أزمة «كشوف العذرية» أمام النائب العام والبرلمان

أزمة «كشوف العذرية» أمام النائب العام والبرلمان

أزمة «كشوف العذرية» أمام النائب العام والبرلمان

تصاعدت أزمة التصريحات المسيئة للمرأة المصرية، بعد مطالبة النائب إلهامى عجينة، بإجراء كشف عذرية لفتيات الجامعات، بحجة الحد من ظاهرة الزواج العرفى، والإعلان، عن تجهيزه مشروع قانون يتيح الكشف على عذرية فتيات المدارس والجامعات. {left_qoute_1}

الأمر الذى زاد من غضب المؤسسات والمنظمات المعنية بالمرأة، التى قدمت بلاغاً رسمياً ضد «عجينة» للنائب العام، فيما بدأ عدد من أعضاء مجلس النواب، حملة توقيعات ضد النائب، للمطالبة بإسقاط عضويتهما. وقدم مركز «مساواة» للتدريب والاستشارات، بلاغاً رسمياً أمس، للنائب العام، برقم 12456/2016 ضد «عجينة»، اتهمه فيه بالتحريض على الآخر، والدعوة إلى التمييز على أساس الجنس، والسب والقذف، والطعن فى أخلاق النساء والفتيات.

وذكر المركز فى بلاغه، أن النائب أدلى بتصريحات صحفية، عن ضرورة توقيع «كشوف عذرية» بشكل دورى على طالبات الجامعة، وأن تتقدم كل طالبة راغبة فى الالتحاق بالجامعة ما يفيد حفاظها على غشاء البكارة، بهدف محاربة الزواج العرفى، حسب قول «عجينة».

وأضاف: «تصريحات النائب اعتادت النيل من كرامة النساء والفتيات، والدعوة إلى التمييز ضدهن على أساس الجنس، والتحريض على ممارسة بعض أشكال العنف ضد النساء والفتيات، فضلاً عن مطالبته بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وممارسة أحد أشكال العنف الجنسى ضدهن». واستنكر المجلس القومى للمرأة، ومنظمات نسوية، التصريحات، رافضة اعتذار «عجينة» عنها، وقدم المجلس بلاغاً للنائب العام ضد «عجينة» فيما يستعد لتقديم آخر ضد «المغازى»، فى حالة التأكد من التصريح بذلك بعد إعلانه تجهيز مشروع قانون يتيح الكشف على عذرية فتيات المدارس والجامعات. من جانبه، قال النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، لـ«الوطن»: «كفانا (كلام فاضى)، وعلى أمثال هؤلاء النواب العودة إلى صوابهم، لأن المجتمع المصرى له قيمه وعاداته وتقاليده ومبادئه، ولن يسمح بمثل هذه الخزعبلات». وأضاف «حمروش»: «بنات مصر شريفات، ولن يسمح البرلمان بالمساس بهن، ويا ريت نشتغل بجد، بعيداً عن مثل هذه (الافتكاسات)، لأن البلد يحتاج للجهد والعمل، وسن تشريعات تخفف من أعباء الناس وتلبى احتياجاتهم، خصوصاً أننا فى ظرف استثنائى تحتاج فيه الدولة للتكاتف خلف الرئيس، لأن الجميع فى خندق واحد».

وتابع: «سنتصدى لأى مشروع قانون يتجاوز فى حق المرأة، ومثل هذه الأمور تؤثر بالسلب على سمعة البرلمان فى الشارع، وتُحدث بلبلة وفوضى فى المجتمع، وتقلل من هيبة مجلس النواب ووقاره، وعلينا مواجهة مثيرى الفتن لأننا فى معركة الرخاء والبناء وليس عذرية الفتيات». وقالت النائبة سحر عتمان، إن ما يحدث «عيب» فى حق المجتمع، والحديث عن عذرية الفتيات أمر مُسىء وبمثابة دعوة لخدش حياء النساء، مضيفة: «دائرة النائب عجينة غاضبة من هذه التصريحات غير المسئولة التى تطعن فى المرأة، فالمطالبة بكشف عذرية لفتيات الجامعات والمدارس، همجية، تستوجب الإطاحة بأمثال هؤلاء من البرلمان».

