رئيس «الرقابة على المصنفات الفنية» فى ندوة «الطن»: لست ضد الإسفاف ولا حتى التفاهة.. لكننى ضد الابتذال.. فهناك فن ولا فن

07:37 م | الاثنين 10 أكتوبر 2016

استضافت «الوطن» الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما، فى ندوة للتحدث عن أهم ما قدمه خلال عام من توليه منصب الرقيب، بالإضافة إلى مشروعه فى إعادة هيكلة الرقابة وما توصل إليه، والعقبات التى تواجهه بشأن تطبيق التصنيف العمرى، وأهم الخطط التى يقوم بتنفيذها حالياً، كما تحدث عن كواليس أزمة فيلم «جواب اعتقال»، الذى خرج من موسم عيد الأضحى، وأخيراً أهم ما توصل إليه بشأن مشروع مدينة السينما.

{long_qoute_1}

فى البداية عبر «عبدالجليل» عن سعادته بوجوده داخل أروقة جريدة «الوطن»، لافتاً إلى أن منصبه الحالى كرقيب يعد مكاناً سيادياً على المستوى السمعى والبصرى، وكل كلمة يتفوه بها محسوبة عليه، مشيراً إلى أن الرقابة متهمة طوال الوقت بأنها تفرض وصايا على المبدعين وقيوداً على الناس.

التصنيف العمرى موجود فى العالم كله وجماعات المصالح تعرقل تنفيذه

■ كيف تلقيت خبر ترشحك لتولى منصب رئيس الرقابة قبل عام؟ وكيف كانت رؤيتك لإدارة هذا الجهاز؟

- هذه المهمة قدرية بحتة، فمنذ 2008 حين دخلت وزارة الثقافة كرئيس للمركز القومى للسينما، وأنا أتلقى ترشيحاً بتولى هذا المنصب وأرفض، وسبق وعرضه علىَّ الناقد على أبوشادى، والدكتور عماد أبوغازى، والدكتور صابر عرب، وجابر عصفور، وكان يشرفنى ترشيحهم، لكنى كنت أعتذر لأسباب تخصنى، حيث لم أتخيل نفسى فى يوم فى موقع رقيب على الإطلاق، بل فى بعض الأحيان أرى أنه من غير المناسب لسيرتى السينمائية كأستاذ سيناريو أن أمارس مهنة الرقيب، وكان بالنسبة لى شيئاً مقلقاً جداً، لم يرد بخيالى، لكن فى هذه المرة جاءت صدفة بحتة، ففى الوقت الذى خرج فيه عبدالستار فتحى على المعاش من الرقابة، بدأ يتم ترشيح عدة أسماء، فى ظل توقف حركة العمل مما أحدث حالة من الربكة، وطلب منى الوزير الإشراف على المكان لحين تعيين رئيس للرقابة، وأصررت أن يكون القرار إشراف مستشار الوزير لشئون السينما على الرقابة، لأنى لم أكن أرغب فى المنصب.

