"الموارد البشرية" بأبوظبي: نهتم بالعنصر البشري باعتباره أساس نهضة الاقتصاد

05:31 م | الجمعة 30 سبتمبر 2016

قالت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، إن قانون الموارد البشرية الذي أصدره خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية الموارد البشرية باعتبارها حجر الزاوية في انطلاق أي مشروع تنموي ينهض باقتصاد الإمارة.

وأوضحت أن إصدار القانون في هذه المرحلة، ترجمة للخطة الاستراتيجية للإمارة لتعزيز قدرات مواردها البشرية من خلال بناء منظومة تشريعية متكاملة، والعمل على تطوير رأس المال البشري في كل الجهات الحكومية وصولًا لتحقيق التميز في إنجاز المهام المنوطة بالأجهزة الحكومية وبما يحقق تطلعات موظفي الإمارة.

وأكدت الهيئة، أن قانون الموارد البشرية سيسهم في تمكين جميع الجهات الحكومية بالإمارة من التخطيط السليم لمواردها البشرية، ومساعدتها على توحيد مفاهيم العمل الحكومي ضمن إطار شامل ومسق، كما يعمل على إيجاد مرجعية قانونية وتنظيمية واحدة تعنى بتطوير وتحسين وتقييم ممارسات الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية.

وأضافت أن تطبيق هذا القانون يمكّن الجهات الحكومية من تصميم برامجها وخططها المتعلقة بعمليات الموارد البشرية وفقًا لممارسات موحدة، وخاصة تلك الخطط المنظمة لعمليات تخطيط الموارد البشرية وبرامج تطوير الموظفين وإدارة الأداء وبرامج التحفيز الوظيفي.

وأشارت إلى أن قانون الموارد البشرية، الذي أصدره رئيس الدولة، يهدف إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية التنظيمية من خلال بناء إطار تنظيمي موحّد ينظم الوظيفة العامة في جميع الجهات الحكومية، حيث يشتمل هذا الإطار على الأسس العامة لتصميم الهياكل التنظيمية وتحديد احتياجاتها من الوظائف المتنوعة وفقًا لإطار حوكمة موارد بشرية متكاملة.

ونوّهت الهيئة، بأن القانون يكفل استقطاب الكفاءات للعمل لديها على أسس من الموضوعية والعدالة والنزاهة، وإتاحة الفرص المتساوية للمرشحين بما يضمن اختيار أصلحهم للعمل لشغل الوظائف العامة، كما استحدث القانون الجديد تطبيق ممارسات جديدة في التعاقد الوظيفي، حيث يتيح القانون للجهات الحكومية التعيين على أساس العمل بنظام الدوام الكلي والجزئي والعمل عن بعد، والتعاقد مع المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ويلزم الجهات الحكومية بتعيين ذوي الإعاقة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.

وأوضحت أن قانون الموارد البشرية جاء ليعزز مبدأ الجدارة والكفاءة ورفع الانتاجية، حيث ربط القانون بين الأداء الوظيفي والحوافز والتحركات الوظيفية، وهو الأمر الذي سيمكّن الجهات الحكومية في المحافظة على الكفاءات لديها من خلال تحفيزهم ماديًا، وإتاحة فرص النمو والتطوير وفقًا لمسارات وظيفية خاصة تُمكّنهم من شغل الوظائف القيادية، فضلًا عن إعطائهم أولوية الالتحاق بالبرامج والدورات التدريبية الهادفة إلى إكسابهم المهارات والقدرات الضرورية لشغل الوظائف القيادية.

وأكدت الهيئة، أن قانون الموارد البشرية يحقق مبدأ التوازن بين متطلبات العمل ومتطلبات الحياة العامة للموظفين، حيث راعى تنظيم الإجازات التي تصب في تحقيق التوازن المطلوب، ولم يُغفِل الوضع الخاص للمرأة، حيث أخذ في الاعتبار احتياجاتها الخاصة بما يضمن مساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع.