نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر» يفتح النار على وزراء شريف إسماعيل

06:42 م | الجمعة 30 سبتمبر 2016

فى حوار كاشف، شن النائب أسامة هيكل، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام، هجوماً لاذعاً على السياسات النقدية للحكومة، وقال لـ«الوطن» إن المجموعة الاقتصادية فى حكومة المهندس شريف إسماعيل فشلت فى إدارة المنظومة الاقتصادية، محذراً من أن هناك حالة من السخط داخل الشارع المصرى، أكدتها قياسات الرأى العام، ما يوجب الالتفات إليها ومعالجتها، خصوصاً بعد مسارعة الإخوان «لركوب الموضوع ».

{long_qoute_1}

وأكد «هيكل» رفضه تمرير أى قانون يفرض أعباء مالية إضافية على المواطن، وقال: «مش معنى إن البرلمان وافق على قانون ضريبة القيمة المضافة للحد من عجز الموازنة، إننا نوافق للحكومة على قوانين جديدة تفرض جباية على المواطنين».

ورأى نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر» أن الدستور المصرى «سكره زيادة»، إلا أنه قال إن المعيار فى تعديله هو التطبيق والممارسة، مشدداً على ضرورة عدم المساس بمدد ولاية الرئيس لحكم البلاد.

وحول مشاريع القوانين التى سينظرها البرلمان فى دور الانعقاد الثانى، قال «هيكل» إنه يرى أن أهم المواد التى يتعين وجودها فى قانون الإعلام الموحد هى إلزام القنوات والمؤسسات الصحفية الخاصة بكشف ميزانيتها ومصادر تمويلها، وذلك للحفاظ على الأمن القومى للبلاد، وشدد على ضرورة تعديل أجور الصحفيين.. وإلى نص الحوار:

■ النائب أسامة هيكل، كيف تقيّم أداء مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول؟

- هناك مجموعة من الإيجابيات، أبرزها التنوع الكبير فى تشكيلة البرلمان، وهو ما لم يحدث منذ عام 1952، فهذا البرلمان يختلف عن البرلمانات السابقة، كما يختلف مجلس النواب عن برلمان الحزب الوطنى، فى نقطة جوهرية أخرى وهى أنه لم يعد هناك إجبار للنواب بالتصويت موافقة أو رفضاً على القرارات، من الإيجابيات أيضاً أن البرلمان أنجز أكثر من 90% من الاستحقاقات الدستورية، وأبرزها الموافقة على 341 قانوناً وقراراً بقانون، وإعداد اللائحة الجديدة للمجلس، ثم إصدار عدد من القوانين والقرارات المهمة بينها قانون بناء الكنائس، وزيادة المعاشات، وقانون الخدمة المدنية بعد تعديله، وإن كنت من الموافقين عليه فى المرة الأولى. {left_qoute_1}

■ وماذا عن السلبيات؟

- عدم الالتزام بمواعيد الحضور، وهو ما أدى إلى تعطل بدء الجلسات فى موعدها، لأن الدستور يلزم وجود 50%+1 أى 298 نائباً لبدء الجلسات، والنواب يتحملون مسئولية ذلك فى المقام الأول، لأن عضوية البرلمان ليست وجاهة اجتماعية، وبعدهم يأتى دور هيئة مكتب المجلس، وقد تحدثت معهم وللأسف لم يتخذوا أى إجراء، لكن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعلن أكثر من مرة أنه سيكشف بالأسماء النواب المتغيبين دائماً عن حضور الجلسات، كمحاولة لترهيبهم، ولكنهم لم يتعظوا، وأتصور أن هذا الأمر سيتم التعامل معه بردع شديد فى دور الانعقاد الثانى، خاصة أن سلبيات هذا الأمر ترتب عليها تأجيل التصويت النهائى على مشروع قانون الخدمة المدنية، فى دور الانعقاد الأول.

■ هل يمكن أن نقول إن تأخر النواب وتغيب البعض كان له تأثير فى تأخر مناقشة بعض القوانين، التى كنا فى حاجة إلى صدورها فى دور الانعقاد الأول؟

- يجب أن نتفق أن دور الانعقاد الأول كان مكتظاً بكثير من الأمور، وبالتالى قانون الإعلام الموحد وهو أحد القوانين المهمة لم يخرج إلى النور رغم الحاجة الملحة إليه، وكذلك قانون العدالة الانتقالية.