{left_qoute_1}

■ وماذا عن خطتك وتصورك لإدارة المكان حتى لو بصفتك قائماً بالأعمال فقط؟

- هناك شىء غريب، وهو أننى أتعامل مع هذا الملف من عام 2013، لأنه موضوع بحثى الرئيسى للترقية لدرجة أستاذ فى الأكاديمية، وهو كتاب عن الرقابة درست فيه التصنيف العمرى والرقابة فى العالم كله وتحولات الرقابة فى مصر، وعلاقة الدولة بها والنظم السياسية والاجتماعية، ويحمل الكتاب اسم «الرقابة على المصنفات.. بين آليات البحث والمتغيرات السياسية والمجتمعية»، وبالتالى بحثت فى هذا الموضوع كثيراً، والمرحلة الثانية فى علاقتى بهذا الموضوع كانت عند حدوث أزمة فيلم «حلاوة روح»، حين اجتمع رئيس الوزراء آنذاك إبراهيم محلب مع السينمائيين، وكنت طرحت على الجميع إعادة هيكل الرقابة، لتصبح جهازاً لحماية الملكية الفكرية قائماً على التصنيف العمرى، وبالفعل هذا ما خرج به رئيس الوزراء وقرر تشكيل لجنة أنا مقررها لإعداد هيكل مؤسسى للرقابة، فبدأت أستند إلى بحثى وكان جاهزاً، ووضعت مجلساً استشارياً بوحدة تطوير أداء ودراسة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بتصنيف عمرى مناسب لمصر، وبدأنا فيه بمشاركة عدد من الرقباء السابقين والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بجانب مجموعة أخرى، وتمت دراسة الموضوع وانتهت القصة بإصدار قرار وزارى بالتصنيف العمرى وإعادة هيكلة الرقابة واعتماد تصورى، كل هذا قبل تولى مهمة الرقيب، ولم يخطر ببالى المنصب، لأننى كنت أراه فى إطار عملى، وفى الوقت نفسه كنت أجمع معلومات عن الموظفين والإدارات داخل الرقابة، وكان مشروعى مبنياً على تحويلها لوحدة ذات طابع خاص، تمول نفسها بنفسها وتعلى من مستوى الرقباء وتنظم دورات تدريب لهم، وكانت كل كواليس الرقابة فى يدى قبل أن أدخل المكان، بل بالعكس أعطيت محاضرات للرقباء قبل دخولى.

■ بعد أن دخلت وأصبحت فى منصب تنفيذى وبيدك القرار.. ماذا كانت أهم أولوياتك للتغيير؟

- كنت حريصاً بخبرتى الإدارية الطويلة، أن أقول أولاً إن لدىَّ مشروعاً وأفهم جيداً كيفية إدارته، ولكن لا أحد يحاسبنى إلا بعد إعادة هيكلة المكان، فأنا لست من النوع الذى يدخل على أى ملعب عشوائى، وكان شرطى الأساسى أن تتم الموافقة على إعادة هيكلة الرقابة، وهذا جزء من تفسير السؤال الدائم هو عدم وجودى فى المكان بشكل مستمر، وهذا ناتج عن إصرارى أن أقول إن هذا المكان فى حاجة لإعادة صياغة، وعدم ذهابى إليه مرتبط بتمسكى بالهيكلة لو دخلته سأعطى له شرعية بأن يظل هكذا، ولا أجد ضرورة قصوى لوجودى ما دامت حركة العمل تسير بشكل جيد وليس هناك أمور معطلة، كما أن إدارة الرقابة لها طرفان، وهما عالم الموظفين وعالم المبدعين، والرأى العام المتمثل فى 90 مليون مصرى، أنت المسئول عما يتلقونه، وبالتالى كان تركيزى خلال العام على المبدعين والرأى العام، لأن هذه المنطقة لا أريد المحاسبة عليها لأنها فى حاجة للصياغة، ولدىّ فئة من الرقباء مظلومون جداً وجهاز رقابة مهلهل لا يمكن أن تحكم عليه أو تتحكم فيه، وبالتالى أنا ضد أى مسئول يدخل أى مكان ووضعه سيئ، فأنا لا أحاسب إلا على اختياراتى متمثلة فى المكان والأفراد، بالإضافة إلى أننى أصر على الفصل التام بين الرقباء والجانب المالى والإدارى، فلن أجعل أحداً يتعامل مع الرقباء نهائياً سواء عملاء أو صحافة، فمصلحة الوطن أهم من خبر يحصل عليه صحفى، ليست مهنتى أن أعمل للصحافة «ترافيك» على المواقع، إنما مهنتى حماية مصالح الدولة العليا وإصلاح الذوق العام وحماية النشء، هذا أهم بكثير من خبر يحصل عليه صحفى.

{long_qoute_2}

■ جملة «الذوق العام» مطاطية.. كيف يتم الحكم عليها؟ ووفق أى معايير؟ ومن المسئول عن تحديدها فى ظل وجود عدد كبير من الرقباء وآراء متفاوتة؟

