"العدالة والتنمية الإسلامي" يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في المغرب

10:10 ص | السبت 08 أكتوبر 2016

تصدر حزب العدالة والتنمية الإسلامي الانتخابات البرلمانية، التي جرت الجمعة في المغرب بحسب نتائج مؤقتة، ما يمكنه من البقاء على رأس الحكومة لولاية ثانية من 5 سنوات.

وفي ختام يوم انتخابي لم يتضمن أي حوادث تذكر لكنه سجل نسبة مقاطعة قوية واتهامات بحصول عمليات تزوير، حصل حزب العدالة والتنمية على 99 مقعدا من أصل 395 مقعدا برلمانيا، وفق نتائج مؤقتة أعلنها وزير الداخلية محمد حصاد ليلا.

وتلاه خصمه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة المطالب بـ"الحداثة" في وجه "أسلمة المجتمع"، والذي أسسه في العام 2008، فؤاد علي الهمة، صديق الدراسة للملك ومستشاره الحالي قبل أن ينسحب منه في خضم الحراك الشعبي سنة 2011 عندما اتهمه متظاهرون بالفساد، ففاز بـ80 مقعدا.

أما حزب الاستقلال المحافظ الذي يعود تأسيسه إلى ما قبل الاستقلال وقاد حكومات عدة في الماضي، فحل ثالثا بـ31 مقعدا، متقدما على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي جاء رابعا بـ30 مقعدا.

وبلغت نسبة المشاركة 43%، أي ما يزيد عن 6 ملايين ناخب من أصل تعداد سكاني قدره 34 مليونا، وفق أرقام وزير الداخلية بعد فرز 90% من الأصوات.

وبالتالي، فإن حزب العدالة والتنمية يحظى بتقدم مريح على حزب الأصالة والمعاصرة، وهو سيتمكن من تحقيق رهانه بالفوز بولاية ثانية على رأس الائتلاف الحكومي من أجل "مواصلة الإصلاح"، وفق برنامج انتخابي مبني على "المنهجية الإسلامية".

وفاز حزب العدالة والتنمية في نوفمبر 2011 بأول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد بعد تبني دستور جديد صيف السنة نفسها، عقب حراك شعبي قادته "حركة 20 فبراير" الاحتجاجية التي مثلت النسخة المغربية لـ"الربيع العربي".

ويتهم خصوم حزب العدالة والتنمية الحزب بالولاء للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، كما يتم تشبيهه بحركة الداعية الاسلامي التركي فتح الله كولن، وهي تهم ينفيها الحزب.

وفي ختام هذا اليوم الانتخابي، يعزز الحزب موقعه المتقدم في المشهد السياسي المغربي حيث يبقى الملك محمد السادس الحاكم الفعلي للبلاد والمهيمن على المجالات الاستراتيجية والحيوية وفي مقدمتها الجيش والأمن والقضاء والدبلوماسية والتوجهات الاقتصادية الكبرى، وكذلك التعيين في المناصب والوظائف العليا.