■ بمناسبه قانون العدالة الانتقالية، هناك اتهامات موجهة للبرلمان بتعطيل إصداره؟

- هذا القانون من القوانين التى تحتاج إلى تدقيق شديد، وطلبنا من رئيس لجنة الخمسين وأعضاء اللجنة تفسيراً محدداً لنص المادة، وتحديداً كلمة «المصالحة»، وهل المقصود بها المصالحة مع الإخوان أم مصالحة مع من؟ والدكتورة منى ذو الفقار اتصلت بى للتأكيد أن اللجنة لم تكن تقصد المصالحة مع الإخوان، فرددت عليها أن الإخوان جماعة إرهابية ولا يمكن التصالح معهم، إلا أن النقطة الثانية المثارة فى هذا الموضوع تتمثل فى أن البعض يقولون إن المصالحة لن تكون مع من تلوثت أيديهم بالدماء، وهنا يأتى السؤال هل هناك إخوان لم تتلوث أيديهم بالدماء؟ كما أن كلمة «المصالحة» الواردة فى الدستور لا تنطبق على نواب الحزب الوطنى لأن قيادات «الوطنى» يخضعون للمحاسبة، وبالفعل تمت المصالحة مع بعضهم، إذن نحن بحاجة إلى تفسير حتى تكون هناك بينة، خصوصاً أن هذا القانون يجب أن يكون على مائدة الأجندة التشريعية فى دور الانعقاد الثانى، وفى رأيى «لازم يدخل» لأنه من النصوص التى كلف بها الدستور البرلمان لتنفيذها.

■ هذا الكلام يعنى أن هناك حالة من عدم الرضاء عن صياغة الدستور الحالى، خاصة بعد اصطدام نصوصه مع الواقع والتطبيق؟

- هناك عيب فى تطبيق الدستور، وليس فى الدستور نفسه، وفعلاً «إحنا وقعنا فى حفرة» الخروج منها يستلزم تطبيق الدستور كاملاً، وبعدها بعام أو عامين أو أكثر يمكن لنا طرح فكرة التعديل، أما الحديث عن تعديل الدستور الآن فهو أمر سابق لأوانه، ولا بد من الممارسة لاكتشاف العيوب كاملة، فالدستور تمت صياغته لتأسيس مرحلة جديدة ما بعد 30 يونيو، وكان لا بد من إسقاط دستور الإخوان بعد هذه الثورة، والناس لما وافقت على الدستور الحالى كانت نتيجة للظروف التى نواجهها، لكن «محدش بصراحة قرأه تفصيلاً.. وبصراحة هو دستور سكره زيادة»، وكلامى يعنى أن هناك نصوصاً فى الدستور تتناسب فى التطبيق مع التجارب الديمقراطية ببعض الدول، وللأسف نحن لم نصل لحد استيعاب هذه الأمور، وأتصور أن هذا ليس عيباً فى الدستور، بقدر ما هو عيب فى الممارسة نفسها.

{long_qoute_2}

■ هناك دعوات للمطالبة بتغيير المادة الخاصة بتحديد مدة تولى الرئيس حكم البلاد، فكيف تراها؟

- أمر مرفوض، و«خط أحمر» لا يجوز تجاوزه حتى لا نقع فى نفس سيناريو الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حينما أجرى تعديلاً على الدستور قبل اغتياله فى بداية الثمانينات، وبعدها الجميع يعلم ما حدث من تولى الرئيس الأسبق حسنى مبارك الحكم لمدد متتالية، وأى مسئول تطول مدته، يصبح أداؤه روتينياً ويفتقد الإبداع، وتعديل الدستور لا بد ألا يشمل تعديل هذه المادة، وإلا قيل إن التعديل هدفه زيادة مدة تولى الرئيس للحكم.

■ ما أبرز الإيجابيات فى الدستور الحالى؟

- لم يعد فى مقدور رئيس الجمهورية أن يجرى تعديلاً بمفرده فى الحكومة، وأبسط مثال ما حدث مع وزير التموين السابق خالد حنفى، فالبرلمان كانت له الكلمة الأخيرة فى عدم استمراره.