- أولاً هناك الفن واللا فن، ولا أحد يساومنى على أنه سلعة، وحتى القبح له جانب جمالى، فمثلاً نلاحظ فى فيلم مثل «القاهرة 30» أباً يمارس القوادة على ابنته، ويكاد يكون الموضوع منحطاً جداً، لكن يخرج بأسئلة على أسمى المشاعر الإنسانية، وأن يجعلك تبكى بأسى على هؤلاء البؤساء وتشفق عليهم، هذا هو الفن الحقيقى، أنا ضد الابتذال وليس الإسفاف أو حتى التفاهة، الفن هو إعادة ترتيب مفردات الواقع لطرح أسئلة عن الخير والواقع والجمال، وبالتالى حين أعمل على التصنيف العمرى أجد أن له 9 مؤشرات وهى: «التعصب، العرى، الجنس، القبلات، السلوك المحاكى مجموعة من المؤشرات، والعنف والألفاظ»، ومن يقل إنه ليس هناك وجود للرقابة فى العالم مخطئ، بل وهناك منع، وآخر واقعة منع كانت فى فرنسا من أشهر قليلة، حيث مُنع فيلم مغربى لأنه يسىء للدولة العليا فى فرنسا، نحن نفهم الحكاية خطأ لأننا نمارسها خطأ.

{left_qoute_2}

■ ما أهم الجوانب التى ركزت عليها فى الهيكلة الجديدة لجهاز الرقابة؟

- جلست كثيراً مع الرقباء، وفى الهيكلة الجديدة هناك شيئان فى غاية الأهمية، أولاً وحدة تطوير أداء مستمرة، والاستعانة بخبراء متخصصين لشرح فكرة التصنيف العمرى بمشاركة كتاب ونقاد وأساتذة علم نفس، حتى أخرج بالرقيب من فكرة المخبر إلى فكرة شرطى المرور، لأنه حصر نفسه فى خيارين، إما عرض عام أو قرار بالمنع، ثانياً نسعى لعمل مركز إعلامى للرقابة، بالإضافة لعمل موقع إلكترونى لفتح حوار يومى بتوجيه أى سؤال والرد عليه، كل هذا سيحدث بالتوازى، وخضت خلال عام معركة لتحويل وجهة نظر المجتمع تجاه الرقابة، ونلاحظ أنها أقل سنة هجوماً من المجتمع على الرقابة، ويجب أن نعترف جميعاً بذلك، كما أنها أقل سنة مشاكل مع المبدعين، رغم وجود أفلام أثارت جدلاً بغض النظر عن مستواها مثل: «اشتباك، ومولانا، والمشخصاتى 2، وحرام الجسد، واللى اختشوا ماتوا»، مرت بهدوء بل وبشكر مبدعيها للرقابة.

■ ما السبب وراء عدم تقبل البعض فكرة التصنيف العمرى من وجهة نظرك؟

- التصنيف العمرى موجود منذ الستينات فى العالم كله، والإصرار على عدم تنفيذه يرجع لوجود أصحاب المصالح، ومن يدافع عن عدم تنفيذ التصنيف العمرى من أجل المصالح فقط، والكارثة أن كل الأفلام الشعبية تجارية فجة، وهذا النوع من الأفلام التى عندما تنظر لها الرقابة من منطق العرض العام، إما تسبب كارثة لأنك لن تحذف سوى المشاهد الفجة فقط، التى لا تتناسب مع قانون الرقابة لكن السياق العام يكون مدمراً أخلاقياً للكبار والصغار، وبالتالى يجب منع الأطفال تحت 12 و15 عاماً من مشاهدة هذه النوعية، الأزمة ليست فى المنع، وإنما فى التوجيه للجمهور المستهدف.

■ ما استراتيجية وآليات الرقابة لتطبيق التصنيف العمرى؟ وما مدى استجابة الموزعين والمنتجين له؟

