نقابيون: الاحتكار نتيجة لغياب الرقابة على استيراد «المستلزمات الطبية» وبعض الأطباء يفكرون فى الهجرة.. وإيرادات العيادات لا تغطى تكاليفها

06:57 م | الاثنين 03 أكتوبر 2016

أكد قياديون بنقابتى أطباء الأسنان والأطباء واتحاد المهن الطبية، أن أزمة الدولار وارتفاع أسعار الخامات والمستلزمات والأجهزة الطبية واختفاء الجلوكوز والمحاليل، والأدوية الاستراتيجية تفاقمت، ووصلت إلى درجة عدم وجود محاليل بأقسام الاستقبال بالمستشفيات، فضلاً عن تضاعف أسعار الخامات 4 مرات لبعض الأصناف، ما دفع 700 عيادة أسنان على سبيل المثال للإغلاق، واتجاه الأطباء للهجرة من مصر إلى الخارج.

وكشف الدكتور حسين عبدالهادى، الأمين العام لنقابة الأسنان، الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، أن هناك 700 عيادة أسنان تقدمت بطلب إلى نقابة الأسنان لإغلاقها فى عامى 2015 و2016، لعدم قدرة أصحابها على توفير الالتزامات الخاصة بتجهيزات العيادات وما تتكلفه من إمكانيات مادية عالية من خامات ومستلزمات وأجهزة طبية.

{long_qoute_1}

وأوضح «عبدالهادى»، لـ«الوطن» أن أغلب خامات الأسنان مستوردة من الخارج، ومع التغيرات التى حدثت فى سعر صرف الجنيه مقابل «الدولار» حدث ارتباك شديد، فالدولة غير قادرة على توفير العملة الصعبة «الدولار» والمستورد لم يعد يجده، فيضطر لشرائه من السوق السوداء ما ينتج عنه ارتفاع شديد فى أسعار جميع الخامات.

وأضاف أمين عام «الأسنان» أن هناك تضخماً فى خامات الأسنان، حتى إن بعض الأطباء رفعوا الأسعار، لكنها لا تغطى الإمكانيات، مشيراً إلى أن هناك ارتفاعاً جنونياً لـ«البينج» بنسبة 400% عن سعره الأصلى، الذى يعتبر سلعة استراتيجية بالنسبة للأطباء داخل العيادات، وبنج الأسنان كان سعره فى مطلع عام 2015، 75 جنيهاً ارتفع إلى 120 جنيهاً أولاً ثم وصل سعره الآن من 200 إلى 260، وهناك أنواع أخرى وصلت إلى 3000 جنيه، فضلاً عن خامات الحشو التى كانت بـ500 جنيه وصل سعرها إلى 2500 جنيه.

وأشار إلى أن هناك تخوفات من سيطرة وكيل واحد لكل منتجات الأسنان فى مصر، لا سيما مع عدم وجود إحصائية واضحة لعدد محتكرى المستلزمات الطبية بالسوق المحلية. وكشف أن هناك اتجاهاً لبعض الشركات فى السوق المحلية لعرض بيع الأدوات والأجهزة الطبية بـ«الدولار» وليس الجنيه، بسبب الأزمة الحالية، وهو ما يكبد العيادات الخاصة تكلفة مالية عالية جداً.

وأكد أن أسباب الاحتكار فى السوق المحلية وارتفاع الأسعار هو أنه لا توجد رقابة على التسعير أو الاستيراد والتصدير للمستلزمات الطبية، مشيراً إلى أن النقابة طلبت من وزارة الصحة إنشاء لجنة سياسات لإيجاد آليات واضحة للمراقبة على السوق وعلى الموردين.

وقال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الأطباء والصيادلة والمرضى منزعجون، أما المسئولون «ولا فى دماغهم حاجة»، وأضاف أن قرار الحكومة برفع أسعار الدواء كان عشوائياً ولم يصب فى خانة توفيره بالأسواق، فهناك بعض الأدوية كانت أقل من 30 جنيهاً وتحقق أرباحاً مالية مقابل بعض الأصناف بـ50 جنيهاً والشركات تخسر، ورغم هذه الزيادة إلا أن هناك أصنافاً عديدة مختفية من السوق المحلية مثل «أدوية عدم انتظام ضربات القلب وتقوية عضلة القلب والضغط والمحاليل الطبية بجميع أنواعها».

وأضاف «رشوان» أن الكارثة الكبرى تكمن فى نقص المحاليل الطبية التى وصلت إلى 70 جنيهاً فى السوق السوداء وغير موجودة، وتابع أن «المحاليل الطبية والأوكسجين وهى تحية المريض فى أى مستشفى، غير موجودة، رغم أنها سلعة استراتيجية مهمة، مثل محاليل الجفاف للأطفال، وبدون المحاليل المريض يموت، حيث إنه لا يمكن أن يتم تخدير مريض من غير محلول، ورغم أن تكلفة إنتاجه رخيصة جداً وتكنولوجيا التصنيع غير معقدة، لكنه غير متوافر»، لافتاً إلى أنه لم يكن أحد يتصور أن محاليل الملح والجلوكوز تختفى، وحذر «رشوان» من أن تقاعس الحكومة عن توفير المحاليل الطبية سيجعل استقبال المستشفيات ساحة للاحتقان بين المواطنين والأطباء، ومن ثم زيادة حالات الاعتداء على الأطباء، وطالب المسئولين بإعادة النظر فى مصانع إنتاج المحاليل التى تم إغلاقها، مشيراً إلى أن الأطباء وصلوا لمرحلة التواصل مع الصيدليات، لمعرفة الصنف وبديله ومثيله و«لما بنلاقى صنف موجود بنكون فرحانين».

وأوضح أن جزءاً من أزمة «نواقص الدواء» مفتعل ويقف وراءه «مافيا الأدوية»، لكن هناك جزءاً ثابتاً وحقيقياً، هو ارتفاع تكلفة المنتج الدوائى نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج، فضلاً عن رفع الحكومة الدعم من بعض المنتجات الاستراتيجية كالكهرباء فى المصانع، وأضاف أنه يجب أن تكون هناك لجنة تحدد معايير لبعض الأصناف وفقاً لشرائح حسب تكلفة الدواء وبيعه للصيدلى والمواطن، وحال وجود فجوة بين سعر التكلفة والبيع يجب إعادة النظر فى سعره.

ولفت إلى أن هناك إجراماً فى حق شركات القطاع الحكومى والأعمال «النصر والمتحدة» بسبب منظومة الفشل من الدولة «كأن مفيش حد بيفكر ولا بيصلح ولا منزعج» رغم ما نمر به من ظروف عصيبة، ونوُه بأن هناك عدداً كبيراً من الأطباء يشرع فى الهجرة من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية فى الدولة.

وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن هناك فوضى عارمة فى قطاع الدواء المصرى والقطاع الصحى، مشيراً إلى أن الأدوية الخاصة بالتغذية والتخسيس معظم من يقومون بوصفها وبيعها للمرضى ليسوا أطباء وأصبح عبارة عن «بزنيس» جديد لتحقيق أرباح عالية. ونطالب الدولة بسرعة التدخل لإنقاذ حياة المرضى والمواطنين من هذه الفوضى لأنها تكلف مليارات الجنيهات وتفقد عمالة قوية وتؤثر بالسلب على مقومات الاقتصاد البشرى الذى يؤثر على ضعف الإنتاج ومن ثم ضعف الدخل القومى وانهيار الاقتصاد.