م. كمال غنيم يكتب رسالة عاجلة إلى السيد رئيس الجمهورية: هذا هو الحل العاجل للأزمة الاقتصادية الراهنة

09:08 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2016

جاء خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى افتتاح مشروع البتروكيماويات فى «العامرية»، الشهر الماضى، بمثابة كشف حساب لما قدمه سيادته خلال العامين الماضيين، وكذلك خطة الإرادة والتحدى فى السنتين المقبلتين قبل انتهاء ولاية سيادته الأولى.

وجاء فى الخطاب نصاً: إن إنشاء العاصمة الإدارية، وكذلك مدينة العلمين الجديدة والإسماعيلية وبورسعيد سيكون على مساحة 1080000000 «مليار وثمانون مليون متر مربع» ويمكن زيادة هذه المساحة وفقاً لرغبة المستثمرين فى الحجز والشراء.

ونظراً للظروف القهرية وزيادة حدة الشحن ونظراً لارتفاع الأسعار على القاعدة العريضة من جماهير الشعب ونظراً للعجز الهائل فى الموازنة العامة وزيادة الديون الداخلية إلى 2٫3 تريليون محملة بالفوائد مما أدى إلى عجز البنوك العامة والخاصة فى السيولة ودفع عجلة التنمية، كذلك ارتفاع الدين الأجنبى، وكذلك عدم وجود العملة الصعبة نتيجة الحظر والمخططات، سواء داخلية أو خارجية، كذلك الاحتياطى بالبنك المركزى عبارة عن ودائع خارجية وليست ملك الدولة.

لذلك أقترح حلاً سريعاً جداً يتمثل فى قيام مسئولى المشاريع المذكورة بعاليه (العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - الإسماعيلية - بورسعيد) بالقيام بالإعلان المرئى والمسموع داخلياً وخارجياً والصحافة عن شكل المخططات والمزايا الجاذبة لمدة متصلة لا تقل عن عشرة أيام تركيزاً لتشويق الراغبين فى الشراء من الداخل والإخوة العرب والأجانب.

وبعد ذلك يعلن السيد الرئيس عن فتح باب الحجز لقطع أراضٍ للمشاريع المذكورة بسعر ثابت لمدة ستة شهور حتى انتهاء حجز المرحلة الأولى والتسليم حسب أولوية الحجز خلال أربع سنوات، على أن تكون الأسعار كالتالى:

- سعر المتر ثابت: خمسمائة دولار للمتر المربع، ويستطيع أى فرد مصرى داخلياً أو خارجياً والإخوة العرب والأجانب حجز ما لا يزيد عن خمس عشرة قطعة.

- مساحة القطعة: فى حدود ستمائة متر مربع قابلة للزيادة.

- طريقة الدفع: يتم الحجز بدفع 25٪ من إجمالى المساحة المطلوبة بعدد القطع.

- مدة التقسيط: يتم سداد 25٪ دفعة الحجز فى السنة الأولى وثلاث دفعات على ثلاث سنوات من تاريخ سداد الدفعة المقدمة.

- تحديد الأرقام والمساحات للقطع المحجوزة: سيتم التحديد للحاجز أرقام القطع المخصصة له، وكذلك المساحات حسب أولويات الحجز والسداد. أى فى خلال ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من حجز المرحلة الأولى، وسيتم إخطار الحاجزين أولاً بأول برقم القطعة ومساحتها.

- مكان السداد: فى البنوك التى تحددها الدولة.

الفوائد الناتجة عن هذا الإجراء:

1- تخفيض عجز الموازنة دون اللجوء فى الوقت الراهن إلى الضغط المميت على الدخول المحدودة والهجوم غير اللائق على رجال الأعمال لأن هذا الأسلوب فى القريب العاجل سيؤدى إلى خفض الاستثمار.

2- عدم تعويم الجنيه مرة أخرى لأن ذلك يحطم كل المدخرات ولذا لجأ الكثيرون إلى استبدال العملة المصرية بالعملة الأجنبية بذلك أدت إلى السوق السوداء وندرة وجودها.

3- إننى أؤكد كفرد مصرى عاش فى ترابها وبعد تجربة تزيد على خمسين عاماً فى المجتمع المصرى وعادة كل مدخر أن يفضل وضع أى مدخر فى شراء أصول لأنها معرضة للارتفاع وفى حالة الحيلولة غير معرضة للنقصان.

4- فى حالة تنفيذ هذا الإجراء سيتم سداد 50٪ من الحصيلة بإذن الله سداد أذون الخزانة بالدولار على أساس سعر الدولار 9 جنيهات وسيقوم كل بنك بتحريك محفظته ويوفر كل السيولة المطلوبة لعملائه من العملات، وبذلك تهدأ وتستقر السوق، وبالتالى ستموت شركات الصرافة والسوق السوداء طبيعياً دون إجراءات أمنية.

5- تحريك السوق الراكدة من جميع جوانبها وإعطاء الأمل فى الخطوات المنشودة وإنهاء الاحتقان ضد الدولة والرئيس.

6- فى حالة تطبيق هذا المقترح سيضمن على الفور انعدام قدرة القوى الخارجية فى الضغط على مصر سواء بتحويلات المصريين أو حركة التجارة أو انخفاض حركة السياحة، وبالتالى سيتوقف شحن المواطن المصرى ضد النظام.

إن هذا المقترح يقوم على أسس توفر له أسباب النجاح تتلخص فى الآتى:

1- الشعب المصرى يزيد سنوياً 2٫7 مليون نسمة.

2- لدينا مدخرات تزيد على 2 تريليون جنيه تخص نسبة نحو 3٪ من إجمالى الشعب، أى إن القدرة الشرائية للراغبين فى المحافظة على المدخرات تساوى ثلاثة ملايين شخص.

3- الخوف من انخفاض قيمة الجنيه مرة أخرى، وبذلك تندثر المدخرات سيدفع المصريين للشراء.

4- فى حالة تنفيذ الشراء بالدولار الثابت وهو خمسمائة دولار للمتر ستكون النتيجة التالية:

1080 مليار متر مربع x 500 دولار= 540 مليار دولار تقسط على أربع دفعات.

إذاً الدفعة الأولى بإذن الله تعالى مائة مليار دولار.

فلا داعى لقروض البنك الدولى ولا شروطه والاستغناء عن جميع عواجيز الفرح فى الاقتصاد.

5- تمويل المشاريع ذاتياً دون اللجوء إلى القروض الخارجية وذات الشروط.

6- تحسين قيمة الجنيه أمام الدولار.

7- زيادة الاستثمارات والسياحة ذات الملكية.

8- إعادة حركة دوران الصناعة والتجارة وجميع الخامات الأساسية للإنتاج لأن الإنتاج انخفض بنسبة نحو 40٪.

9- تقليل نسبة البطالة بشكل ملحوظ.

10- خلق الأمل والتفاؤل الذى يرجوه الرئيس السيسى فى مستقبل أكثر رخاء وأقل تكلفة.