"تقصي حقائق القمح" تطالب النائب العام بفتح تحقيق حول "فوضى القمح"

"تقصي حقائق القمح" تطالب النائب العام بفتح تحقيق حول "فوضى القمح"
قال مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح، إن تصريحات وزير التموين الحالي اللواء محمد علي الشيخ، بشأن تشكيكه في صحة أرقام الاحتياطي من القمح المحلي المدون بسجلات الوزارة جاء ليثبت صحة تقرير اللجنة في هذا الصدد.
وأضاف ملك، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن كل ما تم تسجيله في السجلات الخاصة في وزارة التموين على مدار السنوات الماضية ليس له أساس من الصحة، وكل ما خرج من خالد حنفي، وزير التموين السابق، غير دقيق، لاسيما الحديث عن أن استهلاك المواطن المصري من القمح وصل إلى 10 مليون طن سنوياً، مشدداً على أن وزير التموين الحالي ورث تركة ثقيلة للغاية.
وأشار ملك إلى أن القرار الخاص بمنع استيراد القمح المصاب بالأرجوت أثر بشكل كبير علي الحاويات التي كانت قادمة للقاهرة، وهوما يمثل عبئا كبيرا على الوزير، مطالباً النائب العام بمحاسبة كل من تسبب في تلك الفوضى، حيث لم يتخذ أي إجراءات فعلية تجاه من نهب قوت الشعب المصري، وفق قوله.
وأكد ملك أن عدد المتهمين في تلك القضية تجاوز ما يقرب 600 شخصاً لافتاً إلى أن تأخر التحقيق مع وزير التموين السابق حتى الآن يثير علامات استفهام وتساؤلات عديدة، معلناً قدرة الوزارة على تغطية الاحتياطي الاستراتيجي من مخزون القمح في غضون 3 أشهر.