المحكمة الفيدرالية العراقية: إصلاحات "العبادي" المقترحة غير دستورية

03:58 م | الاثنين 10 أكتوبر 2016

قضت المحكمة الفيدرالية العراقية بعدم دستورية مقترح رئيس الحكومة حيدر العبادي، بإلغاء منصبي نائب الرئيس ونائب رئيس الوزراء الشرفيين إلى حد كبير.

وينص قرار المحكمة، اليوم، على أنه وفقا للدستور العراقي يتطلب إلغاء المنصبين موافقة الأغلبية المطلقة في مجلس النواب، على أن يعقبها استفتاء عام للعراقيين.

والقرار الملزم للحكومة العراقية، يعد أيضا لطمة في وجه العبادي، الذي ألغى المنصبين العام الماضي، في إطار خطة إصلاحات واسعة وافقت عليها الحكومة ومررها مجلس النواب، وكان الهدف منه حشد الدعم لحكومته في مواجهة احتجاجات حاشدة.

وكان إلغاء المنصبين أيضا محاولة لتعزيز سلطات حكومة العبادي لمكافحة الفساد ومعالجة أزمة الموازنة المتفاقمة بالبلاد، جزئيا أيضا بسبب تراجع أسعار النفط على مدار العامين الماضيين، بحسب الناطق الحكومي سعد الحديثي، وأضاف أن "عودة منصبي نائب الرئيس ونائب رئيس الوزراء ستؤثر على الإنفاق الحكومي".

ويؤكد قرار المحكمة الفيدرالية على الضعف المستمر للحكومة للعراقية، بينما تستعد لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي حين قدم التحالف الأمريكي الدعم لقوات الأمن العراقية في قتالها ضد "داعش" الإرهاي، قال مسؤولو التحالف إن الحكومة العراقية مسؤولة عن تطبيق إصلاحات سياسية ستمنع تنامي قوة الدولة الإسلامية في العراق مرة أخرى.

على صعيد منفصل أسفرت سلسلة تفجيرات صغيرة في بغداد عن سقوط 14 قتيلا وإصابة ما لا يقل عن 33 آخرين اليوم، واستهدفت معظم الهجمات مدنيين في الأسواق والمناطق التجارية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، وبينما يتكبد تنظيم "داعش" هزائم في ساحات المعارك، تتصاعد هجماتها التي تستهدف المدنيين بعيدا من خطوط المواجهة.