واستطردت: «سنطالب الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بألا يُعلن النواب عن مشروعات القوانين المقدمة منهم قبل الموافقة على مضمونها، لأن أفكار بعضهم تحتاج (فلترة) وبالتأكيد لن نسمح بأى تجاوز تحت مسمى مشروع قانون لإتاحة كشف العذرية، وسنتصدى بكل حسم لمن يسىء لهذا البلد فى الخارج».

وقالت النائبة شادية ثابت، إن النواب سيجتمعون قبل الجلسة العامة اليوم، لمناقشة التصريحات الكارثية لبعض النواب، للمطالبة بردع المتجاوزين، وأضافت: «هؤلاء بتصريحاتهم يسيئون لمصر فى الخارج ووسائل الإعلام الأجنبية تتناول الأمر على خلاف الحقيقة، ما يسىء لمجتمعنا ويشوه صورته». وتابعت: «لن أصمت على ذلك، وسيدات مصر لسن سبب الانحراف حتى نعالجه بكشف عذريتهن، وهذه التصريحات لا تخرج عن إنسان عاقل، العالم عندما يتابع هذا (الهرى) عن أعضاء بالسلطة التشريعية فبالتأكيد سيصف مجتمعنا بالمتخلف، بينما مصر بلد متحضر ومتدين ومتمسك بالعادات والتقاليد». وقال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن حديث النائبين «عجينة والمُغازى»، عن إجراء كشف عذرية على طالبات المدارس والجامعات، غير لائق وتحامل على نساء مصر وبناتها، لافتاً إلى أن هناك قضايا مهمة وأكثر جدية يمكن لهؤلاء النواب الاهتمام بها منها مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، والعدالة الانتقالية. وتابع: «أعتذر لكل بنات مصر وعائلاتها نيابة عن البرلمان وأعضائه، ونحن نثق فى فتياتنا وتربيتهن، دون الحاجة إلى قوانين تراقبهن، وما قاله بعض النواب كلام خارج لا يصح أن يُقال، ومن الممكن أن يتخذ البرلمان إجراءات تأديبية ضدهما».

وقالت النائبة أنيسة حسونة، وكيل لجنة القيم بالمجلس، إنه وفقاً للائحة المجلس الداخلية، فإن طلبات النواب لتحويل أى من زملائهم إلى لجنة القيم، تتم وفق إجراءات روتينية، منها أن يكون هناك طلب مقدم إلى رئيس المجلس أولاً، يحيله بدوره إلى هيئة مكتب البرلمان، لتبحثه وترسله إلى لجنة القيم، لتتخذ فيه الإجراء اللازم وفقاً لرؤيتها، مؤكدة أن اللجنة لم يصلها، حتى الآن، أى من الطلبات التى أعلن النواب عن تقديمها.

وأكد النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن هيئة الوفد قدمت مذكرة لرئيس مجلس النواب للنظر فى تصريحات النائبين لأنها تتنافى مع الأخلاقيات العامة، وتمثل تطاولاً على المجتمع، ولم تعد هناك خيارات سوى إحالة الزميلين إلى لجنة القيم، إعمالاً لأحكام اللائحة الداخلية للبرلمان.

وأضاف «فؤاد»: «الوفد وهيئته البرلمانية لا يقبلان المساس بالمرأة والتغول على المجتمع بهذه الطريقة ولن يترك المجال للتصريحات الصبيانية تنتشر وتتناقلها الصحف العالمية كوصف حال للحياة النيابية فى مصر».

وقال النائب عبدالحميد الشيخ، إن «عجينة» ومن على شاكلته يسيئون للبرلمان، مضيفاً: «نحن منهم براء، ومن تصريحاتهم المثيرة للجدل، فالشعب لن يسمح بمثل هذا الأمر، لأنه قضية خادشة للحياء، ولا أعلم هل ستُحل مشاكل البلد بالكشف على البنات؟».

وشدد «الشيخ» على أن كل نائب طالب بكشف العذرية، يستحق إسقاط عضويته، لأنه أخل بواجباتها وفقد الثقة والاعتبار وفقاً للدستور وللائحة الداخلية للمجلس، متابعاً: «نرفض التفاهات وأمثال هؤلاء لا ينبغى إثارة قضيتهم فى الجلسة العامة، ويُكتفى بتقديم مذكرة بشأنها عليها توقيعات النواب للمطالبة بالتحقيق معهم واتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم».


مواضيع متعلقة