- الأمر يمر بثلاث مراحل مقسمة على خطة طويلة المدى ومتوسطة وقصيرة، ستعيش 30 عاماً، تحتاج منى لخطوات أولاً لتهيئة الرقباء والمناخ العام للمبدعين والمجتمع لتلقى ما يسمى بالتصنيف العمرى عبر وسائل الإعلام المختلفة، والأمر ليس مقتصراً فقط على الجنس والعرى، بل أحياناً التيمة وهى أحد العناصر المهمة، لذا يجب أن يستوعب الرقيب هذا الأمر لتطبيقه داخل السينمات، وحالياً ليس لدى سوى 7 مفتشين فقط، وبالتالى ستتم استعادة آخرين من وزارة الثقافة كى نزيد عددهم بشكل ضخم لضبط التصنيف العمرى، وستكون هناك تشديدات من الرقابة على السينمات لحماية الأطفال، كى لا يتأثروا بشكل سلبى فى مقابل عدم المنع، وفى الطريق سنصطدم بمجموعات المصالح الذين يرغبون فى تحقيق 70 مليوناً خلال 3 أيام فقط، لكن لن يحدث هذا مرة أخرى، وهناك تغليظ للعقوبة لمن لم يلتزم، وذلك بالتعاون مع شرطة المصنفات، وهناك اجتماعات دائمة هذه الأيام لضبط التصنيف العمرى لحماية النشء، وكل شىء يحتاج لوقت، فالرقابة ليس بها إلا 20 رقيباً عربياً و20 أجنبياً و7 مفتشين فقط، وستتم زيادة عددهم لأننى بصدد تأسيس شىء جديد، وخبراتى تجعلنى أعرف قياس البعد الأدبى والاجتماعى للسوق، وعلى أى حال أنا أهوى المعارك.

■ لماذا لم تستجب الفضائيات للرقابة مثلما فى مسلسلات رمضان الماضى؟

- الفضائيات هى المرحلة المقبلة بالنسبة لى، ولن أسمح بما حدث فى رمضان الماضى مرة أخرى، وأى مسلسل فى الموسم المقبل لن يعرض إلا بتصريح، وستكون هناك عقوبة قاسية على من يخالف، وقد تم إرسال تصنيف عمرى للقنوات لوضعها ولم يهتم أحد، ونحن الآن فى مرحلة من يكسب المعركة لعدم التزام السينمات والمحطات والمنتجين، فأنا أخوض معركة الوطن مع أصحاب المصالح، وفى النهاية أنا على يقين بالانتصار، فنحن لدينا قوانين تحكمنا ونعمل من خلال إطارها، وكنت مصراً على عرض «اشتباك»، و«مولانا» وأى فيلم يتبنى قضية جادة، لكن هذا لا يمكن تنفيذه والناس «زايطة»، بسبب الإعلام الذى يثير جدلاً حول أى فيلم، لذا سأكون شديد العنف مع أى رقيب يخرج معلومة عن الرقابة، لأننا لسنا جهة معلومات، وأكبر غلط كان بها أن تصبح مصدر معلومة، وفى اجتماع رئاسة الوزارة الأخير تم تكليفى بإعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية، وبدأت العمل بها ومكلف بالانتهاء منها خلال شهور.

■ لماذا اقتصر اهتمامك بإعادة الهيكلة على الأفراد فقط ولم تنتبه إلى توفير أجهزة بدلاً من مشاهدة الأعمال داخل شركات الإنتاج، التى تمثل أحياناً ضغطاً على الرقيب؟

- ليس هناك تجاهل لأى جانب يخص الرقابة سواء مالى، أو فنى أو تطوير تكنولوجى، سيتم عمل قاعة عرض، وهناك سينما نعمل عليها حالياً بالإضافة لتوفير أجهزة جديدة، ولائحة الرقباء ستتغير، وأعترف أن الناس مظلومة أدبياً ومالياً وموجودون فى مكان غير لائق وغير آدمى، وأنا بصدد اعتماد قرارات جادة الفترة المقبلة.

{long_qoute_3}

■ وماذا عن كواليس أزمة فيلم «جواب اعتقال» لمحمد رمضان التى أثيرت مؤخراً؟

- «جواب اعتقال» دخل الرقابة سيناريو 60 مشهداً فى شهر ديسمبر الماضى، وأعاده الرقباء لأنه سيناريو غير مكتمل، وطلبنا استكماله، وبعد فترة تردد حديث حول أنه بدأ تصوير من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، وبعض الصحفيين فسروا ذلك بأننى متواطئ مع «السبكى»، ودخل الفيلم فى شهر يوليو للرقابة مرة أخرى، وبدأت فى قراءة الفيلم، وتم رفض الفيلم من قبل الرقباء، وأنا ضد رفض أى عمل أياً كان، وتورطت فى شىء صناع الفيلم هم المتسببون فيه وهو أنى أقرأ الفيلم وأنا أعلم جيداً بطله، وهو محمد رمضان لأنهم قد صوره دون تصريح رقابى، وارتكب خطأ قانونياً، والفيلم بعيداً عن «رمضان» يحكى عن إرهابى يعمل قائداً للجناح العسكرى للإخوة وفى صراع مع الشرطة، ولكن خلال أحداث الفيلم نفسها لا بد أن يخرج محمد رمضان بطلاً وهو إرهابى وله تأثير جماهيرى قوى، إذن نحن أمام كارثة حقيقية، لأن هنا وارد أن يقلده الشباب كما حدث فى الأسطورة، وتمت إجازته تحت تصنيف +16.

