"أسرى فلسطين": 1817 قرار اعتقال إداري خلال العام الأول لانتفاضة القدس
"أسرى فلسطين": 1817 قرار اعتقال إداري خلال العام الأول لانتفاضة القدس
قال الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات، رياض الأشقر، إن الاحتلال صعد بشكل كبير خلال انتفاضة القدس من إصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، أو قرارات تجديد إداري للمعتقلين لفترات جديدة، حيث أصدرت محاكم الاحتلال خلال العام الأول لانتفاضة القدس "1817" قرار إداري غالبيتها تجديد اعتقال.
واعتبر "الأشقر" هذا العدد الكبير من القرارات الإدارية في عام واحد يدلل بشكل واضح على تصاعد استخدام هذه السياسة التعسفية غير القانونية بحق الأسرى الفلسطينيين دون رادع، ويجب أن تدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي، الذى يتشدق بالحريات وحقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الإنسانية، لأن الاحتلال يتجاوز كل المعايير والشروط، التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود.
وأوضح الأشقر أن هذه القرارات طالت ولأول مرة منذ سنوات طويلة النساء والفيات الفلسطينيات حيث رصد المركز إصدار 8 قرارات إدارية استهدفت النساء، لا يزال منهم أسيرتين خلف القضبان، وإصدار 23 قرار استهدفت أطفال قاصرين، لا يزال منهم 9 رهن الاعتقال، بينما 26 قرار ادارى صدرت على خلفيه منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، مؤكداً بان عدد القرارات التي صدرت خلال العام تفوق ما كان يصدر سابقا في عدة أعوام.
وأشار إلى أن من بين القرارات الإدارية 796 قرارا جديدا أي صدر بحق أسرى لأول مرة علماً بان غالبيتهم من الاسرى المحررين الذين يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد الافراج عنهم بأسابيع أو شهور، بينما 1021 قرار هى تجديد اعتقال ادارى لفترات جديدة لأسرى إداريين وصلت الى 8 مرات لبعض الأسرى بينما يعتبر الأسرى "رزق عبد الله الرجوب" 60 عاماً، والأسير "ثائر عزيز حلاحلة، 36عاما"، والأسير "بلال سليم التميمي"، 28 عاماً، وجميعهم من الخليل أقدم الأسرى الاداريين في سجون الاحتلال .
وبين الأشقر أن شهر أغسطس من العام الحالي من أكثر الشهور، التي صدرت بها قرارات إدارية وبلغت 192 قرارا، منها 62 قرارا جديدا، بينما 130 قرار تجديد إداري، بينما أقل الشهور التي شهدت قرارات إدارية كان شهر يوليو من العام الحالي أيضاَ وبلغت 93 قرارا إداريا.
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري، التي تضيع أعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، كما دعا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التوجه إلى المحاكم الدولية لوقف إساءة الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.