■ كلامك يعنى أن وزير التموين أُجبر على الاستقالة؟

- نعم، المهندس خالد حنفى ظل يماطل، ويؤكد ومعه المهندس شريف إسماعيل أنه لا نية لتقديم الاستقالة، وبعد تقرير لجنة تقصى حقائق القمح والفساد الذى كُشف عنه، علم أنه سيرحل سيرحل، فالحكومة علمت أن «حنفى» ستسحب منه الثقة ولا نقاش فى ذلك، إذن البرلمان نجح فى الرقابة على الحكومة.

■ ما رأيك فى التقارير التى تحذر من وجود حالة من السخط الشعبى تجاه ممارسات الحكومة؟

- بصراحة قياسات الرأى العام تؤكد أن هناك حالة غضب فى الشارع المصرى، فالأسعار فى ارتفاع مستمر، فى حين أن الإجراءات الحكومية بطيئة، وبالتالى المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن، رغم أنه من الناحية العملية سنجد بالرسم البيانى للفترة من مطلع ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٦ أن مصر تتجه للأفضل، وأبسط دليل على ذلك الحالة الأمنية والاستقرار بشكل عام داخل الشارع، ويكفى أن أقول «إنى ماكنتش باقدر أخلى بنتى تنزل لوحدها فى الشارع لغياب الأمن قبل هذه المدة». {left_qoute_2}

■ لكن هناك حالة من انعدام الثقة بين المواطن والحكومة؟

- بالتأكيد، لأنه كان على الدولة أن تتخذ حزمة إجراءات اقتصادية لإصلاح الأوضاع، ومعظم هذه الإجراءات تأتى على حساب «جيبى وجيبك وجيب المواطن»، وبالتالى لم نشعر بأى تحسن فى الأداء الاقتصادى.

■ إذن أنت تعترف بفشل الأداء الحكومى؟

- الحكومة حتى الآن لا تسير بمنهج اقتصادى سليم، ولذلك البرلمان فى دور الانعقاد المقبل ستختلف طريقة رقابته على الحكومة، لأنه فى النهاية الشارع سيحاسب نوابه على أدائهم تحت القبة، فلم تعد الكلمة الأخيرة لأى حزب يخوض الانتخابات كما كان يحدث فى السابق، وبالتالى كل نائب ملتزم أمام دائرته بضرورة تقديم كشف حساب عما قدمه، وتأتى فى المقدمة الرقابة على الحكومة.

■ أنت من النواب الذين أيدوا قانون الخدمة المدنية المرفوض.. والآن تنتقد القانون الجديد الذى وافق عليه البرلمان؟

- أرى أن قانون الخدمة المدنية المرفوض كان أفضل، لأننا جميعاً نعلم أن الأداء الإدارى فى الدولة سيئ، والنَّاس كلها تشتكى منه، إذاً نحن بحاجة إلى أداء إدارى جيد وهذا ما كان يحققه القانون المرفوض، والموظف المخطئ يعاقب ويتم توقيع جزاءات عليه.

وحينما تحدثت مع النواب قبل جلسة التصويت على القانون فى المرة الأولى، قالوا لى: «إحنا وعدنا الناس بتوعنا فى الدوائر إننا هنلغيه»، وبالتالى تم إلغاؤه، والآراء هنا كانت لإرضاء الشارع.

■ هل يعلم الرئيس عبدالفتاح السيسى بوجود حالة من الغليان فى الشارع؟

- لا أعلم، الناس بتحب الرئيس، ولكن الحكومة عليها أن تحقق تكليفات الرئيس للإصلاح، وللأسف المجموعة الاقتصادية لم تنجح فى إعداد برامج حقيقية للإصلاح، وتسبب الأداء السيئ فى حدوث أزمة فى الشارع، ويجب على الحكومة مراعاة ذلك فى المرحلة المقبلة.

■ هل موافقة البرلمان على قانون الضريبة على القيمة المضافة، كان قراراً صائباً أم خطأ؟

- لدينا ١٦٪ عجزاً فى الموازنة العامة، والبرلمان وافق بحكم المسئولية، وليس بحكم أنه راضٍ عن هذا القانون، لكن على الجانب الآخر «مينفعش الحكومة تستمرئ الأمر، وكل ما تتزنق تلجأ للبرلمان وتقوله والنبى أنا هسن تشريع جديد عشان آخد من جيوب الناس، وده مش هيحصل تانى، وفرض الجباية على المواطنين من خلال الضرايب مرفوض».

