من الشق القانونى فى موضوع «صفحة عمر»، حسب تأكيد أستاذ القانون، فمصر عانت فى السابق من تدخل أبناء الرئيس فى الحكم وهو الأمر الذى لن يقبله المصريون الآن، حسب «عبدالقادر»، الذى قال: «لعمر الحق فى التعبير كما يرى، لكن عليه واجب سياسى كونه قريبا من الرئيس» مؤكداً أن صفحة عمر على الفيس بوك قد تفتح باب التكهنات حول «التوجهات السياسية» للقرارات التى قد تصدر لاحقاً عن الرئيس.