لسان حال الرئيس بعد طعنه على حكم وقف الانتخابات: "باطعن على أحكام القضاة.. بس باحترمهم"

"رئاسة الجمهورية تحترم حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العُليا، إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات"، نص بيان رسمي صدر عن رئاسة الجمهورية عقب صدور حكم القضاء الإداري، بوقف الانتخابات، خالفته مؤسسة الرئاسة نفسها، اليوم، بعد تقديمها ووزارة العدل ومجلس الشورى طعنا على الحكم، بالمخالفة لتعدها السابق. ويبدو أن الأمر أصبح عادة رئاسية، إن جاز التعبير، فالموقف سبب وتكرر كثيرا، بداية من قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم من "الدستورية العليا"، قبل انتهاء الأزمة التي سببها القرار في 11 يوليو الماضي، بالعبارة الأيقونة "نؤكد على احترامنا للقضاء واستقلاليته، لأننا دولة قانون ومؤسسات". وفي 11 أكتوبر الماضي، تسبب الرئيس في أزمة جديدة مع المؤسسة القضائية بإصداره قرار تعيين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سفيراً للفاتيكان، بما يتنافى مع القانون الذي ينص على أن النائب العام غير قابل للعزل، ليعود بعدها الرئيس في اليوم التالي ويجتمع بالنائب العام وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ثم يتراجع عن قراره، ويكرر العبارة نفسها "نحترم استقلالية القضاء واستقلاليته". ولا يمل الرئيس تكرار مواقفه، حيث عاد بعد ما تسبب في أزمة الإعلان الدستوري وتحصين قرارت الرئيس من الطعن، وتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وحماية مجلس الشورى من الحل، ليؤكد في بيان رسمي، في 26 نوفمبر الماضي، بأنه لا تعديل للإعلان الدستوري، وأنه حصن القوانين والقرارات الخاصة بأعمال السيادة فقط، لكنه في الوقت نفسه "يحترم استقلال القضاء". من جانبه، أبدى الناشط الحقوقي محمد زارع، تعجبه من قيام مؤسسة الرئاسة بالطعن على الحكم، برغم تأكيدها سابقا على احترام أحكام القضاء، وعدم المضي في إجراءات الطعن عليها، وقال "النظام وجماعته ماضون في عنادهم وعدائهم لأحكام القضاء التي لا تنال رضاهم ومباركتهم"، مشيراً إلى أن الشعب كان يدرك عدم شرعية قانون الانتخابات وعدم اهتمام مجلس الشورى بمرجعية المحكمة الدستورية العليا، وهو ما نص عليه الدستور الذي صنعه الإخوان أنفسهم، ويخالفونه الآن. وبرغم تأكيده على قانونية الطعن، إلا أن زارع أبدى تخوفا من الضغط على هيئة المحكمة ومحاصرتها لإصدار حكم يلغي سابقه، لينفذ النظام المخطط الزمني للانقضاض على مؤسسات الدولة في غياب المعارضة غير الراضية عن سياساته. وأضاف "أخشى تكرار سيناريو محاصرة المحكمة الدستورية العليا". اخبار متعلقة عاشور تعليقا على طعن الرئاسة على حكم "الإداري": العصمة مش في إيد الرئيس "الرئاسة" و"الشورى" و"العدل" يطعنون على حكم وقف الانتخابات "الاشتراكيين الثوريين": طعن مرسي على وقف الانتخابات سيطيح به رئيس "التجمع" لـ"الوطن": النظام يرى أن قضاة مصر يحكمون "بما يخالف شرع الله"