{long_qoute_3}

■ إذاً البرلمان وافق على «القيمة المضافة» بناء على ضغط حكومى؟

- نعم، لم يكن هناك حل آخر عشان نقدر نسد عجز الموازنة، لكن مفيش إجراءات حكومية طول الخط بتقول «هاخد بس من جيوب الناس»، وفى المقابل أنا لا أقدم شيئاً لهذا الشارع.

■ كيف تقيم الإجراءات التى تتخذ فى السياسة النقدية؟

- كلها «غلط» ومعيبة، ومفيش انفصال بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية، والدليل على ذلك الفشل فى حل أزمة الدولار، والحكومة هى المتسببة فى صناعة أزمة الدولار، وليس الإخوان. الإخوان لم يصنعوا الأزمة وإنما ركبوا الأزمة اللى صنعتها الحكومة، وذلك على خلفية القرار الحكومى بمنع دخول أو خروج أى شخص بحوزته ١٠ آلاف دولار، وهذا أمر غير مقبول بالمرة، وطبعاً قعدنا نصرخ ونكتب ونقول إن هذا القرار سيؤدى بِنَا إلى كارثة، ولا حياة لمن تنادى.

■ هل ترى أن تغيير محافظ البنك المركزى سيسهم فى تغيير مناخ السياسة النقدية؟

- إحنا غيرنا الشخص، وبقيت السياسات كما هى، وأؤكد أننى غير راضٍ عن أداء المجموعة الاقتصادية، وأسأل: هل المجموعة الاقتصادية، ومعهم محافظ البنك المركزى، يرصدون حالة الغليان فى الشارع؟ هل يتابعون قراراتهم؟ أتصور أن هذا لا يحدث، وستحدث مشكلة كبيرة والشارع يغلى من الأسعار، وأنا بقول أهو: «سياستكم خاطئة، ولا بد من تصحيحها واللى مايشوفش من الغربال يبقى أعمى».

■ ما الدور الذى سيلعبه البرلمان فى دور الانعقاد الثانى فى المرحلة المقبلة لمواجهة السياسات الخاطئة للحكومة؟

- أؤكد: «لو جت تانى قوانين تفرض جباية على المواطنين سنرفضها، وافقنا على قانون الضريبة المضافة مجبرين، وأنا محتاج من الحكومة بعد الموافقة على قانون الضريبة المضافة أن توضح لنا سياستها النقدية فى المرحلة المقبلة، ويكفى أن نقول إن الإجراءات النقدية أرهقت المواطن فى الفترة الماضية، وإذا استمرت السياسة الخاطئة للحكومة البرلمان سيتصدى لها».

■ هل تتفق معى أن قانون الضريبة المضافة أثر بالسلب كثيراً على المواطن البسيط؟

- بكل تأكيد، ومن يقول غير ذلك يغير الحقيقة، وأى زيادة فى الضريبة تترتب عليها زيادة فى كل الأسعار، وأتصور أن هناك إجراءات ضخمة على الحكومة اتخاذها لإصلاح الوضع، أبرزها دمج الاقتصاد السرى، الذى يحقق مليارات الجنيهات، فى الاقتصاد الرسمى، وهناك تجربة مهمة حدثت فى «بيرو» التى نجحت فى ذلك.

وأسأل: ماذا فعلت الدولة ببطاقة الرقم القومى، التى من المفترض أن تتيح لها كافة البيانات عن كل مواطن مصرى؟!

وهناك ملاحظة مهمة، عملياً وعلمياً، أنه كلما خفض الوعاء الضريبى للمواطن تمكنت الدولة من تحقيق أعلى عائد، وكلما زادت الضرائب زاد التهرب منها، إذاً نحن بحاجة إلى إعادة النظر فى الأمور الاقتصادية بشكل عام.

■ ماذا عن قانون الاستثمار؟

- لدىّ واقعة مع أصدقاء قريبين أرادوا الاستثمار فى مصر بعد رحيل الإخوان لثقتهم فى الرئيس «السيسى»، لكنهم اصطدموا بالمعوقات والبيروقراطية، فحملوا أمتعتهم ورحلوا، وبالتالى أسأل الحكومة: أين قانون الاستثمار؟ وأين خريطة الاستثمار؟ ولا بد من إجراءات حاسمة لجلب الاستثمارات والمستثمرين لمصر، وفى رأيى لا يمكن جذب استثمارات جديدة فى ظل وجود سعرين للدولار.

■ وهل الدولة تواجه خطراً حالياً؟

- صِمَام الأمان هو الشعب، والبرلمان يجب أن يقف خلف الشعب ويتبنى همومه.

