السكر بين 3 أجيال: حرب ثم انتخابات ثم جشع.. والنتيجة «أزمة»

08:30 م | الاثنين 10 أكتوبر 2016

بحث محموم عن السكر يخوضه البعض يومياً، السلعة التى اختفت من بيوت المصريين ومن المجمعات الاستهلاكية، وإن توافرت يصبح لصرفها ضوابط عدة، لم يخض «على مليكة» هذا البحث، ولم يرها أزمة من الأساس إذا ما قارنها بما سبق أن عايشه فى أعقاب النكسة: «كان الكيلو بـ7 صاغ، ومفيش معلقة سكر فى أى بيت».

{long_qoute_1}

لم يكن «مليكة» مسئولاً عن بيت وأسرة وقتها، بل كان مجرد طالب فى كلية التجارة ضمن أسرة تتحصل على سلعها من خلال بطاقات التموين، لم يعرف عصره مصطلحات تحرير سعر السكر، أو السكر الحر، ولا استيراد السكر، يؤكد: «ونستورد ليه؟.. كان عندنا محصول قصب السكر يكفى احتياجاتنا وزيادة». الرجل الذى أحيل للمعاش قبل سنوات يعرف من الأزمات ما هو أشد وطأة من تلك التى تسببها الحروب أو جشع التجار، يتذكر فترة ما بعد الحرب، وتحديداً عام 1977، عندما انطلقت ما أطلق عليه انتفاضة الخبز، وبحسب الرئيس أنور السادات «انتفاضة الحرامية»، حينها تكررت أزمة السكر وغيره من السلع التموينية، ووصل سعره إلى 10 صاغ، وقيل إن قراراً تم اتخاذه برفع الدعم عنه، قبل أن يحتوى السادات كل هذا بقرار جرىء، تراجع فيه عن رفع الدعم عن السكر، فعادت الأمور إلى مجاريها، بحسب رواية «مليكة». اللحظة الفارقة فى زيادة الأسعار جاءت لـ«أحمد الحداد»، السائق الذى قارب على الستين، فى أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، إنها الفترة التى قفزت فيها الأسعار بشكل لا يتصوره عقل، ولا يخضع لمنطق، ومن حينها والأسعار تزيد دون عقل أو منطق، بحسبه، حين قفز سعر السكر إلى جنيهين، واللحوم من 80 قرشاً إلى 30 جنيهاً، لكنها أرقام تبدو زهيدة بالنسبة لأحمد على، الشاب الذى لا يتذكر من موجات الغلاء سوى تلك التى أصابت السكر أواخر عهد الرئيس مبارك ورفعت سعره إلى 4 جنيهات، رامياً جزءاً من المسئولية على جماعة الإخوان التى يبدو أنها كانت تستغل جزءاً من احتياطى السلع فى الترويج لنفسها عبر شوادرهم الخاصة لجمع أصوات البسطاء.