"الدفاع عن المحامين" تهاجم سامح عاشور: استغل الاحتجاجات لخدمة مصالحه

02:01 م | الأحد 02 أكتوبر 2016

انتقدت لجنة "الدفاع عن المحامين" البيان الصادر الاجتماع المغلق الذي عقد لمجالس النقابات الفرعية، أمس، وانتهى إلى تعليق أي خطوات تصعيدية ضد قانون "ضريبة القيمة المضافة"، حتى 7 أكتوبر الجاري، انتظارا لنتائج المفاوضات التي تجرى بين النقابة ممثلة في نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وشددت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم، على أن هذا البيان "الهزلي" يعد تراجعا للخلف، وكسر لإرادة أبناء المهنة الرافضين لهذا القانون، باعتباره "جباية" سيدفعها أصحاب الروب الأسود دون وجه حق، أو سند دستوري، مشيرة إلى أن البيان الصادر عن مجالس النقابات الفرعية يعكس بشكل واضح المصالح الضيقة للنقيب العام الحالي، دون النظر لمصالح أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وأوضحت اللجنة أن مخطط النقيب العام في استخدام الأزمة لصالحه ظهر منذ الوهلة الأولى، حينما تضمن جدول أعمال اجتماع النقابات الفرعية، أمس، بحث ترتيبات الجمعية العمومية العادية للنقابة والمنعقد في شهر أكتوبر المقبل، لبحث زيادة المعاش بنسبة 10% في العام الأول، و5% سنويا بشكل دوري، دون الرجوع للجمعية العمومية، ما يعكس رغبة النقيب في استغلال الأزمة الحالية، من أجل تمرير الميزانية العامة.

ودعت اللجنة جموع المحامين للحفاظ على وحدة الصف التي ظهرت بشكل واضح خلال احتجاجات الأمس، وألا يقعوا فريسة لمصالح نقيب المحامين الحالي، أو يكونوا أداه لتمرير ميزانيات يدور حولها الكثير من علامات الاستفهام.