"مساواة للتدريب" يطالب بإحالة النائب "عجينة" للجنة القيم بسبب تصريحات "كشوف العذرية"

03:01 م | السبت 01 أكتوبر 2016

أعرب مركز مساواة للتدريب والاستشارات عن بالغ انزعاجه وقلقه جراء التصريحات غير المسؤولة التي قام بإطلاقها النائب إلهامي عجينة، أول أمس، حول مبادرته لمواجهة انتشار الزواج العرفي علي حد قوله باللجوء إلي توقيع كشوف العذرية بشكل دوري علي الطالبات بالجامعات المصرية، وأن كل طالبة ترغب في الالتحاق بالتعليم الجامعي تقدم ما يفيد بتمتعها بغشاء البكارة حسب تصريحات النائب.

وقالت المؤسسة، في بيانها، "منذ حصول النائب إلهامي عجينة علي عضوية مجلس الشعب المصري 2015، وهو دائم التصريحات الصحفية غير المقبولة، وجميع تصريحاته الإعلامية والصحفية تستهدف النيل من كرامة النساء وتحقر من شأنهن، ودائم الدعوة إلي ممارسة العنف علي النساء والفتيات، فأولي تصريحاته جاءت تستهدف زميلاته الفضليات من عضوات المجلس وكانت تتعلق بملابسهن ووصفهن بأنهن يرتدين ملابس غير محتشمة، تلك التصريحات التي تراجع واعتذر عنها بعد هجوم النائبات بالبرلمان عليه، ومطالبه بعضهن بإحالته إلي لجنة القيم، وقد صرح في وقت لاحق بانه داعم لممارسة تشوية الأعضاء التناسلية للإناث مدعياً إصابة الرجال والشباب في مصر بالعجز الجنسي، وتراجع واعتذر أيضاً عن ذلك التصريح بعد تعرضه لانتقادات واسعة".

واضافت، أن "أمام هذه التصريحات الأخيرة غير المقبولة، والمحطة من شأن النساء وكرامتهن، والتي تعد دعوة صريحة لممارسة أحد أشكال العنف الجنسي تجاه الفتيات والنساء في مصر، لا يمكن قبول الاعتذار والتراجع في التصريحات وتبريرها، فإن تلك الأفعال غير المسؤولة من نائب بمجلس الشعب تستوجب المسألة والمحاسبة".

وطالبت بإحالة النائب إلهامي عجينة إلي لجنة القيم جراء تصريحاته غير المسؤولة، واتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضده وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب.

ودعت كافة النائبات البرلمانيات إلي اتخاذ موقف جماعي تجاه هذا النائب، وجمع توقيعات تطالب رئيس البرلمان بعقد جلسة طارئة للتصويت علي فصل النائب من عضوية البرلمان وإسقاط الحصانة عنه، مطالبا مجلس نقابة المحامين المصري، وكافة المحامين والمحاميات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب إلهامي عجينة جراء ما تفوه به من تصريحات تحقر من شأن النساء والفتيات في مصر، وتدعوا إلي مزيد من العنف والانتهاكات ضدهن.

وطالبت نقابة الصحفيين المصرية، وغرفة صناعة الإعلام، والمجلس الأعلى للصحافة، وكل صانع قرار في مجال الإعلام باتخاذ موقف إيجابي من تصريحات النائب إلهامي عجينة، والعمل علي استصدار قرار يمنع ظهوره إعلامياً علي القنوات الفضائية، وتمنع تصريحاته من التداول عبر الصحف الورقية والمواقع الإخبارية الإليكترونية، وفي حال وجوب النشر تستخدم صورته نيجاتيف سوداء.