«الوطن» تواصل فتح ملف أباطــرة الاحتكــار: الغلاء الفاحش للسلع الحيوية

06:29 م | الاثنين 03 أكتوبر 2016

«الدواء» هو السلعة التى لا يملك إنسان واحد الاستغناء عنها أو ترشيدها.. ولهذا حرصت كل دساتير الدنيا على تأكيد «الحق فى العلاج» لغير القادرين قبل القادرين.. وعلى إتاحة العلاج المناسب والكافى لمن يحتاجه، سواء كان يملك ثمنه أو لا يملك ثمنه.. ورغم ذلك شهدت الشهور الأخيرة فوضى عارمة فى سوق الدواء، فقد اختفت مئات الأصناف شديدة الأهمية من غالبية الصيدليات ومن مستشفيات الدولة، لتظهر سراً فى أرفف ومخازن سلاسل الصيدليات الكبيرة بعد أن توحشت أسعارها، وأصبحت فوق احتمال الغالبية العظمى من المواطنين المرضى. لقد أصبح المشهد السائد والمعروف جيداً لجميع المسئولين هو هذه الرحلة الأليمة لملايين المواطنين بحثاً عن صنف دواء لمريض لا يمكنه الاستمرار فى الحياة بدونه، ويتجسد انعدام الرحمة فى أبشع صوره عندما يتعمد أباطرة احتكار الدواء اختيار أصناف محددة لتعطيش السوق منها، مثل أدوية الأورام السرطانية والفشل الكلوى وأمراض الكبد والصرع والجلطات وأمراض القلب والأعصاب والغرغرينا والربو وتثبيت الحمل وتسمم الدم.. إلى آخر ما لا يمكن لمريض واحد الاستغناء عنه، والمحزن أن هؤلاء الأباطرة غصبوا المرضى على بيع آخر ما يملكون من حطام الدنيا لدفع ثمن علبة دواء تبقيهم بالكاد على قيد الحياة!. من هم هؤلاء الأباطرة؟.. وكيف تمكنوا من جنى المليارات الحرام من التلاعب فى سوق الدواء؟.. وأين الدولة بكل أجهزتها الرقابية المتعددة من هذه الظاهرة المخيفة؟.. وهل كان «الدولار» هو السبب الوحيد فى تفاقم هذه الظاهرة أم أنه كان مجرد ستار كثيف اختبأت خلفه جحافل التوحش والغلاء لامتصاص قطرات الحياة من شرايين المرضى؟

«الوطن» فى هذه الحلقة من حلقات أباطرة احتكار الدواء تستمع لكل أطراف سوق الدواء فى مصر، بحثاً عن إجابات تفيد صانع القرار -إن كان هناك مَن يعنيه حقاً التدخل بقرار حاسم يرحم ملايين المواطنين المرضى من الإذلال والمهانة- وفى حين يتوقف الملف أمام عذابات العثور على علبة دواء، لا يفوته أبداً أن يرصد -على ألسنة الخبراء- جانباً من أسرار استقواء المحتكرين، يتمثل فى أنهم الأقوى تنظيماً، فهم موجودون فى كل منظمات ومؤسسات الضغط وصنع القرار، وهم الأكثر قدرة -حتى فى مجال الدواء- على فرض إرادتهم ومصالحهم على الجميع، فيما يدور المرضى فرادى وجماعات فى متاهة الألم والمذلة دون تنظيم ودون أدنى رحمة.

أما عجز الدولة فيتجسد فى عدد من الحقائق التى كشفها الملف، من أهمها أن مصانع الدواء المملوكة للشعب كانت حتى وقت قريب تسيطر على 78٪ من سوق الدواء، ومع التوسع الإجرامى غير المدروس فى برامج الخصخصة وتعمد تخسير وتكسير هذه الشركات، فقد تراجعت حصتها حالياً إلى 7٪ من سوق الدواء، وهو الأمر الذى جعل الكلمة العليا فى «صحة الوطن» للشركات الأجنبية وشركات القطاع الخاص التابعة أساساً للاحتكارات الغربية فى مجال الدواء.

هل من حل يتيح الخروج من هذه الدائرة الجهنمية؟.. نعم الحلول متاحة ومعلومة للجميع.. ولكنها تنتظر إرادة اتخاذ القرار.