المركز المصري لحقوق المرأة يطالب برفع الحصانة عن نواب "كشوف العذرية"

06:36 م | الأربعاء 05 أكتوبر 2016

أدان المركز المصري لحقوق المرأة بشدة تصريحات نائبين من نواب البرلمان الخاصة بالمرأة، حيث خرج النائب الأول بتصريح يطالب فيه بضرورة إجراء كشوف عذرية على طالبات الجامعات، وأن تقدم الفتاة ما يثبت أنها آنسة وأن يكون كشف العذرية كل عام شرطا لحصولها علي كارنيه الجامعة، متعللاً بأن هذا الإجراء للحد من الزواج العرفي.

وأضاف المركز أنه "بعد ذلك بعدة أيام يطل علينا نائب آخر بأنه يعد مشروع قانون يطالب فيه بضرورة إجراء كشوف عذرية للطالبات ليست فقط الجامعات وإنما في مدارس الدبلومات أيضاً، مستخدما ألفاظا مسيئة لكل الأسر المصرية".

وتابع قائلا: "تُعد هذه التصريحات تحريضا مباشرة للعنف ضد المرأة، بل وانتهاكاً صريحاً ضد حرمة الحياة الشخصية وحرمة الجسد التي نص عليها الدستور وتنص عليه المواثيق الدولية، واتهاماً مباشرة للطالبات والفتيات بزواجهن العرفي وسوء سلوكهن، وتعدياً صريحاً على كل ما جاء في الدستور، ففي الوقت الذي نصت فيه المادة 11 على (.... وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف .....) يرى نواب البرلمان أنه لا بد من إجراء كشوف عذرية للفتيات".

وقالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري، إن "هذه التصريحات هي تحريض على العنف ضد قطاعات واسعة من الشابات، حيث تصل عدد الشابات في الجامعات المصرية إلى 1688770 بنسبة 50.14% وعدد الشابات في مدارس الدبلومات 709370 بنسبة 44.5%، ما يُعد تحريضا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب طبقا للمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر لقرارات الأمم المتحدة لمواجهة العنف ضد المرأة".

وأضافت كما أنها تُعد إهانة ليست فقط للنساء، بل إهانة لكل الأسر المصرية، واتهام الأسر بسوء تربية لأبنائهم وبناتهن، وتهيب بلجنة القيم باتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة تجاه كل نائب يدلي بتصريحات تحرض على العنف عامة والعنف ضد المرأة خاصة، خاصة وأن مثل هذه التصريحات تشوِّه صورة مصر أمام المجتمع الدولي ككل.

وتقدم المركز المصري لحقوق المرأة ببلاغ رسمي للنائب العام ضد كل من النائبين بشأن تصريحاتهم.

وطالب المركز المصري البرلمان المصري برفع الحصانة على البرلمانيين تمهيداً لمحاكمتهما وضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه كل نائب يدلي بتصريحات غير مسؤولة وتحرض على العنف في المجتمع ولا سيما العنف ضد المرأة.