■ وماذا دار من كواليس بينك وبين محمد سامى بعد انفعاله فى مكتبك ورفضه لوقف التصوير؟

- هذا أمر طبيعى، من حقى عندما أكون فى مرحلة تصوير وأشعر أن الفيلم سيؤجل ولن يلحق موسم عرضه، بسبب خضوعه لبعض التعديلات، بطبيعى أن أنفعل وما مارسه محمد سامى فى مكتبى طبيعى ومن حقه يغضب، وفى نفس الوقت أنا أمارس حقى القانونى حتى لا يتسبب الفيلم فى كارثة، والسبكى لم يرفض التعديل وإنما كان يصارع الوقت للحاق بموسم العيد، لكنه كان يريد تفويت بعض المشاهد وأنا كنت مصراً على الالتزام بكل شىء ووافقنا على النسخة المعدلة.

■ وما آخر التطورات بشأن إنشاء الشركة القابضة للصناعات الثقافية ومشروع مدينة السينما؟

- أعمل حالياً على مشروع الشركة القابضة ومشروع مدينة السينما، كما أعمل على استراتيجيات للسينما ووضع بنية أساسية للصناعة المصرية لـ30 عاماً مقبلة، بصفتى منسقاً للجنة العليا الوزارية للسينما التى تعمل حالياً، وتم وضع دراسة جدوى لإنشاء مدينة السينما، التى تضم التراث السينمائى عن طريق إنشاء أرشيف للفيلم، ومتحف للسينما، وسينماتك، بالإضافة إلى إنشاء استديوهات للتصوير، واستغلال أرض مدينة الفنون وما تملكه من إمكانيات، ومعمل صوت ومونتاج لتغطية المشروعات المقدمة من صغار المنتجين، والدعم اللوجيستى لصناع الأفلام، وتم تنفيذ خطوات جادة فى هذا المشروع من خلال التعاون مع الاتحاد الدولى للأرشيفات، وحضر عدد من المتخصصين فى المجالى السينمائى لمتابعة المشروع وهم ريكى روا، رئيس الاتحاد الدولى للأرشيفات، وجان لوك فرينيلى، رئيس أرشيف وسينماتك بولونيا وتايتليس سوباستر، الرئيس التنفيذى للمركز الفرنسى، وجمعهم لقاء بوزير الثقافة لتقديم توصيات بخصوص مشروع الأرشيف.

■ وما الإجراءات التى اتخذتها اللجنة العليا للمهرجان بعد اجتماعها الأخير؟

- استقرت اللجنة فى اجتماعها الأخير على بعض التوصيات، أولاً تم إرسال خطابات لجميع المهرجانات التى تقام على أرض مصر، وإلزامها بنطاقها النوعى والجغرافى، وعلى سبيل المثال مهرجان الإسكندرية لا يخرج عن نطاقه وإن لم يلتزم وخرج يجب أن يكون الفيلم حاصلاً على جائزة متوسطية أو تم تصويره فى دولة من المتوسط، بالإضافة إلى إنها اتخذت توصية بتشكيل لجان مختلفة لكل مهرجان من داخل اللجنة العليا هدفها متابعة الدورة، وتقدم تقارير دورية، وبناء عليه يحدث 5 أشياء، إما زيادة الدعم أو تثبيته أو تخفيضه أو وقفه لمدة عام أو إزالة «لوجو» الدولة من على المهرجان نهائياً، بناء على التقارير، وبالفعل تم تشكيل لجنة لمهرجان الإسكندرية بصفته آخر مهرجان أقيم.