■ لماذا تراجعت عن رئاسة ائتلاف دعم مصر؟

- أولاً، لم أعلن عن ترشحى لرئاسة «دعم مصر»، ولكن كثيراً من نواب الائتلاف، البالغ عددهم ٣٢٠ نائباً، طالبونى بالترشح، لكنى اعتذرت نظراً لانشغالى، وأشكرهم على ثقتهم.

■ هناك شائعات حول احتمال قيامك بترك ائتلاف دعم مصر؟

- أنا أحد مؤسسى الائتلاف ولن أتركه، وأتصور أن المشكلة التى واجهها الائتلاف بعد رحيل اللواء سامح سيف اليزل هى الانتظار لفترة طويلة دون انتخاب رئيس جديد للائتلاف.

■ من الشخص الأنسب لرئاسة الائتلاف خلفاً لـ«اليزل»؟

- لا تعليق.

■ باعتبارك رئيساً للجنة الثقافة والإعلام لديك تحدٍّ كبير من خلال مناقشة مشروع قانون الإعلام الموحد.

- هذا القانون من أهم القوانين التى نحتاجها فى المرحلة المقبلة، وبالمناسبة نحن أضعنا وقتاً طويلاً فى مسألة هل نحتاج قانوناً موحداً لتنظيم الإعلام المرئى والصحفى، أم نحتاج لهيئات، كما نص الدستور، وفى جميع الأحوال نحن أمام التزام دستورى ومجتمعى، ويجب أن يخرج للنور، وثار جدل بين الحكومة ومجلس الدولة حول صياغة بعض المواد ومن أبرزها تشكيل الهيئات الثلاث للإعلام، كما نص فى الدستور، وفى جميع الأحوال هذا المشروع موجود على أولويات الأجندة التشريعية للبرلمان، وسنعمل على إعداد جلسات الحوار المجتمعى مع فئات مختلفة سواء من الإعلاميين ذوى الخبرة، أو صغار الصحفيين، حتى نضع رؤية سليمة حول القانون.

■ فى رأيك ما أبرز المواد التى يحتاجها هذا القانون؟

- أهم شىء أن يشترط أن تكون للقنوات الإعلامية جمعيات عمومية لمناقشة ميزانيتها، خصوصاً أنه لا توجد أى قناة لديها جمعية عمومية للإفصاح عن ميزانيتها، وهو ما يثير الشبهات، ونفس الموضوع بالنسبة لجرائد ومواقع لا نعرف مصدر أموالها، وهنا تأتى شبهة التمويل الأجنبى، وأتصور أن هذه أزمة وتحدٍّ كبير أمام الدولة، ويجب مواجهته للحفاظ على الأمن القومى للبلاد.

■ هل أنت راضٍ عن عملية الدمج بين القنوات؟

- نحن أمام سوق إعلامية كبيرة، والسوق تسع ذلك. وفى رأيى يجب أن نحافظ على شركات الإعلام المصرية، أى «القنوات الخاصة»، بكل الوسائل، لأنها نجحت فى استقطاب مشاهد قناة الجزيرة.

■ وماذا عن الرواتب الضعيفة للصحفيين؟

- لا بد من الالتزام بوضع حد أدنى لرواتب الصحفيين ليحفظ لهم الكرامة الأدبية وللمهنة احترامها. وهذه إحدى المهام الخاصة بنقابة الصحفيين أيضاً.

■ الرئيس «السيسى» تحدث عن أن الإعلام لا يقدم معلومات صحيحة أو دقيقة، فما رأيك؟

- أتفق مع هذا الكلام، وهناك إعلاميون مصريون يقدمون معلومات زائفة للمشاهد، وهو ما يسىء لمصر، وقانون الإعلام لا بد أن ينظم هذه الأمور.

■ وماذا عن احتفالية ١٥٠ عاماً على إنشاء البرلمان المصرى؟

- نعمل أن يكون احتفالاً عالمياً، وأرسلنا مخاطبات لرؤساء البرلمانات العربية والأفريقية والأوروبية لحضور هذه الاحتفالية، وسيعقبها افتتاح أعمال البرلمان الأفريقى، وأرى أن إقامة هذه الاحتفالية فى شرم الشيخ رسالة قوية للمجتمع الدولى أن مصر آمنة، وأن الإرهاب لن يؤثر علينا.